اشتكى عدد من الأطباء وعدد من الكوادر الصحية من القرارات الشخصية التي تصدر من قبل وزارة الصحة، فيما يتعلق بعودة موقوفين عن العمل وتوقيف آخرين جراء هذه القرارات التي تصدر من قبل أطراف.

وأشارت مصادر إلى أن بعض الأفراد أصبحوا يتحكمون في القرارات، فهناك قرارات تصدر من دون وجود أدلة، فيتم توقيف من تريد هذه الشخصيات توقيفه وعودة من تريد عودته، على رغم أن هناك العديد من الأطباء والكوادر الصحية ممن انتهت فترة توقيفهم عن العمل خلال الشهور الثلاثة الماضية.

وذكرت المصادر أن بعض هذه الشخصيات ليست لها مناصب إدارية كبرى في الوزارة، إلا أنه على رغم ذلك تتم الموافقة على قراراتها، وأوضحت المصادر أنه على رغم أن بعضهم راجع الإداريين في الوزارة، إلا أنه تم التأكيد لهم أن القرارات شخصية تصدر في من ترغب هذه الشخصيات بتوقيفه وتمديد مدة التوقيف، كما أن اللجنة الأولية التي شكلت من وزارة الصحة وضعت قوائم كبرى وأغلب هذه القوائم كانت بأسماء كوادر صحية وطبية تطالب برجوعهم عن العمل وآخرين توقيفهم مدة بسيطة لا تتجاوز الأسبوعين، إلا أنه على رغم ذلك لم يتم الأخذ في الاعتبار بهذه القائمة.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة أوقفت عددا كبيرا من الأطباء والكوادر الصحية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، في الوقت الذي تم تمديد هذه المدة مع انتهاء مدة التوقيف الأولى، في حين فصل عن العمل أطباء بعد إحالتهم إلى اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية