صوت نائباً أمس الأول لصالح تعديل إحدى مواد اللائحة الداخلية التي ستضيق الخناق على النواب أنفسهم في مجال طرح الأسئلة على الوزراء... وإذا مرر هذا التعديل فإن النواب الحاليين والمستقبليين لن يتمكنوا من استجواب الوزراء بصورة علنية وهو سلب لأحد الحقوق السياسية التي تتوافر في كل البرلمانات التي تحترم نفسها.

يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يطلبوا «إعادة مداولة» التعديل، ومن ثم التصويت مرة أخرى لكي تبقى المادة على ما هي عليه على الأقل... فاللائحة الداخلية الحالية صدرت من قبل السلطة التنفيذية قبيل بدء انعقاد مجلس النواب في ، وفي هذا الأمر هناك من يقول إن اللائحة يجب أن تكون من وضع النواب أنفسهم، وإن النواب يرتبون مداولاتهم بحسب ما ينص على ذلك الدستور.

غير أن اللائحة ضيقت الصلاحيات على ما هو متوافر في الدستور، ثم كانت المفاجأة أن النواب أنفسهم صوتوا لصالح مزيد من التضييق على أنفسهم وعلى غيرهم من النواب الذين سيدخلون البرلمان مستقبلاً.

إن مثل هذا التصرف سيحسب على كل نائب صوت للتضييق على المجلس، وسيسأل الكثيرون عن السبب خلف حماس مجموعة من الناس باتجاه سلب حقهم السياسي... فهل يتوقع البرلمانيون أن مثل هذا الأمر سيجعل الناس يذكرونهم بالخير؟ ربما أن البعض يود دخول التاريخ من باب سيئ، إذ سيتكرر لاحقاً استذكار أن هذا النائب، وذلك النائب وغيرهما باشروا عملهم في اتجاه معاكس لمصلحة الشعب ومعاكس للتوجه الديمقراطي المعمول به في مختلف أنحاء العالم.

إن بالإمكان تدارك الأمر من خلال التقدم بطلب إعادة مداولة التعديل ومن ثم التصويت بعكس ما حدث يوم الثلثاء الماضي... والناشطون السياسيون، سواء كانوا مقاطعين أو مشاركين، سيكون واجباً عليهم الاتصال بالنواب لمساءلتهم عن سبب تصويتهم في هذا الاتجاه أو ذاك... كما أن النائب الذي يصوت في اتجاه سلب صلاحيات مجلس النواب والنزول إلى مستوى أدنى مما هو متاح حالياً عليه أن يتوقع الانتقاد والاتهامات التي توجه ضد هذا الطرف أو ذاك بأنهم ربما يعقدون الصفقات، ويغلّبون بذلك مصالحهم الشخصية على مصالح الوطن.

أملنا أن يتدارك النواب الأمر، وأن يباشروا في الدفاع عن حقوق الناس لان ذلك هو الهدف الذي تم انتخابهم من أجله منذ البداية