عقدت اللجنة الحكومية المكلفة متابعة تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعاً صباح يوم أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تدارست مرئيات الحوار بشكل عام، ووجهت إلى البدء بالعمل على التعديلات الدستورية التي تتطلبها هذه المرئيات، وأحالت هذه التعديلات إلى لجنة الصياغة الدستورية برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

كما قامت اللجنة بمراجعة جميع مرئيات الحوار في محاوره الأربعة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، والتي يتطلب تنفيذ بعضها إجراءات إدارية من جانب السلطة التنفيذية، حيث سيتم ذلك وفق جدول زمني محدد.

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء المختصون تصوراتهم ورؤيتهم لتنفيذ المرئيات كل بحسب اختصاصه، من خلال فرق العمل المشكَّلة في كل وزارة.

وأثناء تدارس اللجنة الآليات والخيارات المتاحة لتحويل مرئيات حوار التوافق الوطني إلى واقع ملموس، وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى التعجيل في إصدار الأدوات التشريعية والدستورية للمضي قُدُماً في تطوير النظام الديمقراطي في مملكة البحرين.

«لجنة المرئيات» تحيل تعديلات دستورية إلى الصياغة

المنامة - بنا

عقدت اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تفعيل مرئيات حوار التوافق الوطني اجتماعاً صباح يوم أمس الخميس (4 أغسطس/ آب 2011)، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، حيث تدارست مرئيات الحوار بشكل عام، ووجهت إلى البدء بالعمل على التعديلات الدستورية التي تتطلبها هذه المرئيات، وأحالت هذه التعديلات إلى لجنة الصياغة الدستورية برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.

كما قامت اللجنة بمراجعة جميع مرئيات الحوار في محاورها الأربعة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، والذي يتطلب تنفيذ بعضها إجراءات إدارية من جانب السلطة التنفيذية، حيث سيتم ذلك وفق جدول زمني محدد.

وخلال الاجتماع، عرض الوزراء المختصون تصوراتهم ورؤيتهم لتنفيذ المرئيات كل بحسب اختصاصه، من خلال فرق العمل المشكلة في كل وزارة.

وأثناء تدارس اللجنة للآليات والخيارات المتاحة لتحويل مرئيات حوار التوافق الوطني إلى واقع ملموس، وجه سموه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة إلى التعجيل في إصدار الأدوات التشريعية والدستورية للمضي قدما في تطوير النظام الديمقراطي في مملكة البحرين.

وأكد سموه حرص الحكومة وسعيها إلى تذليل أي تحديات أو معوقات من أجل تلبية تطلعات الإرادة الشعبية عبر تطوير مكاسب البحرين في التطور السياسي والديمقراطي وإيضاح ذلك للرأي العام المحلي والعالمي والحفاظ على سمعة حكومة البحرين كداعم للنهج الديمقراطي وتعزيز الحقوق والحريات.

وأشار سموه إلى أن الحكومة ستستند في تنفيذها للمرئيات إلى منهجية علمية تضمن الإسراع في تطبيق تلك المرئيات والوصول إلى النتائج المرجوة وبما يسهم في انتقال مملكة البحرين إلى مرحلة جديدة من العمل الوطني المثمر والبناء