استضاف مجلس رجل الأعمال البحريني المعروف فيصل جواد مساء الخميس الماضي (4 أغسطس / آب 2011) جمعاً حاشداً من رجال الأعمال والضيوف الذين توافدوا على مجلسه الكائن في منطقة العدلية، بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ في البحرين يوم الاثنين الماضي، وهي عادة حسنة لم تنقطع خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تعبر عن التآزر والتآلف وتقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع البحريني الصغير.

وظهر ذلك جلياً من خلال الاستقبال الحار الذي لقيه الزوار من قبل جواد في المجلس المتواضع والواقع في ضاحية هادئة من منطقة العدلية في العاصمة المنامة مساء الخميس الماضي، والذي عكس أيضاً عودة الهدوء النسبي إلى البحرين، وخصوصاً مع اختفاء كثير من المظاهر الأمنية التي كانت سائدة أثناء فترة حالة السلامة المدنية التي تم تطبيقها بهدف السيطرة على الوضع الأمني.

لكن العديد من الدلائل بينت غياب أي حوار أو نقاشات في الشأن المحلي أو حتى العالمي، سواء السياسي أو الاقتصادي، هذا العام في المجالس الرمضانية المفتوحة، والتي كانت تعمر هذه المجالس في السنوات القليلة الماضية، عاكسة الجو العام الذي تعيشه البحرين بعد الأوضاع الأمنية غير المواتية التي شهدتها مملكة البحرين البالغ عدد سكانها نحو 1.2 مليون نسمة، نحو نصفهم من الأجانب.

وبدا ذلك واضحاً من خلال عزوف الناس عن الحديث وهمس أحد الزوار بقوله: «الكل يريد أن ينفذ بجلده». غير أن أجوبة من بعض رجال الأعمال عن استفسارات طرحتها «الوسط» عليهم في المجلس الرمضاني بشأن بيئة الأعمال في البحرين أوضحت تبايناً بشأن الوضع. ففي حين قال البعض إن بيئة الأعمال لايزال يشوبها عدم الوضوح، ويتم التركيز في الوقت الحاضر على الأغذية، وخصوصاً في شهر رمضان.

وشرح رجل الأعمال ومدير عام برادات الجزيرة صادق ديواني البيئة التي تعيشها البحرين هذه الأيام بقوله: «هناك حركة في الأغذية، بينما يتم إهمال الإلكترونيات والملابس. الناس تريد أن تأكل ولذلك فإن الحركة تتركز في الأطعمة».

ورداً على سؤال عن خططه المستقبلية، أفاد بنيته في التوسع في مجال إنشاء مزيد من البرادات. وقال: «لن أخبرك عن حجم الاستثمارات ولكننا سنستثمر في البحرين في إقامة أسواق أغذية (Super Markets). لا نريد أكثر من ذلك، ولن نقوم بعمل توسعات لإنشاء أسواق ضخمة».

غير أن رجل أعمال آخر حضر المجلس الرمضاني ذكر أن حركة الأعمال ضعيفة في البحرين في الوقت الحاضر بسبب «الأزمة التي مرت بها البحرين، وتراكم آثار الأزمة المالية العالمية التي حدثت قبلها، بالإضافة إلى فترة الصيف التي تكون فيها الأسواق عادة هادئة».

وكان يشير إلى الأزمة المالية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر / أيلول العام 2008 وانتشرت بعد ذلك إلى بقية الدول في شكل أزمة ائتمانية. وأدت الأزمة إلى إفلاس العديد من الشركات العالمية وخسائر مالية كبيرة بين المؤسسات. كما أدت إلى فقد الثقة في الأسواق.

وشرح أن «كل هذه العوامل أدت إلى بطء الحركة في الأسواق، وللأسف الشديد ليست هناك بوادر لتشجيع رجال الأعمال المحليين بالاستثمار في البحرين، وأن الكثير من المشروعات توقفت. كما أن الاستثمارات الخارجية توقفت».

لكن رجل أعمال آخر، رغب في عدم ذكر اسمه، خالف هذا الرأي وتحدث عن بوادر انتعاش في الأسواق إثر عودة المشترين، وكذلك عودة الزوار إلى البحرين، بعد توقف دام نحو 3 أشهر بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها هذه المملكة الصغيرة. وأضاف أن «الوضع كما أراه في تحسن»