أفادت مصادر عليمة داخل جمعية الوفاق لـ«الوسط» أن الجمعية ستكون في غضون أسبوعين من الآن، قادرة على حسم موقفها النهائي من الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها في 24 سبتمبر/ أيلول 2011.

وأكدت المصادر أن أجهزة الجمعية تعكف حاليّاً على إدارة نقاشاتٍ مستفيضة بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها، لافتة إلى أن الموضوع وصل الآن إلى شورى الجمعية الذي يعمل حاليّاً على صياغة موقفه من الانتخابات ومن ثم نقلها إلى الأمانة العامة للبت فيها.

وذكرت أن وجود الأمين العام للجمعية في الخارج حاليّاً لن يؤثر بشكل كبير على نقاشات الأجهزة العاملة في الجمعية وتحديد رؤاها بشأن الانتخابات، إلا أن وجوده سيكون ضروريّاً لإعلان الموقف النهائي من هذه الانتخابات. ولفتت المصادر إلى أن هناك رأياً غالباً حاليّاً يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية، إلا أن ذلك لا يعني أن الرأي الحاسم للوفاق سيكون بمقاطعة الانتخابات التكميلية حتى الآن.

... و«التيار الديمقراطي» بانتظار انفراجة سياسية

الوسط - أماني المسقطي

أجلت جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث (وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي) إعلان موقفها من المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب المزمع انعقادها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وربطت قرار مشاركتها في الانتخابات بانتظار أن تشهد البلاد انفراجة سياسية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي لم يتبقَّ سوى أقل من شهرين على موعد الانتخابات التكميلية، ونحو ثلاثة أسابيع فقط على فتح المجال للترشح في الانتخابات، الذي سيكون في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، في حين بدأ منذ يوم الإثنين (1 أغسطس 2011)، عرض كشوفات الناخبين في المراكز الإشرافية التابعة إلى الدوائر الانتخابية التي ستشهد انتخابات تكميلية.

وفي هذا الصدد، اكتفى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن بالإشارة إلى أن موقف الجمعية من الانتخابات التكميلية لم يتم تحديده بعد، أما نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي؛ فأشار إلى أن جمعيته بصدد عقد اجتماع لجنة مركزية استثنائي خلال الأيام المقبلة، وأن اللقاء سيكون مع أعضاء الجمعية العمومية لتحديد الموقف من الانتخابات التكميلية المقبلة، وأكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن جمعيته لم تتخذ بعد أي قرار بالمشاركة في الانتخابات من عدمه، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تحقيق انفراجات اجتماعية وسياسية في البلاد تمهيداً لمشاركة الجمعيات في الانتخابات التكميلية المقبلة

«الوفاق» تحسم موقفها من «الانتخابات التكميلية» خلال أسبوعين

الوسط - حسن المدحوب

قالت مصادر عليمة داخل جمعية الوفاق لـ «الوسط»، إن الجمعية ستكون في غضون أسبوعين من الآن قادرة على حسم موقفها من الانتخابات التكميلية المزمع إجراؤها 24 سبتمبر/ أيلول 2011.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الجمعية تعكف حالياً على إدارة نقاشاتٍ مستفيضة بشأن المشاركة في الانتخابات من عدمها، لافتة إلى أن الموضوع وصل الآن إلى شورى الجمعية الذي يعمل حاليا على صياغة موقفه من الانتخابات ومن ثم نقلها إلى الأمانة العامة للبت فيها.

وذكرت أن وجود الأمين العام للجمعية في الخارج حالياً لن يؤثر بشكل كبير على نقاشات الأجهزة العاملة في الجمعية وتحديد رؤاها بشأن الانتخابات، إلا أنه وجوده سيكون ضرورياً لإعلان الموقف النهائي من هذه الانتخابات.

ولفتت المصادر إلى أن هناك رأياً غالباً حالياً يقضي بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية، إلا أن ذلك لا يعني أن الرأي الحاسم سيكون بمقاطعة الانتخابات التكميلية حتى الآن، معتبراً أن فترة الأسبوعين المتبقيين لإكمال مداولات الجمعية لموقفها النهائي قد تكون حافلة بالكثير من التطورات التي قد تفرض على الجمعية دراستها خطوة بخطوة قبل أن تعلن قرارها النهائي.

ووفقاً للموعد المحدد لفتح باب الترشح أمام الانتخابات التكميلية، فإن الموعد الذي حددته «الوفاق» لإقرار موقفها النهائي يبعد عنه أياماً قليلة، إذ إنه بحسب ما أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة فإن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب عن الدوائر الانتخابية الـ 18 سيتم ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس/ آب 2011 حتى الأربعاء 24 من الشهر.

ومن المؤمل تبعاً لما صرح به وزير العدل، أن يكون موعد عقد الانتخابات النيابية التكميلية للأماكن الشاغرة في المجلس النيابي سيوافق يوم السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2011 على أن تكون الإعادة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

يذكر أن مصادر موثوقة قالت لـ «الوسط» خلال شهر مايو/ أيار 2011، إن «جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اتخذت قراراً بعدم المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب التي ستجرى في سبتمبر/ أيلول 2011 على المقاعد التي شغرت بعد استقالة أعضاء الكتلة الـ 18 من مجلس النواب»، ولفتت إلى أن «الجمعية التقت بعدد من كوادرها في المناطق والدوائر الانتخابية، وكان هناك توافق كبير على قرار الجمعية بعدم المشاركة».

وفي ظل توجه جمعية الوفاق لمقاطعة الانتخابات التكميلية لمجلس النواب لم تعلن أي من الجمعيات السياسية الأخرى حتى الآن عزمها المشاركة في الانتخابات التكميلية صراحةً، على رغم أن عدداً من الجمعيات السياسية تنافست مع مرشحين من جمعية الوفاق، من بينهم الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن الذي تنافس مع النائب جواد فيروز في الدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية، والأمين العام للتجمع القومي حسن العالي الذي تنافس مع النائب الوفاقي جاسم حسين في الدائرة السابعة في المحافظة الشمالية.

وعلى الجانب الآخر، صدرت تصريحات من محسوبين على تجمع الوحدة الوطنية - الذي دخل لاعباً سياسياً في الحراك السياسي البحريني بعد الاحتجاجات التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير/ شباط 2011 - استبعدت أن يدعم التجمع مرشحين في الانتخابات التكميلية المقبلة المزمع إجراؤها في سبتمبر 2011.

ومن المتوقع أن يتجه قرابة 181238 ناخباً بحرينياً (وفقاً لإحصاءات 2010)، للتصويت في الانتخابات التكميلية، لشغر مقاعد 18 ناخباً وفاقياً قدموا استقالاتهم وقبلها 22 نائباً هم بقية أعضاء مجلس النواب الحالي في 29 مارس/ آذار الماضي.

وتشكل هذه الكتلة الانتخابية ما نسبته 57 في المئة من إجمالي الكتلة الانتخابية التي أعلنتها الجهات الرسمية خلال انتخابات 2010، التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ بلغ إجمالي الكتلة الانتخابية للدوائر الأربعين في البحرين 318668 ناخباً.

«تنفيذية الانتخابات» تدعو الناخبين للتأكد من قيد أسمائهم

المنامة - بنا

صرح المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله حسن البوعينين بأن عرض جداول الناخبين لا يزال مستمراً حتى يوم الأحد المقبل (7 أغسطس/ آب 2011م)، داعياً الإخوة والأخوات إلى مراجعة جداول الناخبين من خلال الوسائل المشار إليها آنفاً للتأكد من قيد أسمائهم في جدول الناخبين، حتى لا يسقط حقهم الدستوري في التصويت واختيار مرشحيهم.

وأوضح المدير التنفيذي أن المراكز الإشرافية استقبلت العديد من المراجعين الذين حضروا للتأكد من تسجيل أسمائهم في سجلات الناخبين، بالإضافة إلى مستخدمي شبكة الإنترنت الذين دخلوا إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات www.vote.bh، وكذلك المتصلين للاستفسار بالخط الساخن 77277277.

يذكر أن عرض قوائم الناخبين بدأ من يوم الاثنين (1 أغسطس 2011م)، وأن المجال سيكون مفتوحاً أمام الناخبين لتقديم اعتراضاتهم وطلبات تصحيح قيودهم في السجلات حتى الأحد 7 أغسطس 2011م، وسيتم البت فيها خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الاعتراض أو التصحيح.

«وعد، المنبر، والتجمع» أجلت إعلان موقفها

«التيار الديمقراطي» بانتظار انفراجة سياسية للمشاركة بالانتخابات

الوسط - أماني المسقطي

أجلت جمعيات التيار الديمقراطي الثلاث (وعد، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع القومي الديمقراطي) إعلان موقفها من المشاركة في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب المزمع انعقادها في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وربطت قرار مشاركتها في الانتخابات بانتظار أن تشهد البلاد انفراجة سياسية.

يأتي ذلك، في الوقت الذي لم يتبقَ سوى أقل من شهرين على موعد الانتخابات التكميلية، ونحو ثلاثة أسابيع فقط على فتح المجال للترشح في الانتخابات، الذي سيكون في الفترة ما بين 22 و24 أغسطس/ آب الجاري، في حين بدأ منذ يوم أمس الاثنين (1 أغسطس 2011)، عرض كشوفات الناخبين في المراكز الإشرافية التابعة للدوائر الانتخابية التي ستشهد انتخابات تكميلية.

وفي هذا الصدد، اكتفى الأمين العام لجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن بالإشارة إلى أن موقف الجمعية من الانتخابات التكميلية لم يتم تحديده بعد، وأن المشاورات مازالت مستمرة داخل الهيئات القيادية في الجمعية، لافتاً إلى أن الجمعية ستجري أيضاً مشاوراتها مع بقية الجمعيات السياسية، وخصوصاً في التيار الديمقراطي، من أجل تحديد موقف من المشاركة في الانتخابات من عدمه.

أما نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، فأشار إلى أن جمعيته بصدد عقد اجتماع لجنة مركزية استثنائي خلال الأيام المقبلة، وأن اللقاء سيكون مع أعضاء الجمعية العمومية لتحديد الموقف من الانتخابات التكميلية المقبلة، وقال: «يجب أن نذكر هنا بموقف جمعية «وعد» مع جمعيات المعارضة السبع الذي اتخذ في النصف الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، وهذا يعني أن موقفنا المبدئي بعدم المشاركة مازال قائماً حتى تحسم مسائلنا في الجمعية».

غير أنه استدرك بأن «أرجح عدم المشاركة في الانتخابات، ومن أبرز أسباب ذلك أن الأمين العام للجمعية إبراهيم شريف مازال معتقلاً، كما أن هناك نحو 3 آلاف مفصول لم يعودوا إلى أعمالهم، على رغم توجيهات جلالة الملك في هذا الصدد. إضافة إلى ذلك فإن الأجواء الأمنية مازالت طاغية في البلاد».

وأضاف «كما أن المرئيات التي قدمتها الجمعيات السياسية في الحوار لم يؤخذ بأغلبها، وتم الأخذ بالهوامش فقط، أما فيما يتعلق بالمطالبة بمجلس كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة فلم يتم الأخذ به، وهو أمر متوقع، لأن توجهات الأغلبية الساحقة في المؤتمر معروفة سلفاً، وكأنما الحوار جرى بين مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات سياسية بأقلية شديدة. وبالتالي فإن المعطيات مازالت لا تشجع الدخول في المعتركات لأنها قد تساهم في مزيد من شق الصف الوطني العام وزيادة الاصطفاف الطائفي في البلد».

من جهته، أكد الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي أن جمعيته لم تتخذ بعد أي قرار بالمشاركة في الانتخابات من عدمه، معرباً في الوقت نفسه عن أمله بتحقيق انفراجات اجتماعية وسياسية في البلاد تمهداً لمشاركة الجمعيات في الانتخابات التكميلية المقبلة.

وقال: «أبرز الانفراجات التي ننتظر تحققها، إطلاق سراح المعتقلين، ووقف عمليات الفصل المستمرة، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان».

وطالب العالي كذلك الأخذ بالمبادرات والإصلاحات السياسية والدستورية التي تقدمت بها جمعيات المعارضة في مرئياتها لحوار التوافق الوطني، الذي رُفعت مرئياته إلى جلالة الملك يوم الخميس الماضي (28 يوليو/ تموز 2011).

وختم حديثه بأن «البلد بحاجة إلى مبادرات جديدة تضفي المزيد من الأجواء السياسية والاجتماعية الإيجابية على البلاد، ومن دونها لن تتمكن الجمعيات السياسية من المشاركة في الانتخابات»