يعيش في شقة إيجار قديمة ويترقب طلبه الإسكاني منذ 16 عاماً

إلى من يهمه الأمر في وزارة الإسكان، أكتب رسالتي هذه على أمل أن تلقى جزءاً من اهتمامكم، فأنا أحد المتضررين من الناحية السكنية، حيث أقطن في شقة إيجار، وهي من ناحية البنية آيلة للسقوط.

16 عاماً وأنا أنتظر اليوم الذي أحصل فيه على وحدة سكنية لي ولعائلتي المكونة من خمسة أفراد، وتم توزيع الوحدات السكنية في القرية التي أسكن فيها، واستثنى طلبي من بين الطلبات، ولم أحصل على بيت مثل الآخرين، علماً بأن طلبي قديم ويعود للعام 1995، ورقم الطلب ونوعه – 1159 بيت.

أتمنى من المسئولين النظر في قضيتي هذه، شاكراً لهم حسن استجابتهم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تزرع أشواك الغفلة

طالت رحلة لياليك وأيامك

وها أنت اليوم الليلة!

تداعب أغصان الكهوف الخالية

تزرع أشواك الغفلة بطريق اللقاء

تزيد ركام جليد هجرك

وغياب نسائم ربيعك

تطل بشغف عاشق متمرد

يخنق عبرات الحنين

على أبواب الأمس

مناجي طيور الذكريات

وتحمل معطفك

المكلل بغبار

مغامراتك

تحاول خدش زجاج

النور

بـ آهات وشجــــون

ليست الاّ عناقيد

حول معصمها الرقيق

صالح ناصر طوق

السلطة القضائية (2)

جهات القضاء وأنواع المحاكم

ينص الدستور في المادة 105 على أن «يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويبين وظائفها واختصاصاتها». ولذا فقد تم تنظيم القضاء بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 2002، إذ قسم المشرع المحاكم في مملكة البحرين إلى نوعين هما محاكم القضاء المدني ومحاكم القضاء الشرعي، إضافة إلى وجود محاكم أخرى كالقضاء المستعجل والمحكمة الدستورية والقضاء العسكري.

أولا: محاكم القضاء المدني

تختص محاكم القضاء المدني بالفصل في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

واستناداً لذلك تعتبر محاكم القضاء المدني صاحبة الولاية العامة في القضاء بمعنى أن اختصاصها يمتد إلى كل المنازعات التي تقع في مملكة البحرين ما لم ينص القانون على اختصاص محاكم أخرى بها. وقد حدد قانون السلطة القضائية أنواع هذه المحاكم وهي على الشكل التالي: المحكمة الصغرى، المحكمة الكبرى المدنية، محكمة الاستئناف العليا المدنية، محكمة التمييز. إضافة إلى ذلك فقد أوجد المشرع البحريني القضاء المستعجل بموجب المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1983. فبموجب هذا التعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية أفرد المشرع قضاءً مستقلاً للنظر في القضايا المستعجلة واحتفظت محاكم القضاء المدني بحق النظر في الأمور المستعجلة التي ترفع إليهم تبعاً للدعوى الأصلية.

وأنواع محاكم القضاء المدني التي نص عليها قانون السلطة القضائية هي:

المحكمة الصغرى: تأتي هذه المحكمة في قاعدة الهرم في التنظيم القضائي، وتؤلف من قاضٍ منفرد ومقرها مدينة المنامة. وتنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار، وأي دعوى أخرى جعلها القانون من اختصاصها. وتعد محكمة التنفيذ والمحاكم العمالية من درجة المحاكم الصغرى.

المحكمة الكبرى المدنية: تعد هذه المحكمة محكمة أول درجة، وتختص في النظر بجميع الدعاوى والمسائل التي لا تدخل في اختصاص المحاكم الصغرى. وتعتبر كذلك من محاكم الدرجة الثانية بالنسبة للأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى إذ يتم الطعن بالاستئناف بالأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى أمام المحكمة الكبرى المدنية.

وتؤلف هذه المحكمة من رئيس وعدد كافٍ من القضاة والوكلاء ومقرها مدينة المنامة.

محكمة الاستئناف العليا المدنية: وهي محكمة درجة ثانية من درجات المحاكم المدنية، وتختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى المدنية. وتوجد محكمة استئناف واحدة مقرها مدينة المنامة، إذ لم يجز المشرع إنشاء أكثر من محكمة واحدة كما هو الحال بالنسبة للمحاكم الكبرى المدنية والمحاكم الصغرى.

ولابد من الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى يتم استئنافها أمام المحكمة الكبرى المدنية بدائرتها الاستئنافية. أما إذا كان الحكم صادراً عن المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الابتدائية أي باعتبارها محكمة أول درجة فيتم استئنافه أمام محكمة الاستئناف العليا.

محكمة التمييز: تعتبر محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية في مملكة البحرين، وتمارس رقابتها القضائية على جميع المحاكم. وهي ليست درجة من درجات التقاضي لأنها لا تبحث في الوقائع وإنما تتولى مراقبة تطبيق القانون وتفسيره أمام قضاة الدرجة الأولى والثانية.

تتألف محكمة التمييز من رئيس ووكيل للمحكمة وثلاثة قضاة آخرين. وتتكون من دائرة أو أكثر حسب الحاجة وتصدر أحكامها بغالبية الآراء. يلحق بالمحكمة مكتب فني برئاسة أحد قضاتها ويتكون من عدد كافٍ من القضاة بدرجة قاضي محكمة كبرى على الأقل، ويختص في إبداء الرأي في القضايا التي تختص بها المحكمة وإعداد البحوث الفنية التي تكلف بها من قبل رئيس المحكمة، وكذلك استخلاص القواعد القانونية التي تقرها المحكمة فيما تصدره من أحكام وجمع هذه الأحكام وتبويبها.

وقد أنشئت محكمة التمييز في البحرين بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1989، ورغم حداثة إنشائها فقد ساهمت مساهمة كبيرة في النهضة القانونية والقضائية في مملكة البحرين، من خلال القواعد القانونية التي أرستها والمبادئ القانونية التي قررتها.

ثانيا: المحاكم الجنائية

نظم قانون السلطة القضائية المحاكم وتشكيلاتها، ولم يتضمن تشكيل المحاكم الجنائية بالتسميات التي وردت في قانون الإجراءات الجنائية (المحكمة الصغرى، والمحكمة الكبرى الجنائية، ومحكمة الاستئناف العليا الجنائية)، وإنما أشار إلى وجود نوعين من المحاكم هما محاكم القضاء المدني ومحاكم القضاء الشرعي، ونص على اختصاص محاكم القضاء المدني في جميع المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون في المواد المدنية والتجارية والإدارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وفي الجرائم إلا ما استثني بنص خاص.

واستناداً لما سبق فإنه لا توجد محاكم جنائية متخصصة بالنظر في المسائل الجنائية، ولكن توجد محاكم القضاء المدني عندما تنعقد للنظر في المسائل الجنائية تسمى محكمة جنائية. وهكذا فإن محكمة الاستئناف العليا المدنية عندما تنعقد للنظر في المسائل الجنائية التي تدخل ضمن اختصاصها تسمى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وعندما تنعقد المحكمة الكبرى المدنية للنظر في المسائل الجنائية تسمى المحكمة الكبرى الجنائية.

ولكن في التطبيق العملي يوجد قضاة متخصصون في القضايا الجنائية، ومحاكم جنائية ثابتة تنعقد بصورة مستمرة. وسنستعرض هذه المحاكم بإيجاز على النحو الآتي:

المحكمة الصغرى: هي محكمة درجة أولى وتشكل من قاض منفرد، وتختص بالنظر في الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على اختصاصها بمسائل أخرى. ولها أن تصدر أحكاماً بالحبس أو الغرامة التي لا يتجاوز حدها الأقصى خمسمئة دينار، والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات وكذلك العقوبات الفرعية.

المحكمة الكبرى الجنائية: وهي محكمة درجة أولى للجنايات، ومحكمة درجة ثانية للجنح والمخالفات. وتؤلف من رئيس وعدد كاف من الوكلاء والقضاة. ولها أن تحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية ورد النص عليها في قانون العقوبات. وتختص كذلك بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى.

محكمة الاستئناف العليا الجنائية: وهي درجة ثانية من درجات التقاضي، إذ تختص بالفصل في استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الكبرى الجنائية. وتوجد محكمة واحدة من هذا النوع في مملكة البحرين.

ثالثا: محاكم القضاء الشرعي

تختص محاكم القضاء الشرعي بنظر مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها التي تختص بنظرها المحكمة المدنية. ويعد القضاء الشرعي قضاءً مستقلاً عن القضاء المدني وتتألف محاكم القضاء الشرعي من: المحكمة الصغرى الشرعية، والمحكمة الكبرى الشرعية ومحكمة الاستئناف العليا الشرعية.

وتوجد في كل محكمة شرعية دائرتان هما الدائرة الشرعية السنية والدائرة الشرعية الجعفرية.

وتؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاضٍ منفرد وتختص بالدعاوى المتعلقة بنفقة الزوجة ونفقة الصغير والحضانة والحفظ والانتقال بالصغير والهبة وضبط الحجج الشرعية ومسائل الوقف.

أما المحكمة الكبرى الشرعية فتؤلف من رئيس ووكيل وعدد كافٍ من القضاة، وتختص في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية.

وأخيراً محكمة الاستئناف العليا الشرعية التي تعد درجة ثانية من درجات التقاضي إذ تختص في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الكبرى الشرعية.

رابعا: النيابة العامة

تبنى المشرع البحريني نظام النيابة العامة استناداً لميثاق العمل الوطني، والدستور، فنص على أن النيابة العامة تعتبر شعبة أصلية من شعب السلطة القضائية، حيث أناط بها سلطة التحقيق والاتهام. لذا فإن النيابة العامة تتولى مهمة رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أمام جهات التحقيق، وتقوم بمباشرة التحقيق الابتدائي إلا في حالات نص عليها القانون، إضافة إلى مهمتها بمباشرة الدعوى الجنائية في المحاكمة، وأخيراً هي الجهة التي تتولى الإشراف على السجون.

خامسا: القضاء العسكري

هو الجهاز القضائي الذي يختص بنظر الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وذلك في الحدود التي يقررها القانون. وقد نظم القانون عمل القضاء العسكري واختصاصاته بشكل دقيق. ولا يحق للقضاء العسكري أن يمتد اختصاصه إلى ما وراء الحدود التي رسمها الدستور ونظمها القانون.

سادساً: المحكمة الدستورية

تبنى المشرع الدستوري الرقابة القضائية على دستورية القوانين، حيث أناط هذه المهمة بالمحكمة الدستورية، وقد سبق أن بيّنا اختصاص هذه المحكمة وتشكيلها وإجراءات التقاضي أمامها.

وزارة الداخلية

النظافة جزءٌ لا يتجزأ من الإيمان

على المسلم أن يتحلى بالنظافة كما حث عليها ديننا الحنيف ولما لها من أثر بالغ في صحة وسلامة الفرد والمجتمع، وهناك الكثير من الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تدعو للنظافة ولإماطة الأذى عن الطريق، حيث قال تعالى في سورة البقرة «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ». والوضوء صورة من صور النظافة التي لا تُقبل الصلاة بدونه ما لم يتعذر وجود الماء، وكما ورد عن النبي (ص) قال «إن الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجواد فنظفوا أفناءكم وساحاتكم ولا تشبهوا باليهود يجمعون الأكباء في دورهم « والأكباء هي الزبالة أو القاذورات أعزكم الله. لذا يجب المحافظة على نظافة البدن والملبس والمسكن وكذلك القيام بإزالة الأذى أو إبلاغ الجهات المختصة أو عمال النظافة متى ما وجدت النفايات أو القاذورات أو بقايا مواد البناء أوالأشواك وغيرها ملقاة في الطرقات وفي سائر الأماكن والمرافق العامة، حيث إن وجود مثل هذه الأشياء ملقاة على الأرض تؤذي المارة والمرتادين وتعيق حركة السير.

ولقد عني الإسلام بالمصالح العامة كما عني بالمصالح الخاصة، فقد ورد عن النبي (ص) أنه قال «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له» وحديث آخر «الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول: (لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»، فإزالة الأذى أو إماطته أفعال بسيطة يؤديها المرء ولا تكلفه شيئاً وفي المقابل يحصل على الأجر العظيم، لذا يجب ألا يستهان بهذا العمل الخيّر الذي هو واجب ديني ووطني ويبرز الصورة الحضارية للمجتمع، فالناس مرآة أوطانهم، ولهذا عليهم أن يكونوا في أبهى صورة، ومن ناحية أخرى فالمحافظة على البيئة ومنها وضع الفضلات والقاذورات في الصناديق المعّدة لها تقي المجتمع الأمراض والأوبئة، ويكفي ما يصيب الناس من أمراض فتاكة جرّاء تعرضهم للتلوث البيئي ومنها ما هو صادر من الأدخنة المنبعثة من السجائر والعوادم والمصانع وغيرها وقديماً قيل «درهم وقاية خير من قنطار علاج».

ومن الأمور المؤسفة أن تجد عند من لا يدينون بالدين الإسلامي كالمجتمعات الغربية الاهتمام بنظافة الأماكن والمرافق العامة أكثر من مجتمعاتنا العربية والإسلامية، وهو يدل على مدى الوعي والثقافة لديهم والحرص الشديد على التقيد بالنظم والقوانين ومراعاة مشاعر الآخرين والاهتمام بمصالح البلاد قبل كل شيء، وهم بذلك يبرزون الصورة المشرقة والحضارية لبلادهم ويضربون أروع الأمثلة في الانضباط والنظافة، وهذا ما جعل السوُّاح يتوافدون على بلادهم من جميع أقطار العالم وذلك للاستمتاع بالمناظر الخلابة والبيئة الصحية الخالية من التلوث. وفي المقابل نجد في مجتمعاتنا من يتصفون باللامبالاة والأنانية وعدم مراعاة مشاعر الآخرين ومخالفة النظم والقوانين وما حث عليه الدين الإسلامي فيضربون كل ذلك عرض الحائط.

وهناك الكثير من التصرفات الخاطئة التي تسبب الاشمئزاز وتدعو للقلق على أحوال البلاد ومستقبل السياحة عندنا ومنها:-

1- رمي النفايات والفضلات في الشوارع والطرقات أثناء قيادة المركبات.

2- ترك الفضلات مرمية على الأرض في الأماكن والمرافق العامة كالمنتزهات والشواطئ.

3- رمي الزجاج والعلب الفارقة في البحار ومنها ما تم رميه في دوحة عراد.

4- ترك النجاسات في دورات المياه بعد قضاء الحاجة وعدم تنظيف المكان قبل المغادرة.

وختاماً أرجو من الأخوة والأخوات المحافظة على نظافة الأماكن التي يرتادونها ووضع الفضلات في الصناديق المعدّة لها فكما يكون حرصهم واهتمامهم بمساكنهم فالمال العام أحق بالاهتمام، وكما لا يخفى أن هذه المرافق تكلف الحكومة المبالغ الطائلة، لذا يجب المحافظة على النظافة وعلى العاقل أن يكون عامل بناء لا معول هدم، وعليهم أن يكونوا القدوة الصالحة لأبنائهم، ويتوجب نصح أبنائهم وإرشادهم متى ما بدر منهم الخطأ والتقصير، وأذكِّر هنا نفسي قبل تذكيركم بقول الرسول (ص) «لا يؤمن أحدُكم حتى يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه».

كما وأطالب الجهات المعنية بتوفير حاويات للنفايات في جميع الأماكن والمرافق العامة وزيادة عدد عمال النظافة فيها وإقامة البرامج الهادفة للمتطوعين كما كانت في السابق مع القيام بمكافأتهم على جهودهم ومتابعة عمال النظافة للتأكد من القيام بدورهم كاملاً، وعلينا جميعاًَ أن نتكاتف ونتعاون لتحقيق رفعة شأن البلد وجعله مثلاً يحتذى به ومقصداً للمقيمين والزائرين وبذلك يعمّ النفع الجميع.

عبدالناصر بوجيري