قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن تأييد حكم الدرجة الأولى القاضي بحبس متهم شهراً وكفالة 50 ديناراً لوقف تنفيذ العقوبة.

وكانت محكمة الدَّرجة الأولى قضت بحبس المتهم بسرقة منقولات غيابيّاً لعدم التمكن من معرفة مكان وعنوان المتهم. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه سرق الأموال المنقولة المملوكة لمحل لتأجير معدات البناء. وكان صاحب محل لتأجير معدات البناء تقدم ببلاغ بأن المتهم حضر إلى محله وقام باستئجار معدات ولم يقم بإرجاعها ولا سداد قيمة الايجار