انتقلت 265 عائلة بحرينية، للسكن في وحداتها السكنية، في المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني، بعد أن انتهت وزارة الإسكان من الأعمال الإنشائية في المشروع، وتوصيل الكهرباء والماء، وشبكة الصرف الصحي، قبل نحو 5 أسابيع.

وأكد عدد من المستفيدين من المرحلة الثانية بمشروع اللوزي الإسكاني، أنهم سكنوا في منازلهم مطلع شهر يوليو/ تموز الماضي، مشيرين إلى أن الوزارة أبلغتهم بوقف صرف علاوة بدل السكن، كما أبلغت القاطنين في الشقق المؤقتة التابعة إلى الوزارة، ضرورة إخلائها، والانتقال إلى السكن في بيوتهم الجديدة.

وفي حين عبَّر المستفيدون من المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني، عن سعادتهم لحصولهم على بيت العمر، أملوا في أن تواصل الوزارات المعنية، إقامة الخدمات في المنطقة، وخصوصاً إنشاء شارع رئيسي يؤدي إلى الوحدات السكنية مباشرة، إلى جانب إنشاء جمعية استهلاكية.

وأوضح المستفيدون «ندخل إلى بيوتنا من الدوار الرابع بمدينة حمد، ونلاقي صعوبة في الوصول إلى البيوت، في حين يمكن إنشاء شارع بدايته الدوار الثاني، ويوصل إلى البيوت مباشرة. وفضلاً عن ذلك فإن الزوار والضيوف الذين يأتون لنا، يصعب عليهم الوصول، كما يصعب علينا نحن أيضاً تحديد وصف دقيق للشارع المؤدي إلى بيوتنا، إذ إن عدد البيوت في المشروع كبير، وتوجد عمارات سكنية، ما يُفقد غير القاطنين في المنطقة التركيز.

وعن علاوة بدل السكن، أشار المستفيدون إلى أن الوزارة أوقفت صرفها من شهر يوليو الماضي، ومن المقرر أن يتم استقطاع القسط الشهري مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل (2011).

وفي السياق نفسه؛ عبّرت اللجنة الأهلية للسكن الملائم، عن أملها في أن تتواصل الوزارة معهم، من أجل إكمال بقية الخدمات في المشروع، والوقوف على احتياجات المستفيدين من المشروع.

وذكرت عضو اللجنة، معصومة عبدالنبي أن: «المنطقة جديدة، ولا توجد بها أماكن لبيع المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية، ما يضطر القاطنون في المنطقة، إلى الذهاب إلى سوق واقف، وهو ما قد يصعب على بعضهم، باعتبار أن الانتقال إلى أماكن بعيدة عن منطقة الوحدات السكنية، يتطلب سيارة».

وفي حديثها، أشارت عبدالنبي إلى المرحلة الثالثة من مشروع اللوزي الإسكاني، وتتضمن 77 بيتاً. وقالت إن المستفيدين من هذه المرحلة، أجروا القرعة وحددوا أماكن وحداتهم السكنية، وتسلم بعضهم المفاتيح، في حين لم يتسلم عدد من المستفيدين مفاتيح بيوتهم حتى الآن.

وأفادت بأن الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي، لم توصل حتى الآن لكل المنازل، داعية وزارة الإسكان إلى تسليم بقية المستفيدين مفاتيح بيوتهم، حتى يتمكنوا من نقل أثاثهم قبل حلول العام الدراسي الجديد.

كما تطرقت عبدالنبي إلى المرحلة الرابعة من المشروع، مؤكدة أن مخططات الوحدات السكنية جاهزة، إلا أنه لم يتم البدء حتى الآن في عمليات الإنشاء، متمنية أن يتم ذلك في القريب العاجل، حتى تتم تغطية الطلبات الإسكانية القديمة كافة، والتي تعود إلى العام 1994 وما بعده.

يشار إلى أن وزارة الإسكان اضطرت إلى تسليم مفاتيح وحدات المرحلة الثانية من مشروع اللوزي الإسكاني، قبل توصيل الكهرباء والماء، وشكل المستفيدون ضغطاً على الوزارة لتسلمهم المفاتيح، بعد قيامها بإعطاء بعض المستفيدين مفاتيح بيوتهم، على رغم تأكيد الوزارة في وقت سابق، أنها لا تسلم البيوت قبل توصيل الكهرباء والماء.

ويعود تاريخ وضع حجر أساس هذه المرحلة من مشروع اللوزي إلى السادس من شهر يوليو/ تموز من العام 2009، وتأكد حينها أن المنازل ستكون جاهزة خلال 9 أشهر. واستغرق إنشاء أساسات المنازل جميعها قرابة شهرين.

وتبلغ كلفة هذه المرحلة التي تضم 4 وحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، 12 مليون دينار، شاملة الاستملاكات وعمليات الإنشاء، وعملت مقاولات «عجلان» على تنفيذ المرحلة، إذ وصل عدد العمال الذين عملوا في المشروع إلى ألف عامل.

الانتهاء من 134 وحدة في «السنابس الشرقية والبرهامة» الإسكاني

أكد ممثل الدائرة الرابعة بمجلس بلدي المنامة محمد عبدالله منصور، استمرار العمل في المشروع الإسكاني بالسنابس الشرقية والبرهامة، وذلك بواقع 134 وحدة سكنية سيتم توزيعها بحسب الأقدمية بعد الانتهاء منها في منتصف العام المقبل.

وكان العمل في المشروع قد توقف لعدة شهور مضت بسبب بعض التغييرات الفنية، إذ تم إنجازه مؤخراً في المخطط العام. وقال منصور، في بيان صادر عن المجلس البلدي أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011)، «بدأت الشركة المنفذة وضع الأساسات فيها، ومازالت وزارة الإسكان تواصل جهودها لتجهيز بقية أراضي المشروع المجاورة من حيث الاستملاك وغيرها من الأمور التنظيمية».

ويشار إلى أن هذا العمل يمثل المرحلة الأولى في المشروع الإسكاني، ومن المنتظر أن تعقبه مرحلة ثانية في السنوات القادمة لاستيعاب طلبات أهالي العاصمة الإسكانية والتي تأخرت كثيراً منذ بداية التسعينيات.

ويذكر أن مجلس بلدي المنامة قد تقدم رسمياً بطلب لقاء مع وزير الإسكان باسم الحمر، وذلك لبحث خطة الوزارة للمشاريع الإسكانية في العاصمة، ومازال المجلس بانتظار الاستجابة لطلبه، وخاصة أن المجلس يرى أن العاصمة لم تحظ بالاهتمام المطلوب وفقاً لحجم الطلبات من المشاريع الإسكانية