لذلك نحن تمسكنا بمطالبنا الداعية إلى إجراء تعديل أو إعادة رسم توزيع الدوائر الانتخابية في البحرين، ونتطلع إلى جلالة الملك بأن يستجيب إلى بعض تلك المرئيات التي تقدّمنا بها والتي لم يحصل توافق حولها لأنها في اعتقادنا تمثل جوهر الأزمة السياسية. فنحن نعتقد أنه طالما أن الانتخابات تعتبر هي المدخل للديمقراطية، فإن النظام الانتخابي هو من يرسم ويحدد ملامح ومواصفات هذا المدخل.

صحيح أنه ليس هناك في العالم نظام انتخابي مثالي، يكون خالياً من أية عيوب أو نواقص، وصحيح أن الكثير من الدول الديمقراطية تختلف أو تتباين في خياراتها وتطبيقاتها بالنسبة إلى النظام الانتخابي، وفقاً لما تقتضيه مصالحها وأوضاعها السياسية والاجتماعية، إلا أن جميع هذه الدول تتفق على أن أي نظام انتخابي يجب أن يتصف بالشمولية القائمة على ركنين أساسيين هما العدالة والشرعية. فالعدالة تعني وجود «مجلس منتخب» له صفة تمثيلية عادلة وحقيقية، لكل قوى ومكونات المجتمع، وأن يكون هذا التمثيل يحقق مبدأ «صوت لكل مواطن»، بما يضمن عدم مخالفة الدستور الذي يساوى بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبالتالي ضمان أهم قواعد الانتخاب الديمقراطي. أما الشرعية فإنها تعني أن النظام الانتخابي يجب أن يحوز على قبول ورضا كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية.

باختصار هو أن تشعر كافة الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية بالثقة في هذا النظام، بمعنى أن يقتنع المترشحون أن النظام عادل ويعطيهم جميعاً فرصاً مماثلة للفوز، وأن يعتقد الناخبون أن لصوتهم وزناً حقيقياً في تركيبة البرلمان، وبأن العملية الانتخابية تحقق أهدافهم.

كما هو معروف أن المفهوم السياسي للنظام الانتخابي يقوم على ترجمة الأصوات إلى مقاعد في البرلمان، تلك التي تفوز بها القوى السياسية أو المترشحون المستقلون بالإضافة طبعاً إلى جوانب أخرى مهمة ذات صلة وثيقة بالنظام الانتخابي، مثل شكل أو طبيعة النظام الحسابي المستخدم ما إذا كان «نظام الأغلبية» أو «النسبية» أو «النظام المختلط». كذلك طريقة احتساب تلك المقاعد عند تصويت الناخب لمرشح واحد أو لقائمة حزبية. وكذلك الإشراف القضائي والدعاية الانتخابية وإجراءات الطعون في المخالفات وغيرها. لكن يبقى الجانب أو العنصر المهم في هذا النظام هو طريقة توزيع الدوائر الانتخابية، التي هي جوهر حديثنا هنا، وأن هذا هو أحد أهم المحاور التي دارت حولها النقاشات وتعاكست فيه وجهات النظر، كما أوضحنا في سياق ما تقدم. فهناك من يريد استمرار التوزيع الراهن دون أي تغيير، وهناك من يريد جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة، أو تقسيمها إلى خمس دوائر، وهذه الحقيقة تعكس عدم اتفاق قوى المعارضة نفسها حول هذه المسألة.

ما هو مهمٌ هنا أن المؤتمر في نهاية المطاف قد توصل إلى توصية توافقية تنص على «إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لكي تكون أكثر عدالة وفق ما تم تداوله من دائرة واحدة أو خمس دوائر».

هذا التباين في الآراء يعكس في الواقع أهمية وحساسية هذه القضية بالنسبة إلى وضعنا السياسي في البحرين. كما يعكس قناعة القوى السياسية المطالبة بالتغيير، بأن أي خلل أو تلاعب في توزيع الدوائر يعني بشكل أو بآخر تقويضاً لكل القواعد المرجوة من النظام الانتخابي، ومن العملية الانتخابية برمتها.

وانطلاقاً من إدراكنا، نحن في التجمع القومي الديمقراطي، إلى أهمية وضرورة التطوير في هذا الجانب، فقد دعونا إلى وجود قانون جديد للدوائر يحقق مجموعة من الأهداف من قبيل الحد من التفاوت في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى، وأن تمنح فرصاً أكبر للقوى السياسية الصغيرة في أن تمثل في البرلمان، وأن يسهم هذا القانون في الحد من التوجهات أو التقسيمات المذهبية، وإقامتها على أساس المواطنة. هذا بالإضافة إلى تقليل فرص التلاعب في مخرجات الانتخابات، ومساعدة المرأة على الوصول إلى قبة البرلمان.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف رأينا أن يتضمن النظام الانتخابي ما يلي:

1 - تقليص الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر بدلاً من أربعين دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها دون النظر إلى حدود المحافظات.

2 - يمثل كل دائرة انتخابية ثمانية نواب، ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من ثلاثة مرشحين.

3 - تحدّد الدوائر الانتخابية وحدودها بموجب قانون، على أن لا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15 في المئة. (يكون متوسط عدد الناخبين في كل دائرة في حدود 65.500 ناخب بحسب إحصاءات انتخابات العام 2010).

4 - يكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية الانتخابية، ولجان فرعية للاقتراع والفرز، وتشكل اللجان جميعاً برئاسة قاضٍ وعضوين على الأقل، على أن يكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن لجان الدوائر الأخرى.

لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى كل لجنة فرعية. وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى لجنة الدائرة قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

5 - تشكل لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات