كشفت أمين سر جمعية حضانات ورياض الأطفال البحرينية (تحت التأسيس) وداد الشايب عن صوغها عقود عمل جديدة للأعضاء سيبدأ العمل بها مطلع العام الدراسي المقبل، وذلك من أجل تحسين أوضاع العاملات وإنهاء أزماتهن المتكررة كل عام.

ورفضت الشايب «إملاءات الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، مؤكدة أن رياض الأطفال لن تكون «كالشاة التي تنتظر الذبح من قبل الجزار وهي مستسلمة من دون أن تحرك ساكناً»، وذلك في إشارة إلى تحرك الاتحاد نحو حلحلة قضية نحو عاملة بحرينية في رياض وحضانات الأطفال سيسرحون قريباً من أعمالهن نتيجة انتهاء العام الدراسي. وأضافت الشايب ان «الاتحاد العام للنقابات يعتقد أن إدارات رياض الأطفال والحضانات مجموعة قصّر تحتاج إلى قيمين وولاة أمر». ودعت الجمعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى الانفتاح على رياض الأطفال وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع «الحضانات المنزلية»، وعرض المشروع أولاً على رياض الأطفال القائمة حالياً قبل أن تعمم الفكرة، إذ ان معظم رياض الأطفال ترغب في أن تجمع بين نشاط الروضة والحضانة، إلا أن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً) لم تسهل الاجراءات المطلوبة. من جانبها حملت نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم مسئولية الخروقات والتجاوزات التي يمارسها أصحاب الروضات بحق العاملين والخروقات لقانون العمل.

الجمعية رفضت إملاءات «النقابي» وأكدت أن «العمل» لم تطلب مرئياتها

«رياض الأطفال»: عقود عمل جديدة للعاملات في الحضانات العام المقبل

الوسط - هاني الفردان

كشفت أمين سر جمعية حضانات ورياض الأطفال البحرينية (تحت التأسيس) وداد الشايب عن صوغها عقود عمل جديدة للأعضاء سيبدأ العمل بها مطلع العام الدراسي المقبل، وذلك من أجل تحسين أوضاع العاملات ومحاولة إنهاء أزماتهن المتكررة كل عام.

وقالت الشايب: «اننا كإدارات رياض أطفال وحضانات لا نقبل الإملاءات ولن نكون كالشاة التي تنتظر الذبح من قبل الجزار وهي مستسلمة من دون أن تحرك ساكناً»، وذلك في إشارة إلى تحرك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين نحو حلحلة قضية نحو عاملة بحرينية في رياض وحضانات الأطفال سيسرحون قريباً من أعمالهن نتيجة انتهاء العام الدراسي.

وأضافت الشايب ان «الاتحاد العام للنقابات يعتقد أن إدارات رياض الأطفال والحضانات مجموعة قصر تحتاج إلى قيمين وولاة أمر».

وعلقت الشايب على تصريح اختصاصي أول علاقات عمالية بوزارة العمل أحمد الخباز الذي قال:«إن الوزارة تبحث موضوع العاملات من النواحي القانونية لضمان حقوق جميع الاطراف، وان الموضوع مرصود بين الوزارة والاتحاد لإيجاد الحلول»، إذ علقت بأن كلام الخباز بشأن البحث القانوني لضمان الحقوق أمر جيد، إلا أنه كيف يمكن وضع الحلول من دون الرجوع إلى المعنيين في القضية وأهمها إدارات الحضانات ورياض الأطفال، إذ كيف تحمى حقوق جميع الأطراف وإنصافهم وهذه الإدارات لم تدع يوماً ما إلى مناقشة القضية معهم والاطلاع على رأيهم؟.

ودعت الشايب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى أن يحتفظ بعقودهم التي أعدوها وان رياض الأطفال ليست في حاجة اليها، إذ ان رياض الأطفال إدارات تعليمية تعرف كيف تصوغ العقود التي تحفظ حق الجميع ممن يرغب في العمل معها.

وأشارت الشايب إلى أن جميع العاملات في رياض الأطفال والحضانات لم يجبروا على توقيع عقود العمل معها بل أنهم وقعوها بكامل حريتهم والعقد شريعة المتعاقدين، ومع ذلك فإن الجمعية صاغت عقداً للأعضاء سيبدأ العمل به اعتباراً من العام الدراسي المقبل.

أما فيما يخص بتحسين أوضاع العاملات، فقد قالت الشايب: إن أهم أهداف الجمعية تحسين أوضاع جميع العاملين في رياض الأطفال والحضانات، مؤكدة أن الجمعية لا تدعي أنها وصلت إلى درجة الكمال مع وجود بعض التقصير، رافضة الاتهام بالتعدي على حقوق العاملات اللاتي هن أخوات لهن.

كما رفضت الجمعية ما جاء على لسان رئيس نقابة العاملات في رياض الأطفال إذ يدفع في اتجاه تأزم العلاقة وشحذ الكراهية بين الإدارات والعاملات، بدلاً من أن توجه الأمور لحل جوانب النقص والخلل.

كما دعت الجمعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى الانفتاح على رياض الأطفال وخصوصاً فيما يتعلق بمشروع «الحضانات المنزلية»، وعرض المشروع أولاً على رياض الأطفال القائمة حالياً قبل أن تعمم الفكرة، إذ ان معظم رياض الأطفال ترغب في أن تجمع بين نشاط الروضة والحضانة، إلا أن وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية (سابقاً) لم تسهلا الإجراءات لذلك.

وأكدت الشايب أنه في حال توجه وزارة التنمية نحو السماح لرياض الأطفال بازدواجية النشاط، فإنه بالامكان إيجاد أكثر من روضة وحضانة بدلاً من حضانة أطفال حالياً، كما أنه يمكن بعد ذلك استيعاب أعداد هائلة من الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من يوم واحد حتى سن الثالثة، ما سيزيد من فرصة التنافس ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الأطفال.

وقالت الشايب: «إن بيئات رياض الأطفال مضمونة والإشراف عليها أسهل مما قد تقدم عليه الوزارة من مشروع «الحضانات المنزلية»، مستبعدة أن تكون بالمعايير نفسها التي تعمل بها الدول المتقدمة».

وأوضحت الشايب انه «بإمكان الجمعية أن تطلع الجهات المعنية على ما أنجزته وتنجزه من تصحيح للكثير من الأمور وسعيها في الاتجاه السليم لخلق بيئة عمل وتعليم وتربية صالحة بدلاً من التشنج الذي يدفع بعض من لا يقرأ الأمور إلا من زاوية مصالحه الخاصة والتعميم على الجميع».

... والنقابة ترد وتحمّل «العمل» و«التربية» التجاوزات

حملت نقابة العاملين في الروضات ودور الحضانة وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم مسئولية الخروقات والتجاوزات التي يمارسها أصحاب الروضات بحق العاملين والخروقات بقانون العمل إضافة إلى وزارة التربية التي تتحمل المسئولية المباشرة باعتبارها الجهة المرخصة لهذه الروضات والحضانات. ونظمت النقابة ندوة بعنوان: «الحقوق التأمينية المتضمنة في قانون التأمينات الاجتماعية» للمستشار القانوني فيصل العيناتي بمقر الاتحاد العام لنقابات العمال الأسبوع الماضي استعرضت فيها رئيسة النقابة أمينة عبدالجبار أوضاع العاملات في رياض الأطفال ودور الحضانة من حيث تدني الأجور التي تصل إلى مستويات غير معقولة مع انعدام الحقوق التأمينية وعقود العمل إضافة إلى غياب جميع المزايا الحقوقية التي يكفلها قانون العمل مثل الاجازات والحوافز واحترام الساعات الإضافية وساعات الرضاعة واجازات الحمل وغيرها.

وأكدت عبدالجبار أن مستوى أجور العاملات يقل عن ديناراً وقد تصل إلى ديناراً لعاملات العمل الجزئي لهذا القطاع أيضاً وفي حدها الأقصى لا تتجاوز إلى دينار ما يبين غياب جميع الجهات الرقابية مثل وزارة العمل ووزارة التربية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

واستغربت مما يعانيه العاملون في هذا القطاع، وبينت أن الحقوق التأمينية يكفلها القانون ويكفلها الدستور وحملت رسالة مفصلة بما يعانيه العاملون في هذا القطاع إلى القائم بأعمال مدير التأمينات الاجتماعية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة