أكد تقرير دولي صادر عن «مجموعة الأزمات الدولية» على ضرورة أن يكون هناك حوار جديد حقيقي في البحرين تكون المعارضة السياسية أحد الأطراف الأساسية فيه، على أن يتزامن ذلك مع اتخاذ تدابير فورية باتجاه معالجة أزمة حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عمن عبروا عن آرائهم بسلمية من المشاركين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، ومعالجة فورية للاستقطاب الطائفي الذي تشهده البحرين.

جاء ذلك في تقرير صادر عن (مجموعة الأزمات الدولية) بشأن الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، تضم نحو 130 موظفاً في خمس قارات عملون من خلال التحليل الميداني ومستوى عال من الالتزام من أجل منع وحل النزاعات الخطيرة، وبناءً على معلومات وتقييمات من الميدان تقوم بإعداد تقارر تحليلية تتضمن توصيات عملية موجهة إلى صناع القرار الدوليين.

وأشار التقرير إلى أنه في أعقاب موجة من العنف شهدتها البلاد، فإن البحرين تواجه أحد خيارين، وهما إما عدم الاستقرار أو التقدم ببطء وثبات نحو الإصلاح السياسي.

واعتبر التقرير أن أخطر نتيجة للأحداث التي شهدتها البحرين، هو الاستقطاب الطائفي الذي يُتوقع أن يستمر أثره على المدى الطويل.

ولفت إلى أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، تعمل في الوقت الحالي على الإبقاء على قاعدتها الجماهيرية، وتسعى للمحافظة على آفاق الإصلاح السياسي.

وأشار التقرير إلى أنه في إطار السعي لتصحيح الأوضاع في البحرين، دعا عاهل البلاد لحوار توافق وطني، على الرغم من عدم تمثيل المعارضة فيه بالصورة المطلوبة، وهو ما لم يخلق حواراً حقيقياً بين الحكومة والمعارضة، في حين أشاد التقرير بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة الخبير محمود بسيوني، التي وصفها بأنها «خطوة لتصحيح المسار».

كما أبدى التقرير تخوفاً من أن تتجه البحرين في ظل الأوضاع الحالية إلى فترات من الجمود السياسي بسبب التواجد الأمني المكثف.

ودعا التقرير إلى إيجاد آلية للحوار بين الأطراف المعنية في البحرين، للوصول إلى مرحلة الإصلاح السياسي التي تمكن المواطن البحريني من الحصول على حقوقه السياسية كاملة.

وأكد أنه، على ضوء ذلك، ينبغي أن تتخذ الحكومة البحرينية سلسلة من تدابير بناء الثقة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد إنعاش الاقتصاد البحريني ومعالجة تراجع أرباح المصارف في البحرين.

وأوصى التقرير حكومة البحرين بتهيئة بيئة للحوار المباشر نحو إصلاح سياسي، وذلك عن طريق الإفراج عن جميع الذين سجنوا لتعبيرهم السلمي عن وجهات نظرهم، وإنهاء جميع المحاكمات أمام محاكم السلامة الوطنية، ووقف تدمير دور العبادة وتوفير رخص تنظيم بنائها، وإعادة المفصولين من أعمالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية وتغيبهم عن العمل خلال الأحداث الأخيرة في البحرين.

كما أوصى التقرير ببدء حوار حقيقي وواسع النطاق مع المعارضة يضم جميع الفئات السياسية المرخص لها أو غير المرخص لها بهدف التوصل إلى اتفاق ذي معنى بشأن الإصلاح السياسي، بموجب النقاط السبع التي وافق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في (13 مارس/ آذار 2011).

ودعا التقرير الحكومة كذلك إلى النأي بنفسها علناً عن الخطاب الطائفي، وتحذير المسئولين الحكوميين والمؤسسات الإعلامية من استخدام مثل هذا الخطاب، مع إنهاء التمييز في التوظيف الحكومي.

كما أوصى التقرير حكومة البحرين بتوفير إمكان الوصول الكامل إلى لجنة تقصي الحقائق، وعرض نتائجها على الجمهور بمجرد اكتمال عملها وتنفيذ توصياتها، مؤكداً على ضرورة مساءلة أفراد الأمن في حال مارسوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.

أما في توصياته إلى المعارضة البحرينية، فأوصى التقرير بالإبقاء على الاحتجاجات السلمية والامتناع عن الخطابات المتطرفة، والمشاركة في الحوار مع النظام، بما في ذلك مع تجمع الوحدة الوطنية، وذلك بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسي ذي مغزى.

وأوصى التقرير كذلك بضرورة أن تعلن جمعيات المعارضة صراحة عن أن تحركاتها تهدف إلى الحصول على الحقوق السياسية التي قدمها ولي العهد كنقطة انطلاق في منتصف شهر مارس الماضي، وأنها لا تهدف إلى تغيير النظام.

كما دعا التقرير في توصياته إلى النشطاء من الشباب، بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات والابتعاد عن الخطابات المتطرفة.

أما في توصياته إلى الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى، فدعاها التقرير إلى حث البحرين على التقيد بمعايير حقوق الإنسان الدولية، والإفراج غير المشروط عن أي شخص يعتقل لمشاركته في الاحتجاجات، إلا في حال توافر الأدلة الجنائية ضده.

كما دعاها إلى تشجيع كل من الحكومة والمعارضة على المشاركة في حوار مباشر وحقيقي بغرض التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح حقيقي في البلاد.

أما في توصياته إلى إيران، فدعا التقرير إيران إلى النأي بنفسها عن خطاباتها الطائفية بشأن البحرين، ومنع مسئوليها الحكوميين والقنوات الإخبارية المملوكة لها من اللجوء إلى مثل هذا الخطاب