أوصى حوار التوافق الوطني في بند أملاك الدولة بـ «إعادة الأراضي الشاسعة والسواحل إلى ملكية الدولة، وإصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة، وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات».

كما أوصى بـ «الاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة».

يأتي ذلك في ظل مطالبة المتحاورين بتطبيق التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي أكدت «ثبوت التعدي على 65 كيلومترا مربعا من الأملاك التابعة للدولة، بالإضافة للاشتباه بالتعدي على 100 كيلومتر مربع».

وتمثلت توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة والتي شكلت في الفصل التشريعي الثاني في «إعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في بنود: التعدي على العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية، والتصرف في أملاك الدولة من دون مقابل وهبات ترد على عقارات مخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها، وإصدار وثائق ملكية على البحار وعلى العقارات المملوكة ملكية للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وذلك بأسماء وأفراد جهات خاصة، من هذا التقرير، والتي وردت على الأراضي المغمورة بالمياه في الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية إلى وضعها السابق على تاريخ إجراء التصرف الخاطئ وذلك باعتبارها ملكيات عامة ومخصصة للمنفعة العامة بطبيعتها أو بالتخصيص»، مؤكدة أنه «لا يجوز التصرف بها بحسب أحكام المادة (26) من القانون المدني والقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، كما توصي اللجنة بعدم إصدار أيه وثيقة ملكية خاصة على الأراضي المغمورة»، وطالبت بـ «إعادة جميع الملكيات العامة التي انتقلت إلى الملكيات الخاصة، والتي تحققت منها اللجنة في بند: وقوع التعدي على عدد من العقارات المهمة والحساسة المملوكة للدولة)».

وشددت على «ضرورة تحديد خط الدفان وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وذلك بأن تقوم الحكومة بإصدار القرار الذي يحدد خط الدفان، وتوصي اللجنة في هذا الشأن بأن يقوم وزير شئون مجلس الوزراء بتقديم تقرير للمجلس عما تم بشأن تحديد خط الدفان، وذلك في غضون شهر من تاريخ إقرار التوصية ومخاطبة الوزير عن طريق رئيس المجلس».

وأضافت اللجنة في التقرير «يجب على الحكومة أن تقدم إجابة واضحة إلى المجلس تتضمن تفصيلا واضحا عن كل الأراضي التي توصلت اللجنة إلى وجود شبهات فساد وقرائن تعديات عليها»، وأشارت إلى أن «على الحكومة تقديم تقارير بشأن وضعية العقارات المذكورة والمشار إليها في البندين: شبهات بالتعدي على بعض العقارات، وعدم وجود أي معلومات عن عقارات كبيرة مجاورة لبعض العقارات التي حصلت اللجنة على نسخ من وثائق الملكية الخاصة بها، وذلك مع تقديم الوثائق التي تثبت ما يتم ذكره في التقرير»، وتابعت «تقرير بكشف سجل أملاك الدولة متضمناً جميع العقارات التي أشارت إليها الجهات الحكومية، أو مصير العقارات التي وردت في سجلات الجهات الحكومية، ومع إرفاق الوثائق المثبتة لذلك»، وواصلت «وإجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري في سبيل العمل على إصدار وثائق ملكية للعقارات المقام عليها مشروعات عامة، والجدول الزمني لذلك (...) وإجراءات جهاز المساحة والتسجيل العقاري بشأن تقليص مدة تخصيص العقارات باسم الدولة أو للمنفعة العامة والزمن اللازم لإصدار وثائق الملكية، وخطة الجهاز في إصدار وثائق للعقارات التي هي قيد التسجيل، مبيناً ما تم تسجيله من عقارات منذ بداية العام 2009م وحتى تاريخ التقرير (...)». كما قدمت اللجنة عددا من التوصيات الأخرى التي طالبت الحكومة بتنفيذها بشكل فوري.

وشكلت لجنة وزارية بأمر ملكي للرد على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، إلا أن اللجنة البرلمانية أكدت أن اللجنة الوزارية لم ترد بشأن عدد من العقارات الواردة في التقرير والتي ثبت تحولها إلى ملكيات خاصة دون وجه حق