يسدل اليوم الجمعة الستار على أسبوع ساخن شهد الكثير من الحوادث على صعيد المجلس الوطني بغرفتيه المعينة والمنتخبة، فمن إقرار إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى تمرير مشروع قانون إنشاء صندوق العمل والموافقة على ترحيل استجواب الوزراء إلى قاعات اللجان «في السر».

وبدأ هذا الأسبوع بإقرار مجلس الوزراء في جلسته يوم الأحد الماضي إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين / إلى مجلس النواب، فيما أفادت مصادر رسمية أن إحالة الموازنة ستكون بصفة الاستعجال، وهو ما أثار تحفظاً ورفضاً سواء على الصعيد النيابي أو على الصعيد المجتمعي.

وتباينت المواقف داخل مجلس النواب على قرار الحكومة إحالة الموازنة بصفة الاستعجال، وسعت الحكومة عبر سلسلة لقاءات بين أطراف عليا ورئيسي مجلسي الشورى والنواب فيصل الموسوي وخليفة الظهراني، ورئيسي لجنة الشئون المالية والاقتصادية جمال فخرو وجهاد بوكمال إلى التوصل إلى رؤية توافقية على مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين.

وترددت تسريبات من مصادر حكومية عن وجود صفقة حكومية نيابية في طور الإعداد يجري الحديث عنها بتكتم من وراء الكواليس، تقضي بإقرار الحكومة تقاعد النواب مقابل تمرير النواب مشروع الموازنة على وجه السرعة.

وأشارت مصادر إلى أنه «من المحتمل أن تكون الحكومة ضمنت في الموازنة منح الأسر التي تتأخر طلباتها الإسكانية لأكثر من اعوام مبلغ دينار وهو ما أصر عليه مجلس النواب في وقت سابق»، ورجحت المصادر أن تكون هذه الخطوة من الحكومة في مسعى لتمرير الموازنة وسط توافق شعبي، ولتفادي اللغط الذي يمكن أن يدور حولها نتيجة إحالتها في هذا الوقت، على حد تعبير المصادر.

من جانب آخر، دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة الكتل النيابية والنواب إلى لقاء موسع يعقد مطلع الأسبوع المقبل للتوصل إلى رؤية توافقية بشأن التوجه الحكومي لإحالة الموازنة العامة للدولة للعامين المقبلين بصفة الاستعجال.

تعليق «الحساب الختامي»

على صعيد متصل، أقر مجلس الوزراء الأحد الماضي إحالة الحساب الختامي للشئون المالية للدولة للعام إلى مجلس النواب، فيما ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب النائب جهاد بوكمال أن «اللجنة ستعلق مناقشة الحساب الختامي للعام لحين تسلّم تقرير ديوان الرقابة المالية».

إلى ذلك، شهد مجلس النواب في جلسته الأسبوعية الثلثاء الماضي جدلاً واسعاً أثناء مناقشة المادة المتعلقة باستجواب الوزراء، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. إذ انقسم المجلس بين مؤيد لأن يكون الاستجواب علنياً في جلسات المجلس، في حين دعم عدد من النواب الموقف الحكومي الداعي إلى استجواب الوزراء في لجان المجلس على أن يعرض التقرير بعدها على المجلس.

وابدت الحكومة في الجلسة استماتة لتمرير رؤيتها بشأن مكان استجواب الوزراء الذي ظل متأرجحاً بين أن يكون في غرف اللجان «سراً» أو أن يكون «علناً» في قاعة المجلس بحضور وسائل الإعلام.

وشهدت الجلسة في أعقاب تصويت النواب برفض علنية استجواب الوزراء فوضى بين النواب، إذ احتج النواب محمد آل الشيخ، جاسم عبدالعال والشيخ عبدالله العالي على ذلك وقرروا اتخاذ موقف سياسي عبر مغادرة الجلسة تحفظاً على هذه الخطوة من المجلس، فيما اعتبر آل الشيخ إقرار سرية الاستجواب بمثابة «الانقلاب على اللائحة الداخلية لمجلس النواب»، وأنه «بعيد عن الديمقراطية». يشار إلى أن نائباً من أصل حضروا جلسة أمس صوتوا برفض استجواب الوزراء في العلن.

ورأى مراقبون وسياسيون هذه الخطوة، بأنه تخاذل من النواب تجاه ناخبيهم وتراجع عن الوعود التي قطعوها بأن يسعوا إلى توسيع صلاحيات المؤسسة التشريعية.

وتوعد النواب الثلاثة المنسحبون من الجلسة (آل الشيخ والعالي وعبدالعال) بطرح إعادة المداولة في المادة المتعلقة باستجواب الوزراء، ودعوا النواب إلى عدم تمرير هذه المادة بالتعديلات التي أجريت عليها بأن يتم الاستجواب في اللجان، مشيرين إلى ان ذلك من شأنه أن يكون وصمة عار على جبين المجلس النيابي.

وفي موضوع آخر، أنهى مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية المنعقدة الاثنين الماضي مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق العمل.

وتوافق أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة على تمرير مشروع القانون بالصيغة التي جاءت من مجلس النواب تفادياً لعودة مشروع القانون مرة أخرى إلى النواب، وهو ما حذر منه وزير العمل مجيد العلوي أكثر من مرة من ضرورة تمرير القانون وعدم إعادته إلى النواب نتيجة لتعديلات شكلية