أفرجت السلطات الأمنية أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011) عن موظف منظمة أطباء بلا حدود سعيد مهدي عياد، الذي اعتقل قبل أيام، بعد مداهمة قوات الأمن لمكتب تابع للمنظمة، ويأتي الإفراج المفاجئ بعد أن جددت النيابة العامة حبس عياد 45 يوماً على ذمة التحقيق.

من جانبها، اتهمت وزارة الصحة في بيان عممته أمس (الخميس) عياد «بتقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق».

كما اتهمت الوزارة منظمة أطباء بلا حدود بالعمل في البحرين من دون الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وفي مبنى معد أصلاً للأغراض السكنية، مشيرة إلى الوقائع التي حدثت بسبب قيام المنظمة بممارسة نشاط طبي من غير ترخيص.

وأكدت وزارة الصحة أن عياد وجهت له أربع تهم جنائية بما فيها تقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق، وكذلك الإدلاء ببيانات زور (كاذبة) لدى الشرطة والنيابة العامة.

ضمن 4 تهم وجهتها الوزارة لمنسق منظمة أطباء بلا حدود

«الصحة»: قدمنا اتهاماً لسعيد مهدي بتقديم الخدمة الطبية دون ترخيص

الجفير - وزارة الصحة

قالت وزارة الصحة، في بيان عممته أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011)، إنه تم توجيه اتهام لسعيد مهدي بتقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق. وهنا نص البيان:

أعربت وزارة الصحة عن امتعاضها حيال المزاعم الخطيرة التي أطلقتها يوم أمس في تصريح صحافي «منظمة أطباء بلا حدود»، فيما يتعلق باعتقال سعيد مهدي. وتود الوزارة أن توضح الأمور بشأن الأكاذيب الخطيرة التي جاء في التصريح الصحافي من جانب «منظمة أطباء بلا حدود»:

1 - الوقائع التي يتحدث عنها التصريح الصحافي الذي جاء على لسان منظمة أطباء بلا حدود وقعت بسبب قيام المركز الطبي بممارسة العمل المهني من دون الحصول على ترخيص وهي بناية معدة أصلاً للأغراض السكنية. وكما تدرك منظمة أطباء بلا حدود فإن الترخيص أمر مطلوب الحصول عليه من إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة في مملكة البحرين في ظل الظروف الاعتيادية الراهنة. وإن وجود المركز لم يكن معروفاً لدى السلطات البحرينية المختصة.

2 - بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011، لم يتسنَّ تقديم المساعدة اللازمة لأحد المرضى الذي جاء للحصول على المساعدة الطبية في قسم خدمات الطوارئ.

3 - تم توجيه النداء لقسم خدمات الطوارئ من قبل منسق مركز منظمة أطباء بلا حدود سعيد مهدي. ومن أجل إخفاء الحقيقة كون المريض تمت معالجته منذ البداية في مركز صحي غير مرخص، فقد طلب سعيد مهدي تدخل قسم الخدمات الطبية على أساس أنه شاهد شخصاً مصاباً إصابة جسيمة ملقى على جانب الطريق. وقد تقدم ببلاغ عن الحادثة بصفته أحد المشاهدين.

4 - تم نقل المريض إلى المستشفى من قبل الإسعاف الطبي. وحيث كانت الإصابات التي كان يعاني منها جسيمة، فقد تدخلت الشرطة للتحري بشأن كيفية حدوث الإصابات.

5 - عند إجراء المزيد من التحريات من قبل الشرطة والنيابة العامة، أفاد سعيد مهدي منذ البداية بأنه بالمصادفة شاهد أحد الأشخاص ملقى على جانب الطريق. وحينما تمت مواجهته بالأدلة المقدمة من جانب الأطباء المسعفين، قال إنهم قاموا بنقل المريض من أحد المرافق الطبية إلى داخل البناية، وقد اعترف سعيد مهدي بعد أداء اليمين القانونية بأنه في الحقيقة هو المنسق لمنظمة أطباء بلا حدود واعترف كذلك بأن هذا المركز غير مرخص له رسمياً.

6 - تم استصدار أمر تفتيش رسمي من الجهات المختصة للتفتيش على المركز الطبي، وليس صحيحاً أن عملية التفتيش تمت قبل استصدار أمر التفتيش الرسمي.

7 - تم توجيه اربع تهم جنائية لسعيد مهدي بما فيها تقديم الخدمات الطبية من دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق وكذلك الإدلاء بيانات زور (كاذبة) لدى الشرطة والنيابة العامة.

8 - لم يتم حرمان المتهم من توكيل محامي نيابة عنه والتواصل مع المحامي، حيث إن المتهم أوكل المحامية ريم خلف للدفاع عنه.

9 - كذلك لم يتم حرمان عائلة المتهم من التواصل مع سعيد مهدي، بل إن عائلة المتهم سعيد مهدي قامت بزيارة في الآونة الأخيرة وتحديداً بتاريخ 3 أغسطس 2001. وبينما ترحب حكومة مملكة البحرين بالطبع بمنظمات حقوق الإنسان العالمية، إلا إن البحرين لن تسمح لأي منظمة من هذا القبيل أو الأفراد المتعاملين مع تلك المنظمات بمخالفة القانون. وفي مجال خدمات الصحة العامة الحيوية والمهمة، فإن حكومة مملكة البحرين حريصة على مراقبة الجهات التي يتم منحها تلك التراخيص لتقديم الخدمات الصحية، وبالتالي من واجب الحكومة القيام بالتحقيق بشأن الجهات التي تمارس المهنة قبل الحصول على الترخيص الرسمي لهذا الغرض من الجهات المختصة.

وفي الوقت الحاضر، فإن الإجراءات القانونية الجنائية مازالت جارية وإن سعيد مهدي سيتم منحه جميع الحقوق بموجب القانون البحريني