تحدث خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم عن خلاف الحكومة مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي (NDI) بعد أن التزم الصمت في الفترة الماضية، وخصوصاً أن رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية كانت تزج باسمه في خلافها مع المعهد الأميركي، مشيراً إلى أن «الخلاف الرسمي مع الـ NDI بغض النظر عن جديته وشكليته ليس لسواد عين الدين، ولا صلة له بالحفاظ على سلامة الفكر الإسلامي، والتوجه الديني الشبابي والوضعية الأخلاقية. إنه خلاف ذو دوافع سياسية متفق عليها أو مختلف بشأنها بين الطرفين»، مضيفاً «وعلى كل التقادير فإن المسألة لا تصل إلى حد القطيعة ولا التمرد من الطرف الضعيف، والخلاف لن يستمر كثيراً، وأجله محدود بأن يحقق أهدافه السياسية المعينة (...)»، مردفاً «فإذا كان المنظور في الخلاف مع الـ NDI هو مصلحة الدين والخلق والاستقلالية الحضارية فإن الأولى أن تتوقف مواجهة الدين والعملية التغريبية في المشروعات التي تنطلق من سياسة الدولة مباشرة».

سلمان يطالب بالتحقيق في قضايا تهريب مخدرات... وتوفيق ينتقد أنماط الزواج الحديثة

قاسم: خلاف الحكومة مع NDI لن يطول... والجودر يؤكد قبول الحركات الإسلامية بالديمقراطية

الوسط - مالك عبدالله

أكد إمام جمعة الدراز الشيخ عيسى قاسم أن دوافع سياسية تقف وراء خلاف الحكومة مع معهد NDI وليست للأمر علاقة بالخوف على الأمة ومصالحها، من جانبه أشار إمام جمعة مسجد طارق بن زياد بالمحرق الشيخ صلاح الجودر إلى أن «غالبية الحركاتِ الإسلامية في الوطن العربي قد قبلت بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة»، وتساءل «فهل الحكوماتُ العربية تقبلُ بهذا الخيار؟».

فقد تحدث خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالدراز الشيخ عيسى قاسم عن خلاف الحكومة مع المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي الـ (NDI) بعد أن التزم الصمت في الفترة الماضية وخصوصاً أن رئيسة معهد البحرين للتنمية السياسية كانت تزج باسمه في خلافها مع المعهد الأميركي، مشيراً إلى أن «الخلاف الرسمي مع الـ NDI بغض النظر عن جدّيته وشكليته ليس لسواد عين الدين، ولا صلة له بالحفاظ على سلامة الفكر الإسلامي، والتوجُّه الديني الشبابي والوضعية الأخلاقية، إنه خلاف ذو دوافع سياسية مُتَّفق عليها أومختلف بشأنها بين الطرفين، وعلى كل التقادير فإن المسألة لا تصل إلى حدِّ القطيعة ولا التمرُّد من الطرف الضعيف، والخلاف لن يستمرَّ كثيراً، وأجله محدود بأن يحقق أهدافه السياسيَّة المعيّنة»، موضحاً أن «الدور التخريبي للحالة الإسلامية مستمرٌّ تقوم به دوائر ومؤسسات ومشروعات على كل المستويات وهي ملء السَّاحة، فإذا كان المنظور في الخلاف مع الـ NDI هو مصلحة الدين والخلق والاستقلالية الحضارية فإن الأولى أن تتوقف مواجهة الدين والعملية التغريبية في المشروعات التي تنطلق من سياسة الدولة مباشرة».

وأضاف قاسم «قانون الجمعيات، قانون التجمعات، قانون الصحافة في جانبه السياسي، النظام الوظيفي للأئمة والهيمنة الرسمية المرادة على المسجد، منع جمع التبرعات الخيرية، وضع الأوقاف في خدمة السياسة، إعفاء الوزراء من المساءلة والاستجواب العلني، التلاعب في مسألة إقرار الموازنة، فتح أبواب السجون على مصراعيها، سدُّ باب الحوار، مشروع قانون التجنيس الذي يُحرِّر المسألة من قيود القانون، فقد المجلس النيابي للصلاحيات التشريعية، كون توزيع الدوائر الانتخابية تابعاً إلى الرغبة المحضة للدولة»، مردفاً أن «هذا كلُّه هل يُبقي للديمقراطية حقيقة على الأرض (...)؟».

توحيد إدارتي «الأوقاف» إلغاء للمذهبية

انتقل قاسم بعد ذلك إلى الحديث عن الأنباء التي تتحدث عن توحيد إدارتي الأوقاف وجعلها إدارة واحدة يرأسها وزير الشئون الإسلامية، مشيراً إلى أن «ذلك لو حدث فإنه يمثِّل إلغاء مذهبيّاً، ومعنى خطيراً، واستيلاء ظالماً على الأوقاف، ولا يُجدي تعيين قضاة شرعيين موظّفين في هذه الدائرة لإعطاء وجهة النظر الفقهية في هذا المجال، إذ الكلمة والتصرف لمن بيده الإدارة وليس للموظف من أيِّ نوعٍ كان، والكلام ليس عن وزير معيّن للشئون الإسلامية وإنما عن طبيعة الإجراء في نفسه»، موضحاً أن «مسألة توحيد الأوقافين المذكورة بما تُمثِّله من إلغاء مذهبي واستخفاف، وتصرف منافٍ لإرادة الواقفين، وتسييس ظالم لهذه المسألة لا يصحُّ لمن يهمه أمر الأوقاف السكوت عليها لو حدثت في يوم من الأيام، وكون الأمر لم يُبحث في جلسات الوزارة لا ينفي التوجُّه من أساسه».

وأكد قاسم ان «تحويل أئمة الجماعة والجمعة إلى موظفين تعيينهم وفصلهم بيد الدولة وهي التي تضع شروط الإمامة وتُملي على الإمام وظائفه التي منها مراقبة الإعلانات ومطابقتها للقوانين الدنيوية، في الحقيقة هذا كله يعني تمكيناً للسياسة الوضعية من وظيفة المسجد والتصرف فيها بما يُطابق مصالح السياسة، وهذا التمكين، كوني أُمكِّن للسياسة من تعيين الإمام وفصله ووضع شروط الإمام وإملاء وظائفها، هذا التمكين والإقرار لوظيفة التعيين والفصل ووضع الشروط وتحديد الوظيفة حرام في نفسه قابله أجر أم لم يقابله أجر، سمّيته عقداً أم لم تسمِّه، سمّيته أجرا أو رزقاً، سمِّه ما شئت فإن هذا التمكين في نفسه وعارٍ عن كل شيء آخر حرام بيِّن». مردفاً «وإني لأحكم على نفسي في هذه المسألة بالحق، وليس لأحدٍ أن يمنعني من أن أحكم على نفسي كذلك، أحكم عليها بأني سأكون مضرّاً باستقلالية الدين ومصلحته يوم أن ألتحق بكادر الأئمة، أسأت النية أم أحسنتها، فلا يصلّين أحدٌ خلفي عند ذاك».

الجودر: الإصلاح لابد أن يتفق مع الشريعة

أشار خطيب الجمعة في جامع طارق بن زياد في المحرق الشيخ صلاح الجودر إلى أن المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الأردن تحت عنوان: «نحو رؤيةٍ مشتركةٍ لخطابٍ إسلاميٍ ديمقراطيٍ مدني»، وشارك فيه أكثر من خمسينَ عالماً ومفكراً وباحثاً إسلامياً وسياسياً من عشرينَ دولةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ، كان الهدفُ منه دفعُ عجلةِ الإصلاحِ والتغيير الديمقراطي في مجتمعاتنا الإسلامية، موضحا أن «أبرز ما جاء في المؤتمر هو تأكيدُ مفاهيمَ وقيم الديمقراطية وحقوقِ الإنسانِ والتعددية وحقوق الأقليات وحقوق المرأة، وأكدت الورقة الختامية الدور الكبير للحركاتِ الإسلاميةِ التي تؤمنُ بالتعدديةِ السياسيةِ والفكريةِ والمذهبيةِ، وتؤمن بالعملِ السلمي البعيدِ عن العنفِ والإقصاءِ ونبذ الآخر».

وأبدى الجودر ملاحظات عدة على المؤتمر، مؤكداً أنه «علينا التأكيد على الإصلاح الداخلي بما يتوافق مع شريعتنا الغراء وأنه أسلم الطرق لقبولِ مثل هذه الأطروحات وخصوصاً أننا نواجه المطالب الخارجيةَ بالإصلاح، وإثبات تلك المطالبَ بمفاهيم غريبة علينا، مثل التعدديةِ والديمقراطيةِ وحقوقِ الأقلياتِ وحق المرأةِ وغيرها»، مشيراً إلى أنه «بمثل هذه الأطروحات السلمية نصل إلى حل قضايانا ومعالجة مشاكلِنا، بالحوارِ والمصارحةِ ونقدِ الذاتِ وكشفِ العيوبِ يكون الإصلاح والبناء والتطور والأمن والاستقرار، وهذا هو أسلوب المتحضرين من البشر حينما يسعون إلى معالجة قضاياهم».

وأضاف الجودر «إن غالبية الحركاتِ الإسلامية في الوطن العربي قبلت بالديمقراطية والتعددية وتداول السلطة، فهل الحكومات العربية تقبلُ بهذا الخيار، فتشارك الحركاتِ الإسلامية في صنعِ القرار؟، كما ان المؤتمر يجب أن يسير في اتجاهين، اتجاه للحركاتِ الإسلاميةِ والآخرُ للحكوماتِ العربية وأنهما أساس نجاح الإصلاح الداخلي، فبتعاون الطرفين واحترامهما لبعضهما بعضاً يكون الاستقرارُ والتطور»، مشيراً إلى أن «مؤتمرُ الأردنِ يدعو إلى الإصلاح الداخلي من خلال رؤيةٍ مشتركةٍ لخطابٍ إسلاميٍ ديمقراطي مدني، هذا المؤتمر فرصةٌ للكشفِ عن أسبابِ الخلافِ السياسيةِ، الاقتصاديةِ والتعليميةِ، ومن ثم علاجها بتعاون الجميع»، منوها إلى «اننا بمثل هذه المؤتمرات والحوارات نُثبت للعالمِ أننا أمةٌ تُؤمن بالحوارِ والنقدِ، وتدعو إلى التعاونِ والتواصلِ وإعطاءِ كل ذي حقٍ حقه، فبغير هذه الأساليب الحضارية لن ننجح في عملنا الجماعي ولن نشارك العالم في التقدم والرقي».

سلمان يدعو الجميع إلى مكافحة المخدرات

دعا خطيب الجمعة في جامع الإمام الصادق بالقفول الشيخ علي سلمان القوى الوطنية والمنظمات واللجان والجمعيات الأهلية وكذلك الحكومة إلى «الاتحاد والتعاون بشكل مكثف من أجل الوقوف ضد ظاهرة المخدرات التي تستهدف النشء، وتهدد جميع فئات المجتمع، وأن تعمل على ذلك بما تملك من قدرات وكوادر»، مردفاً «وبغض النظر عن حال الشد الحالية الناتجة عن التجاذبات السياسية حيال أفعال وردود الأفعال الناجمة من الطرفين حيال العملية السياسية الحالية فإنه ينبغي توحيد الجهود، وتوجيهها في اتجاه محاربة آفة المخدرات وتسخير جميع الإمكانات والمرافق بما في ذلك المساجد والحسينيات والجمعيات الأهلية إلى جانب المدرسة ووسائل الإعلام للتوجيه والإصلاح الاجتماعي». مطالبا «الحكومة بالتحقيق في الاتهامات التي تتحدث عن تورط متنفذين كبار في تهريب المخدرات إلى البحرين عن طريق استغلال المعاملة الخاصة التي يحظون بها عند المنافذ».

وأبدى سلمان تحفظه والقوى الوطنية على «الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة المتمثلة في تحويل موازنة العامين المقبلين للبرلمان الحالي في حين أنه كان يفترض أن تحول إلى البرلمان المقبل الذي تشارك فيه لأول مرة قوى المعارضة. مبيناً أن ذلك يفهم منه أن الحكومة تخشى من محاسبة البرلمان المقبل».

توفيق: الجهل وراء تعقيدات الزواج

ذكر خطيب الجمعة في جامع سار الكبير الشيخ جمعة توفيق «لقد شرع الله تعالى الشرائع ليحفظ للناس الحقوق، ويعرف كل فرد ما له وما عليه من حقوق، ونظم العلاقات بين البشر، نظم ما بين الشعوب، ونظم ما بين الأفراد، وبين الدول، ولم يترك جانباً فيه سلامة وأمن وأمان إلا وشرعه سبحانه، ومما شرعه الله تعالى ونظمه، علاقة الرجل بالمرأة والعكس، فالسبيل بين الرجل والمرأة هو الزواج الشرعي»، مشيراً إلى أن «الزواج نعمة ورحمة ومودة، وهي سنة نبينا الكريم، والزواج سكن نفسي واستقرار اجتماعي، وهو آية من آيات الله تعالى، لو تأمل فيها المسلم، كيف جمع الله تعالى بين هذين الاثنين، ربما كان كل زوج من بلد أومن قبيلة، من عرق أوجنس أولغة، يا سبحان الله كيف جمع بينهما وجعل بينهما هذه الألفة، ولو تعمق الناس في عجائب الزواج وقصصه لعلموا أنه آية من آياته سبحانه».

وأضاف جمعة «على رغم ما للزواج من أهمية كبرى، وأنه سبب لحفظ النسل البشري الشرعي، و به يحفظ النسب، ويحفظ المجتمع من الرذائل و الزنى والفواحش، و به يقوم السلوك الشاذ، على رغم هذا كله فإن بعض الناس أخذوا يسلكون طرقاً كثيرة وحيلاً شرعية وغير شرعية ليصلوا إلى أهداف معينة من وراء الزواج»، مشيرا إلى أنه «وبدل أن تحفظ بالزواج الحقوق ضيعت الحقوق وتجرئ على شرع الله تعالى، وصدرت بعض الفتاوى الرنانة، التي تزين المغالطات، فاتبع الناس كل جديد في عالم الزواج المعاصر إن صح التعبير، فكثرت المسميات وضاع في خضم الأحداث رجال ونساء»، موضحاً أنه «بعد أن كان الزواج، بولي وشهود ومأذون أو قاض ومهر، أصبح عقد الزواج المبسط في الإسلام معقداً بشروط ما أنزل الله بها من سلطان، شروط تعجيزية، أوعقد لا يكتب إلا بتنازل المرأة أوالرجل عن بعض الحقوق، وهذا التعقيد إنما ظهر بسبب ما يعيشه الناس من جهل واتباع لشهواتهم ورغباتهم من دون التقيّد بالشرع، فاستغلوا العوانس والمطلقات والأرامل، وكبار السن وغيرهن». منوها إلى أن «الصحف مليئة بالقصص المأسوية، هجرة أزواج، وضياع للأولاد، فأصبح الزوجان يعيشان بالمراسلة أوبرسائل الجوال، أين الحقوق وأين السكن والرحمة والمودة؟ مفقودة في مجتمعاتنا الإسلامية لأننا ابتعدنا عن الدين، وجهل الزوجان ما لهما وما عليهما من حقوق، وإذا وصل الأمر إلى الطلاق نسي الأب أبناءه، والأم كذلك، وتبدأ المعركة في المحاكم أيهم يكفل الأولاد، ويحدث العكس»، مؤكداً أن «هذه كلها أيها الأحبة مآس يومية، ومعضلات تحتاج إلى حلول جذرية، تحتاج إلى توعية شاملة، فلو جعلنا بدل التفاهات في وسائل الإعلام حقوق الزوجية لكان أولى»