مرئيات حوار التوافق الوطني التي تبلورت بعد جلسات مطولة امتدت على مدى شهر كامل، كانت مغلفة برؤى وأفكار وتطلعات وآمال تعبر عن هموم الشارع البحريني ككل، لذلك جاءت الاستجابة المشكورة من القيادة السياسية بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، بموازاة القلق الذي تعيشه الكثير من الأسر بسبب ضعف الدخل ومحدودية القدرة الشرائية، في مقابل ارتفاع أسعار أغلب السلع والمنتجات، وحزمة من المتطلبات المتشعبة التي يفرضها واقع الحياة اليومي المعقد.

ما لا يمكن إغفاله في غمرة الزيادة المفرحة، هو شعور قطاع واسع من عمال البحرين ممن يمثلون الشريحة الكادحة في القطاع الخاص بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية، إذ لم تمسهم أية زيادة حكومية في الرواتب منذ عقود، ولم يحصلوا على دعم حكومي مباشر إلا من خلال علاوة الغلاء أو علاوة السكن لأصحاب الطلبات الذين مضت على طلباتهم أكثر من 5 سنوات.

هذا الشعور يُوَلِّد حالة من الخلافات والمشاحنات ليس على مستوى المجتمع فحسب وإنما يهدد البناء الداخلي للأسر المُرَكّبة، ففي داخل البيت الواحد فئة ستشعر بالغبطة وأخرى ستندب حظها لأن عائلها لا يعمل في السلك الحكومي؛ الأمر الذي قد يخلق حالةً من التحسس والتغير في التعامل بين أبناء الدم الواحد، وهذا يشكل تأثيراً على العلاقة داخل الأسرة البحرينية.

الدولة لا يمكنها أن تفرض على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص نسبة محددة للزيادة في رواتب موظفيها؛ على اعتبار أن هناك شركات كبيرة وأخرى صغيرة، ومستوى الإنتاج والدخل في كليهما يتفاوت ويتباين، ولكن بإمكانها أن تنشئ صندوقاً لدعم هذه الشريحة من أبناء البحرين، على اعتبار أنهم يعملون في أهم القطاعات التي يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، ويمكنها أيضاً كخيار آخر أن تتكفل بدفع الفارق بين نسبة الزيادة والراتب الذي يُصرف شهرياً للموظف في القطاع الخاص، بناءً على نسبة الزيادة التي حددتها، على أن يحصل أولئك الذين لا تتعدى رواتبهم 200 دينار على نسبة الزيادة المقرة للدرجات الدنيا في الحكومة والتي لا تقل عن 36.5 في المئة تتناقص تدريجياً لأصحاب الرواتب الأعلى.

عملية استقطاع التأمين ضد التعطل تخصم من موظفي القطاع العام والخاص معاً، والجهة المعنية بالتقاعد تم دمجها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وباتت مسألة توحيد المزايا في كلا القطاعين شبه محسومة، وهذا يعبر عن سعي حكومي للتعامل بقدم المساواة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات بين الجهتين، إلا أن اقتصار الزيادة في الرواتب على القطاع العام قد يخل بهذا الميزان.

أحد أسباب بطالة الجامعيين في البحرين هو رغبة فئة كبيرة منهم العمل في القطاع العام للمزايا الكثيرة التي تتوافر فيه، ما يضع وزارة العمل في موقف محرج ويصعب من مهمتها في إقناع الخريجين بقبول الفرص الوظيفية في القطاع الخاص حتى وإن كانت بمداخيل مناسبة، ومرتفعة أحياناً.

ولكي يصبح هذا المجال مرغوباً؛ من الضرورة المبادرة رسمياً بتقديم امتيازات للعاملين في القطاع الأهلي، تساهم في تحسين مستواهم المعيشي، والنهوض بمستواهم الاقتصادي بما يحفظ لهم كرامتهم أسوة بأقرانهم في القطاع العام.

طالما كنا نؤمن بأن خير هذا البلد وثرواته لأهله، فإن الجميع من حقهم أن ينعموا بهذا الخير، وأن يستشعروا العزة والرخاء والعيش الكريم، فهم لا يعرفون وطناً غير البحرين ولا يأمنون على أنفسهم إلا فيه.

كلنا أمل أن تحمل الأيام المقبلة أخباراً مفرحة تطرق باب جميع الأسر البحرينية بلا استثناء، تنبئهم بواقع أجمل في هذا الشهر الكريم الذي تتفتح فيه أبواب السماء ولا يُرَدُّ فيه الدعاء