أعلنت رئيسة الاتحاد النسائي مريم الرويعي أنه تم الاتفاق «بنسبة تصل نحو في المئة على بنود اللائحة الداخلية للاتحاد النسائي»، لافتة إلى أن «العضوات سيجتمعن يوم الاثنين المقبل لتحديد وجهات النظر الأخيرة بشأن البنود التي لم تصدر قرارات بشأنها»، في الوقت الذي توقعت فيه إحدى عضوات الاتحاد أن «يتم الاتفاق على جميع البنود التي لم يتطرقن إليها سابقاً وقد يصررن عليها، وخصوصاً مع تمسكهنّ بها». وأكدت الرويعي أنه «إذا ما حسمت العضوات قراراتهن الأخيرة في الاجتماع المقبل؛ فإن الاتحاد بلا شك سيشهر في الفترة المقبلة، خصوصا إذا ما وصلت وجهة النظر إلى محامي القضية محمد أحمد، الذي اتفق نائبه عبد الهادي القيدوم مع محامي وزارة التنمية خلال الجلسة الماضية على تأجيلها إلى يونيو/ حزيران الجاري لوجود نية للصلح بين الطرفين»، لافتة إلى أن «الاتحاد سيشهر في الفترة المقبلة وليس خلال الأسبوع، في الوقت الذي تنتظر فيه وزارة التنمية الاجتماعية نسخة الاتحاد للنظر فيها».

وكانت محكمة الاستئناف العليا المدنية (الغرفة الأولى) قد أرجأت في من الشهر الماضي النظر في استئناف وزارة التنمية الاجتماعية ضد قرار المحكمة المدنية الكبرى بإشهار الاتحاد النسائي والتي حضر جلستها علي يوسف عن دائرة الشئون القانونية ممثلاً عن وزارة التنمية الاجتماعية، والمحامي عبد الهادي القيدوم نائباً عن المحامي محمد أحمد وكيل الاتحاد النسائي