أخلت السلطات الأمنية أمس الأحد (7 أغسطس / آب 2011) عن النائبين المستقيلين جواد فيروز ومطر والمحامي محمد التاجر، وقد صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، قد اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة، وقد صدرت بالفعل قرارات الإفراج عنهم بالأمس، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً.

فيروز ومطر: مستمران بالمطالبة بالحقوق المشروعة ونتمنى توافقاً يساهم في الاستقرار

الإفراج عن العشرات من الموقوفين أمس

مدينة حمد - مالك عبدالله

أفرجت السلطات الأمنية عصر أمس الأحد (7 لأغسطس/ آب 2011) عن العشرات من الموقوفين في الأحداث التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط الماضي، وعمت الأفراح العديد من المناطق.

وكان النائبان المستقيلان عن كتلة الوفاق النيابية جواد فيروز ومطر إبراهيم مطر، بالإضافة إلى المحامي محمد التاجر، أبرز المفرج عنهم في عملية الإفراج التي كان رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني أكد في وقت سابق أنها ستحصل.

وأشار إلى أن «147 معتقلاً بحرينياً سيتم الإفراج عنهم»، ولفت في لقاء هاتفي مع صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية إلى أنه يستطيع أن يؤكد حصوله على هذا الوعد، مضيفاً أن نائبي الوفاق السابقين مطر مطر وجواد فيروز سيكونان من ضمن الشخصيات التي سيتم إطلاق سراحها.

وأضاف أن جميع الأشخاص الـ 147 كانوا تحت وصاية النائب العام العسكري ومتهمين بجُنح، وأن جلالة الملك وافق على أن يتم نقلهم إلى المحاكم المدنية قبل المرسوم الملكي بإنشاء اللجنة في الشهر الماضي. ولكنه أضاف أنه بسبب خطأ إداري فإن القضايا لم يتم تحويلها بشكل مباشر.

من جانب آخر شدد النائبان المستقيلان جواد فيروز ومطر مطر استمرارهما في «المطالبة بالحقوق المشروعة بكل الطرق السلمية»، وشكرا لجنة تقصي الحقائق وكل من يسعى للإفراج عن الموقوفين.

وقال النائب المستقيل مطر مطر لـ «الوسط»: «أشكر جميع من طالب بإطلاق سراحي، فأنا جزءٌ من المعارضة السلمية التي ستواصل مطالبها المشروعة من أجل تحقيق إصلاحات جذرية، من خلال حوار ذي مغزى، كما أطالب بالإفراج عن الجميع، وأن تعود البحرين إلى أجواء انفتاحية تقبل بالرأي العام الآخر، وتتعاطى مع قضايا الوطن على أساس الحقوق والمساواة أمام القانون».

وفيما كان منشغلاً باستقبال المهنئين، أكد مطر أنه خرج بعزيمة أكبر من أجل المضي قدماًَ نحو تحقيق المطالب السلمية والعادلة التي رفعتها مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أنه يرى الحل السياسي هو المفتاح لمعالجة الأزمة الحالية.

فيما نوه فيروز في لقاء مع «الوسط» بعيد استقباله المهنئين في منزله بمدينة حمد إلى أن « الإفراج النهائي يكون عندما نضمن أن كل موقوف ومعتقل ومحكوم يكون بين أهله، وتكون تلك الفرحة والفرحة الأكبر ستكون عندما نتوصل إلى توافقات سياسية تساهم في استقرار دائم في هذا الوطن». وهذا نص لقاء فيروز مع «الوسط»:

ما هي كلمتك بعد الإفراج عنك؟

- أبارك للجميع شهر رمضان الكريم، وأشكر كل من ساهم في هذا الإفراج الابتدائي، لأن الإفراج النهائي يكون عندما نضمن أن كل موقوف ومعتقل ومحكوم يكون بين أهله، وتكون تلك الفرحة، والفرحة الأكبر ستكون عندما نتوصل إلى توافقات سياسية تساهم في استقرار دائم في هذا الوطن.

ولا يتأتى ذلك إلا من خلال وجود حلول جذرية لكل المشكلات وفي مقدمتها المشكلات السياسية، وما قمنا به هو واجب وطني ومسئولية وهذا الطريق الذي سلكناه عودنا شعبنا أنه سيكون مسانداً لكل من يضحي. وأشكر كل من ساهم في هذا الإفراج من مواطنين ومسئولين ولجنة تقصي الحقائق ومنظمات دولية ومحلية وبعض وسائل الإعلام الذين ساهموا مساهمة شديدة في الدفاع عن شعب البحرين. وبالتأكيد هذا المشاور الذي بدأنا سنستمر بالمطالبة به حتى نضمن العدالة، كما أن تحقيق مطالب الشعب، من خلال التحرك المشروع والسلمي.

هل هذا يعني أن مطالبات جواد قبل الاعتقال وبعد الاعتقال هي نفسها؟

- لا يمكن أن أتغير لأني مواطن ومع الناس في السراء والضراء، وأحب هذا الوطن، يمكن أترك المجال في الفترة اللاحقة لإخواني الذي تصدوا للعمل السياسي في فترة غيابي لكن سأظل أخدم الوطن في أي موقع أستطيع أن أخدم من خلاله، وهمي الأكبر أن أجد الاستقرار والتوافق بين جميع أطياف الشعب ونضمن وجود توافقات نهائية وألا نعود مجدداً للتجاذبات السياسية، وأتصور أن هناك أملاً معقوداً على التفاهمات المقبلة بعيداً عن أمور البهرجة وإن كان تحت مسمى حوار.

هل نفهم من ذلك تراجعك عن الصفوف الأمامية في العمل السياسي؟

- من المبكر الآن أن أحدد موقعي، لأني أحتاج أن أقيم الأمور بعد هذا الغياب، وأكون على تواصل مع مؤسستي السياسية وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وفي النهاية أنا خادم لهذا الوطن وأحد أبنائه، وفي أي موقع أرادني الناس والمؤسسة سأظل في خدمة هذا الوطن من خلال أي موقع.

هل شملت التحقيقات معك، الفترة التي كنت فيها نائباً عن الشعب في مجلس النواب، وخصوصاً أن كتلة الوفاق فتحت العديد من الملفات الحساسة ومنها ملف أملاك الدولة؟

- بالتأكيد لم يتم استهداف جواد فيروز لنشاطه أيام 14 فبراير/ شباط الماضي وما بعد ذلك، في اعتقاد أن الاستهداف جاء لأني ناشط سياسي في مؤسسة سياسية منذ بدء نشاطها السياسي.

وأغلب التحقيقات التي أجريت معي كانت بشأن الملفات السياسية التي تحملنا معاً في «الوفاق» التصدي لها، ولدي يقين وقناعة تامة أن استهدافي جاء من أجل نشاطي السياسي ليس لفترة الأحداث الأخيرة فقط بل لكوني ناشطاً سياسياً لدي فعاليات في إطار المؤسسة السياسية التي أنتمي إليها، ولكن نتمنى أن تتغير هذه العقلية ونستطيع أن نجد أسلوباً مغايراً لحل القضايا غير الحل الأمني والبطش وإنما عن طريق الحوار الجاد الحقيقي المؤدي إلى الاستقرار.

ما هي أبرز الملفات التي تم التحقيق معك بشأنها؟

- الوقت ليس مناسباً الآن للتطرق لتفاصيل الموضوعات التي تم التحقيق معي بشأنها، ولكن كل الملفات التي تصدت لها «الوفاق» تم التحقيق معي بشأنها، ومن ضمنها علاقات «الوفاق» بالمؤسسات السياسية والتيارات السياسية، سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى الملفات السياسية منها التجنيس والتمييز والقضية الدستورية ومنها رؤانا السياسية بشأن الأحداث الأخيرة.

كيف تم التعامل معك وخصوصاً أنك كنت نائباً في مجلس النواب قبل الاستقالة؟

- بصفة عامة، المعاملة التي واجهتها مقارنة بالآخرين هي أفضل، ولكني تعرضت للإساءة الجسدية والإهانات والشتم والضرب المبرح. وما واجهته هو أقل بكثير مما واجهه المعتقلون الآخرون الذين مازالوا معتقلين ولديهم التفاصيل التي قدمت للجنة تقصي الحقائق.

قابلتم لجنة تقصي الحقائق، ما هو رأيكم المبدئي فيها؟

- موقفي من اللجنة هو موقف جمعية الوفاق، وهو إيجابي، وإننا نراقب أداء اللجنة وحكمنا عليه سيكون وفق نتائجها، ونحن نأمل أن تكون اللجنة مستقلة ومهنية وحتى الآن البوادر الأولية إيجابية ولكن لا نستطيع أن نطمئن إلا بعد الإفراج عن جميع الموقوفين والمعتقلين والمحكومين ومعاقبة من قاموا بالانتهاكات الحقوقية سواء من المسئولين الأمنيين أو المسئولين السياسيين، وعلى الجميع أن يوصل للجنة الانتهاكات التي ارتكبت سواء داخل السجن أو خارجه، وأؤكد أهمية إعداد تقرير موازٍ لتقرير اللجنة، إذ إننا نريد أن نطمئن أن جميع المعلومات التي وصلت للجنة موجودة لدى جهات سياسية وحقوقية من أجل تقييم عمل اللجنة.

هل التقيتم في السجن مع أية جهة سياسية رسمية؟

- لم ألتقِ مع أية جهة رسمية، ولكن كان هناك عدد من اللقاءات مع عدد من الرموز السياسية من المعتقلين، في الفترة الأخيرة استطعنا الالتقاء بعدد من النشطاء السياسيين سواء في سجن الحوض الجاف أو سجن القرين، وأكثر الرموز السياسية موقوفة في جسن القرين.

كيف أبلغت بخبر الإفراج، وهل كان مفاجئاً؟

- لا، كانت هناك توقعات بأن ستكون هناك إفراجات، ولكن أخبرت من قبل الناشط السياسي عبدالوهاب حسين، أبلغني فجر اليوم (أمس) أن سيكون هناك إفراج من خلال المعلومات التي حصل عليها في اتصاله الهاتفي بالأهل، وكنت في ترقب ولكن في اللحظات الأخيرة من بعد ظهر اليوم (أمس) وبشكل مستعجل تم تسليمنا للجهة المعنية لتتم عملية الاتصال للإفراج عنا.

متى تغيرت المعاملة معكم؟

تلمسنا تغييراً في المعاملة في مختلف مواضع التوقيف سواء في الحوض الجاف أو سجن القرين، مع تقريباً الأسبوع الثاني من شهر يونيو/ تموز، إذ تم توقيف الإهانات الجسدية وغيرها، إضافة إلى تحسين وضع السجن، بالإضافة إلى تلبية المتطلبات الأساسية للموقفين والمساجين، وأنا أتصور أنه بعد الإعلان عن لجنة تقصي الحقائق أخذت الأمور تكون أفضل بالنسبة للموقوفين، ونأمل أن يكون مساراً جدياً في تغيير التعاطي مع عموم الموقوفين السياسيين، ومع الأسف نجد أن هذا التغيير وقتياً ما تلبث أن تعود الانتهاكات والإساءات.

«النيابة العامة»: الإفراج عن متهمين من بينهم نائبان سابقان ومحامٍ

المنامة - بنا

صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن النيابة العامة في إطار دراستها قضايا الجنح المحالة من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية، اتجهت لاعتبارات قانونية إلى إخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة تلك القضايا إلى حين نظر الدعوى في المحكمة، مشيراً إلى أن من بين المفرج عنهم عضوان سابقان بمجلس النواب ومحام.

وذكر أنه صدرت قرارات الإفراج عنهم أمس، وتم إخطار الجهات الأمنية المختصة بهذه القرارات لتنفيذها فوراً، مؤكداً أنه سبق من قبل الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطياً في قضايا الجنح، مشيرا إلى أن مبررات الإفراج ابتنيت بشكل أساسي على قضاء المتهمين في الحبس الاحتياطي مدداً تناهز مدة العقوبة المقررة قانوناً للجرائم المسند إليهم ارتكابها، وهو ذات السبب الذي ساقته لجنة تقصي الحقائق المشكلة بالأمر الملكي السامي في تصريحاتها وهي بصدد تقييم وضعية الموقوفين