قد يعتبر البعض منّا نجاح الرئيس الأميركي باراك أوباما في انتزاع قرار التسوية من مجلس النواب الأميركي، لتسوية رفع سقف الدين الأميركي العام، بنحو 2.4 تريليون دولار، إنجازاً بوسعه انتشال الاقتصاد الأميركي الذي لا يزال متعثراً من أزمته. لكن ردود فعل الخبراء الاقتصاديين، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الأميركي والدولي لا تبشر بذلك. فلحظة الإعلان عن الاتفاق، أغلقت العديد من البورصات الأوروبية - كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية - على خسائر: باريس بنسبة 2.27 في المئة وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2010، ميلانو انخفاضاً بنسبة 3.87 في المئة، وفرانكفورت بنسبة 2.86 في المئة، ولندن بنسبة 0.70 في المئة. كما خسرت وول ستريت 0.31 في المئة.

فمديرة صندوق النقد الدولي كريستين، لم يكن في وسعها إخفاء قلقها ومخاوفها، ما دفعها إلى حث الولايات المتحدة «على حل مشكلة سقف الدين، من أجل تجنب حدوث تداعيات سلبية عالمية بالنظر إلى وزن الاقتصاد الأميركي في العالم»، الذي يداهمه هذا الدين، في وقت تكون فيه الخزانة الأميركية مثقلة أيضاً بديونها الخارجية غير المحلية، إذ «تظهر أرقام وزارة الخزانة الأميركية أن حجم الدين الأميركي للدول الأجنبية بلغ 4.5 تريليونات دولار حتى شهر مايو/ أيار، ما يقدر بثلث دين الدولة تقريباً».

لذلك لم يستطع وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، أن يخفي تشاؤمه، فأفصح في مقابلة تلفزيونية له مع قناة (اي بي سي إن)، أن «هذا الاتفاق لوحده لا ينشئ وظائف. ما يقوم به هو تفادي إلحاق مزيد من الأضرار على المدى القصير».

وعلى صعيد الإعلام المحلي جاءت تعليقات الصحف الأميركية على الاتفاق غير متحمسة وأحياناً متشائمة. فعنونت «نيويورك تايمز» خبراً بـ «اتفاق مفزع، لتفادي الفوضى»، في حين أبدت «شيكاغو تريبيون» خشيتها من ألا يكون النص كافياً لـ «تمكين الولايات المتحدة من المحافظة على تصنيف دينها العام» وهو أعلى تصنيف ممكن حالياً (ايه.ايه.ايه)، ولعل أفضل من شخّصَ واقع الاقتصاد الأميركي من خلال مأزق الدين العام هو المحلل والكاتب الاقتصادي الأميركي سباستيان مالابي، حيث قال: «إن الدول تعتبر مشكلة الدين الأميركي والتعامل الأخرق معها من قبل النظام السياسي دليلاً على التراجع الأميركي. وحتى إذا كانت الولايات المتحدة تستطيع حل مشكلة سقف الدين لديها، فإن دولاً كثيرة ربما تصبح أكثر تشككاً إزاء كفاءة القيادة الأميركية وسلامة النظام المالي العالمي الذي يلعب الدولار دوراً محورياً فيه».

باختصار، يعاني الاقتصاد الأميركي من مأزق حقيقي، تمتد خطورته كي تمس بعمق الاقتصاد العالمي نظراً إلى كون الأول يحتل 25 في المئة من هذا الأخير. وبالتالي فربما من المناسب أن تعيد الدول المرتبطة بالدولار، مثل بعض دول مجلس التعاون، النظر في استمرار هذا الارتباط من جانب، وتتوخى الدول الدائنة لأميركا مثل الصين الحذر في استمرار إقراضها لواشنطن التي تتعثر في أزماتها الاقتصادية الداخلية.

لكن بعيداً عن هذا وذاك، كشفت الحوارات، ومن بعدها النتائج، أن ما آلت إليه الأمور في أعقاب النقاشات المستفيضة التي عرفتها أروقة مؤسسات صنع القرار الأميركي تعكس في جوهرها مأزقاً اقتصادياً معقداً يقف أمامه الاقتصاد الأميركي