وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) للعام 2011م باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 325 مليون دينار لتغطية الزيادة في الرَّواتب في كل من السنة المالية 2010 و2011.
ووجه رئيس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى سرعة العمل على تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني وتطبيق المرئيات التي اتفق عليها ويقع تنفيذها ضمن اختصاص هذه الوزارات والهيئات.
وخصص سموه جانباً كبيراً من الاجتماع لمتابعة مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الصلة بزيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي وتطوير الرقابة الداخلية والحوكمة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لرفع سقف الاقتراض الحالي من 2500 مليون دينار إلى 3500 مليون دينار بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) للعام 1977م بإصدار سندات التنمية وبأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
من جانب آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة التزامات البحرين بالقرارات كافة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي برئاسة وزارة الخارجية وتضم ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتابع مجلس الوزراء الوضع التجاري في البلاد واطمأن على أنه يسير في تحسن مستمر وأن مناخ الاستثمار التجاري والاقتصادي محل ثقة المستثمرين المحليين وغير البحرينيين ليؤكد على مكانة مملكة البحرين وقدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات.
المنامة - بنا
بحث مجلس الوزراء، في جلسته يوم أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011)، استحداث مصادر إيرادات مستمرة وتوجيهها مباشرة لتمويل التكاليف المستجدة بما فيها تمويل تكاليف زيادة الرواتب.
وبعد أن استعرض مجلس الوزراء من خلال مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية لمثل هذه المصادر المقترحة والإجراءات التي تكفل تمويل زيادة الرواتب، فقد أحال المجلس إلى كل من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية للشئون القانونية كل بحسب اختصاصه مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح يوم أمس (الأحد).
وقد أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد، عقب الاجتماع، بتصريح قال فيه: «في مستهل الاجتماع، وجه سمو رئيس الوزراء الوزارات والهيئات الحكومية كافة لسرعة العمل على تنفيذ توافقات حوار التوافق الوطني وتطبيق المرئيات التي اتفق عليها ويقع تنفيذها ضمن اختصاص هذه الوزارات والهيئات، وخصص سموه جانباً كبيراً من الاجتماع لمتابعة مرئيات حوار التوافق الوطني ذات الصلة بزيادة الرواتب وتحسين المستوى المعيشي وتطوير الرقابة الداخلية والحوكمة».
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وذلك لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 325 مليون دينار لتغطية الزيادة في الرواتب في كل من السنة المالية 2010 و2011.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون لرفع سقف الاقتراض الحالي من 2.5 مليار دينار إلى 3.5 مليار دينار، وذلك بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية وبأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وتابع مجلس الوزراء، وذلك انسجاماً مع مرئيات حوار التوافق الوطني في تطوير الرقابة الداخلية ونظام الحوكمة، ما تم بشأن توجيهات سمو رئيس الوزراء بتنفيذ الوزارات والهيئات الحكومية للملاحظات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2009.
واستعرض المجلس، في هذا الصدد، التقرير المرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بهذا الشأن، وفيما اطمأن المجلس على قيام معظم الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ عدد كبير من توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2009، فقد وجه مجلس الوزراء بقية الوزارات والأجهزة الحكومية والتي لم تستكمل بعد تنفيذها لهذه التوصيات بسرعة إتمامها.
وشدد على جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تمنع تكرار الملاحظات والمخالفات التي أوردها بشأنها ديوان الرقابة المالية والإدارية بما في ذلك تشكيل لجان للتحقيق فيما يتم اكتشافه من مخالفات مالية، وكلف المجلس وزارة المالية بالبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام للتدقيق الداخلي الحكومي المشترك يغطي جميع الوزارات والجهات الحكومية.
إلى ذلك، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والهيئات الحكومية بالالتزام بتطبيق أحكام قانون الموازنة العامة للدولة الصادرة بالمرسوم رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته، وأن تلتزم كذلك بتطبيق أنظمة الدليل المالي الموحد والتعاميم والتعليمات الصادرة من وزارة المالية فيما يتعلق بتنظيم المعاملات المالية والمحاسبة للوزارات والجهات الحكومية، موجهاً المجلس كذلك بترتيب أولويات الصرف وأحكام الرقابة على المصروفات، بحيث لا يتم تجاوز الاعتمادات المخصصة لها بأي شكل من الأشكال.
كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لمتابعة التزامات مملكة البحرين بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي برئاسة وزارة الخارجية، وتضم ممثلين عن الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة مرفوعة بهذا الشأن من وزير الخارجية، حيث يأتي ذلك في إطار ما توليه مملكة البحرين من حرص على الوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وتابع مجلس الوزراء الوضع التجاري في البلاد واطمأن على أنه يسير في تحسن مستمر وأن مناخ الاستثمار التجاري والاقتصادي محل ثقة المستثمرين المحليين وغير البحرينيين ليؤكد على مكانة مملكة البحرين وقدرتها التنافسية في جذب الاستثمارات، وذلك من خلال استعراض نشاط القطاعات التجارية المختلفة من خلال مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة بشأن شركات المواد الغذائية الرئيسية والفنادق والمجمعات التجارية وتسجيل الشركات في الربع الثاني من هذا العام بمملكة البحرين.
وقد أخذ المجلس علماً من خلال التقرير بتوافر المواد الغذائية الأساسية وكميات المخزون منها، وعلى نسب الإشغال في الفنادق وحركة التبضع في المراكز التجارية وزيادة تسجيل الشركات.
كما اطلع مجلس الوزراء على استعدادات هيئة الكهرباء والماء لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية خلال صيف هذا العام وبما اتخذته من خطوات لتقليل الانقطاعات الكهربائية عن المشتركين من خلال مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الطاقة متضمناً التقرير القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية ومدى كفايتها للطلب المتزايد عليها وبالإجراءات التي اتخذت لتعزيز قطاع نقل الكهرباء من خلال تدشين 9 محطات نقل جديدة خلال النصف الأول من العام 2011 ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة نقل الكهرباء، كما وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن دول مجلس التعاون تلتقي حول أهداف مشتركة وتتكئ على مخزون تاريخي من العلاقات الوثيقة، ما يؤكد أهمية العمل تحت مظلة هذه المنظومة لتحقيق آمال الجميع في الوحدة والتكامل على جميع الأصعدة، وإعطاء مسيرة مجلس التعاون دفعة قوية إلى الأمام في زمن مليء بالمتغيرات والتحديات، بما يُمهد للانطلاق منها إلى فضاءات رحبة من العمل المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (7 أغسطس/ آب 2011)، عدداً من كبار المسئولين بحضور رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني. ودعا سموه إلى ضرورة التركيز في هذه المرحلة على ما يجمع الجهود ويوحدها، فالتطورات العالمية وخصوصاً الاقتصادية يجب التعامل مع تحدياتها بشكل جماعي وتكاملي، لأن تأثيراتها لا تنحصر في زاوية معينة بل ستكون على الجميع.
وتطرق سمو رئيس الوزراء إلى مجمل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية وانعكاساتها إقليمياً وعلى دول المنطقة وأهمية التنسيق والتعاون لتجاوز أية تحديات يفرضها مثل هذا الواقع الاقتصادي والسياسي.
قال رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى زيارته لمجلس سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة: «إن مملكة البحرين مقبلة على موسم خير ستكون له انعكاساته الإيجابية على شعب البحرين وإن التوافق الوطني سيكون خارطة طريق لمستقبل مفعم بالإنجاز عنوانه نهضة مستدامة ترتكز على الإرادة الشعبية».
وأكد سمو رئيس الوزراء أن «هذه الأيام المباركة من شهر رمضان علينا أن نغتنمها وأن نشد من أزر بعضنا بعضاً عبر فكر نير وقلب مليء بحب الله، وإشاعة الخير في الفرد والمجتمع والإسهام في التطور الذي نرجوه للوطن، فالعالم اليوم في تغير مستمر وعلينا بذل الجهد حتى نسمو بالبحرين إلى المكانة التي تستحقها بين دول العالم».
وأشار سموه إلى أن «هذا الشهر الفضيل هو شهر الخير والتواصل والتراحم وهي قيم متأصلة في شعب البحرين الكريم.
كما قام سمو رئيس الوزراء بزيارة إلى مجلس نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وتبادل سموه، خلال الزيارة، مع الحضور الأحاديث المتصلة بالشأن المحلي، وحث سموه الجميع على الحفاظ على مظاهر التواد والتواصل التي تميزت بها العلاقات الاجتماعية بين البحرينيين منذ القدم، عبر مجالسهم الرمضانية والتي كانت ومازالت منابر مفتوحة لتبادل الآراء والأحاديث التي تعمق الترابط والتلاحم القائم على المحبة والمودة والتراحم بين الجميع
العدد 3257 - الأحد 07 أغسطس 2011م الموافق 07 رمضان 1432هـ
القطاع الخاص
ليش القطاع الخاص ماله نصيب نفسنا احنا 250 واجار 100 وقرض 101 ويش باقي من الراتب وعندي جهال الاثنين
لا تنقصوا من حق المتقاعدين
سمو رئيس الوزراء امر بزيادة المتقاعدين 37.5 % و75 دينار علاوة تحسين معيشة فلابد ان يحصل المتقاعد على هذة الحقوق
القطاع الخاص يصرخ
هذا ظلم انصفوا القطاع الخاص يا ناس.
القطاع الخاص !!
البحرينين يستلمون 190 دينار بالقطاع الخاص يا حكومه لمتى يعنى بتنظرون بأمرهم بالله هذا راتب يكفى لتكوين عائله !!!
وهذه الفئة ؟؟؟
المسجلين في وزارة التنمية الأجتماعية .. اين موقعهم من هذه الزيادة ؟؟ او انه تم ادراجهم من ضمن الأغنياء بدون علمهم ؟!!
القطاع الخاص .. له حقوق
كما أن القطاع الحكومي له حقوق وعليه واجبات فإن القطاع الخاص له وعليه مثل القطاع الحكومي .. ولكن القطاع الخاص له مميزات خاصة فهو خاص .. له بونس في نهاية كل موسم وله راتب واحد على الأقل إضافي في نهاية كل سنة .. تأمين صحي وووو فاين القطاع الحكومي من ذلك؟
يافرحة ماتمت جاها الغراب وطار
بعد ان سعدنا نحن المتقاعدون والذين لاتتجاوز رواتبنا 200 دينار باقل راتب 275 وعلاوة تحسين معيشة 75 دينار تفاجانا امس بالغاء 75 دينار علاوة تحسين المعيشة وبهذا ذبح حلم المواطن الغلبان وما يفعل المتقاعد ب275 في ظل هذه الاوضاع الصعبة ؟
اهمشي تنظرون الى العاطلين عن العمل
اهمشي تنظرون الى العاطلين عن العمل وخصوصاً علم الاجتماع الى متى بنتوظف والى متى سوف يتم فتح باب التسجيل في وزارة التربيه والتعليم ؟
تعبنا دراسه سنوات وفس الاخير قاعدين في البيت
لمتى بنتم جذي
والقطاع الخاص؟؟؟؟؟؟؟
...
ما سمعنا شيء للحين بخصوص القطاع الخاص اللي يعاني أكثر من غيرة من القطاعات يمكن أحنا مب محسوبين على الدولة يأكلون الشبعان ويتركون الجوعان .........
لا تنسوا القطاع الخاص
من المعيب أن لا يستفيد العمال في القطاع الخاص من هذه الزياده في حين يستلمها الأجنبي و يحرم المفصولين إلا من تبعات تلك الزياده .
كما يعلم الجميع فإن الميزانيه هي من حق المزاطنين جميعا لا العام فقط .
علما ان أي زياده في رواتب الخاص سوف يعود بالنفع على إقتصاد المملكه