أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر عبدالأمير العريبي، قضية آسيوي متهم بالاحتيال حتى11 أغسطس/ آب 2011 لتقديم ما يفيد إتمام الصلح.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه، وهو آسيوي تقدم ببلاغ يفيد فيه، بأن المتهم أخذ منه مبلغاً وقدره 500 دينار، لاستخراج تأشيرتي عمل، لكنه لم يستخرج له التأشيرتين وماطل في إعادة المبلغ، واعترف المتهم فوجهت إليه النيابة تهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريق الاحتيال. وفي المحكمة دفع المتهم بأنه تصالح مع المجني عليه ورد إليه المبلغ، فسأله القاضي إن كان هناك ما يؤكد هذا الصلح، فطلب المتهم مهلة لتقديم ما يفيد ذلك