أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، بأن المستثمر المعني بإدارة أملاك البلدية ضمن مشروع تطوير «سوق المنامة المركزي» لوح بالانسحاب ورفع مسئوليته عن المشروع، وذلك بسبب تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إبرام العقد معه على رغم مرور أكثر من عامين على اختيار المستثمر للمشروع.

وأفاد ميلاد أن «المجلس البلدي خرج بقرار في (10 فبراير/ شباط 2008)، ألحقه بآخر في 28 فبراير من الشهر نفسه، بشأن تطوير السوق وإعادة تأهيلها جذريّاً بما يتماشى وحجم الاستثمار وطبيعته في البلاد على خلفية التنمية الاقتصادية المزعومة، فالسوق انتهى عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إعادة بناء بالكامل، والمجلس بمعية الجهاز التنفيذي عمل على المشروع لشهور طويلة تضمنت الكثير من المقترحات والخطط والرسومات والتصاميم، إلى درجة أنه صمم مجسماً مقترحاً للسوق لمرتين، بحيث تصبح السوق بمرافقها المختلفة منطقة جذب سياحي تخدم المواطنين بمختلف فئاتهم بالدرجة الأولى».

ويشمل المشروع إنشاء «سوق مركزي» (مركز العاصمة التجاري) يحتوي على سوق للحم والسمك والخضراوات، ومحاط بأربعة أبراج، منها برجان تجاريان، وآخران سكنيان، على أن تتوافر في كل منها مواقف سيارات. كما يضم المشروع فندقاً من فئة 5 نجوم للعائلات بتصميم تراثي، فضلاً عن قرية تراثية تشمل بعض الصناعات الحرفية البحرينية التقليدية.

اتهم الوزارة بالتلكؤ في تفعيل مشروع التجديد الحضري من دون أسباب تذكر

ميلاد: «البلديات» تعلـِّق تطوير «السوق المركزي» والمستثمر يلوِّح بالانسحاب

الوسط - صادق الحلواجي

أفاد رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد، بأن المستثمر المعني بإدارة أملاك البلدية ضمن مشروع تطوير «سوق المنامة المركزي» قد لوح بالانسحاب ورفع مسئوليته عن المشروع، وذلك بسبب تأخر وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إبرام العقد معه على رغم مرور أكثر من عامين على اختيار المستثمر للمشروع.

وأفاد ميلاد بأن «المجلس البلدي خرج بقرار في (10 فبراير/ شباط 2008)، ألحقه بآخر في 28 فبراير من الشهر نفسه، بشأن تطوير السوق وإعادة تأهيلها جذرياً بما يتماشى وحجم الاستثمار وطبيعته في البلاد على خلفية التنمية الاقتصادية المزعومة، فالسوق قد انتهى عمرها الافتراضي، وتحتاج إلى إعادة بناء بالكامل، والمجلس بمعية الجهاز التنفيذي عمل على المشروع لشهور طويلة تضمنت الكثير من المقترحات والخطط والرسومات والتصاميم، لدرجة أنه صمم مجسماً لمقترح السوق لمرتين، بحيث تصبح السوق بمرافقها المختلفة منطقة جذب سياحي تخدم المواطنين بمختلف فئاتهم بالدرجة الأولى».

وذكر رئيس بلدي العاصمة أن مشروع تطوير «السوق المركزي» يعد من المشروعات القائمة على مستوى البحرين كافة وليس العاصمة فقط نظراً لمكانته وخصوصيته مقارنة بطبيعة باقي الأسواق والمجمعات التجارية، وهو سيرفع إيرادات وزارة شئون البلديات أو بلدية العامة بالحد الأدنى بمبلغ 3 ملايين دينار سنوياً، مشيراً إلى وجود متابعة حثيثة من قبل المجلس البلدي مع مكتب وزير شئون البلديات.

وأوضح ميلاد أنه «تم اختيار مستثمر لإدارة أملاك البلدية ضمن المشروع، إلا أنه لم يعتمد رسمياً ضمن عقد رسمي بينه والوزارة بعد، والوزارة تتعذر بأن الأمر تحت الدراسة لدى الوزير، علماً بان المستثمر هدد بالانسحاب من المشروع نظراً للتأخير الحاصل من جانب الوزارة، في الوقت الذي تعي فيه تماماً أهمية المشروع بالمنطقة». واتهم رئيس بلدي العاصمة وزير شئون البلديات بـ «التعمد في تأخير مثل هذه المشروعات الحيوية والمهمة التي يعتمد المجلس البلدي عليها لإظهار أهمية العمل البلدي في البلاد نحو خدمات متقدمة للمواطنين»، متساءلاً عن الأسباب الرئيسية وراء عدم إبرام العقد مع المستثمر، والجهات التي ستتحمل مسئولية هذا التأخير، وعدم الحصول على إيرادات إضافية للبلديات.

وبيَّن ميلاد أن «مبدأ المشروع يتمثل في أن تساهم البلدية أو وزارة شئون البلديات بالأرض فقط، والتي تمثل 30 في المئة من القيمة الإجمالية للمشروع، وذلك نظراً لمكانة الأرض السوقية وقيمتها المالية بالمنطقة. ويبقى على المستثمر أن يتكفل بجميع المبالغ المطلوبة للأعمال البناء والتطوير، علماً بأن المستثمر وعد بتوفير مستثمرين دوليين، وخصوصاً أن المشروع يكلف اكثر من 500 مليون دينار طبقاً لتصاميمه الأولى، وتم عرضه على سمو رئيس الوزراء الذي كانت تعليقاته إيجابية للغاية».

هذا، وتحدث رئيس بلدي العاصمة عن تأخر إنجاز بعض المشروعات الكبرى المنضوية تحت مظلة وزارة شئون البلديات، وذكر أن «الوزارة تتلكأ في تنفيذ مشروع التجديد الحضري الذي كان من المقرر أن يبدأ مع بداية العام الجاري».

وأوضح ميلاد أن «وزارة الأشغال وغيرها من الوزارات والهيئات الخدمية الأخرى كانت تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في البلاد بمختلف دوائرها، منها تطوير قرية كرباباد، حيث وردت محاولات من قبل وزير شئون البلديات بأن تتكفل الوزارة بأعمال التطوير التي تشمل التشجير والتجميل وتنفيذ مشروعات الحدائق والجاري وغيرها، ولذلك تم نقل المشروع إلى وزارة شئون البلديات».

وتابع رئيس بلدي العاصمة أنه «تم الاتفاق على مشروع التجديد الحضري، وكان من المفترض أن تطوير القرية أو التجديد الحضري يبدأ مع دخول العام 2011، فبلدي العاصمة رفع للوزارة 4 مناطق للتنفيذ خلال 4 أعوام من اجل أن تبدأ الوزارة في وضع التصاميم المناسبة وبدء استخدام الأراضي للمنفعة العامة، وقد كان قرار المجلس المشار إليه في خطابه للوزير بتاريخ (15 فبراير/ شباط 2010). وتم التذكير بخطاب آخر بتاريخ (27 يونيو/ حزيران 2010)، لكن للأسف نحن الآن في بداية شهر أغسطس/ آب والوزارة لم تأخذ على عاتقها البدء في القيام بمسئولياتها تجاه تطوير أي منطقة من المناطق المحدد سلفاً قبل سنة».

واختتم ميلاد حديثه مبيناً أن «تلكؤ الوزارة بهذه الطريقة من دون أي تبريرات أو أسباب حقيقية معقولة يشير إلى عدم الاهتمام بالتصاميم واستملاكات الأراضي بالمنطقة، وبالتالي عدم الاهتمام بالمشروع تماماً، وهو يتضمن تأخيرا متعمدا من الوزير، وأرى عدم وجود اهتمام عملي بشأن تطوير الخدمات التي تمس حياة الناس بشكل مباشر، مع العلم أن رؤساء المجالس البلدية شددوا على الوزير في أكثر من مرة، أن يعطي الموضوع أهمية وأولية لأنه يحظى باهتمام الناس». ويشمل المشروع إنشاء «سوق مركزي» (مركز العاصمة التجاري) يحتوي على سوق للحم والسمك والخضراوات، ومحاط بأربعة أبراج