لا يبدو غريباً ذلك الخبر الصحافي (الصغير جداً) المرفق بصورة اللقاء الذي جمع كلاً من وزيري الدفاع والعمل بشأن توظيف الباحثين عن عمل من المؤهلين في السلك العسكري.

وفي الواقع، يمكن اعتبار موضوع التوظيف في السلك العسكري واحداً من الموضوعات التي طال أمد بحثها منذ سنين طويلة، حتى أصبح ورقة سياسية مهمة وقوية يمكن أن تستخدم للإشارة الى التمييز الذي تمارسه الدولة ضد أبنائها من الطائفة الشيعية. بل لعل الكثير منا يتذكرون، أيام المتابعات الساخنة للقسم العربي بهيئة الإذاعة البريطانية كل ليلة، وفي خضم حوادث منتصف التسعينات، تصريح أحد الوزراء السابقين الذي رد على سؤال يتعلق بعدم توظيف أبناء الشيعة في السلك العسكري بالقول إنهم يعيشون في (مناطق بعيدة)! ما أثار حالاً من الطرافة لطفت الجو كثيراً آنذاك.

لكن التوظيف في السلك العسكري، ليس سيئاً من ناحية ضم الشباب من الطائفتين الى الحد الذي يعتقد فيه البعض (أنه كارثة من كوارث الزمن)! ففي وزارة الداخلية، يعمل اليوم الكثير من الشباب، ومن الجنسين أيضاً، سواء في القطاع العسكري أم المدني، وعلى رغم وجود بضع (أقاويل خجولة) عن عدم الحصول على الترقيات والرتب بسهولة، بل وانعدامها في كثير من الأحيان، ومع ظهور من يهمس بأن التمييز لا ينتهي بعد التوظيف بل يستمر في منح الرتب والدرجات، إلا أن ما يجري في الوزارة حالياً يشير الى أن الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لا يقبل بوجود هذه الفكرة، حتى لو من باب الترويج المقصود بالسوء، باعتبار أن كوادره في الوزارة من أبناء البلد، ويهمه ألا يشعر أحد منهم بالضيم والغبن.

واذا كنا ننتظر المزيد من التوظيف في كلا القطاعين، الداخلية والدفاع، فإن ثمة أمور لا بد من مراجعتها بصراحة، وأولها يتعلق بتغيير أنماط السلوك الخاطئ فكراً وممارسة بين بعض الشباب، فما من دولة - وهذه حقيقة ولابد من قولها والاعتراف بها - ستعامل من يشتمها ويتلون في انتمائه على أنه نقي السريرة!

لكن شباب البحرين، وبشكل أدق، الغالبية العظمى منهم هم أبناء مخلصون، ويستحقون العمل في الدفاع والداخلية وفي كل الأجهزة الحكومية