اعتراف عدد من المشاركين في حوار التوافق الوطني، من خارج القوى المعارضة، بأن قوى مهيمنة على مجريات الحوار كانت تقف بالمرصاد لجميع الرؤى المطالبة بالإصلاح لإفشالها وعدم التوافق عليها، يؤكد ما نشعر به من أن حوار التوافق الوطني لم يحقق ما أنشئ من أجله أساساً، على رغم ما يروج له البعض بعكس ذلك.

هذه القوى التي جاءت بشكل متعمد لتغليب رأي على آخر في جلسات الحوار، كانت أكثر تحفظاً من السلطة التنفيذية في تقبل أية خطوة في اتجاه تطوير العملية الإصلاحية. ولا غرابة في ذلك؛ فهي تعرف جيداً أن أي مكسب دستوري أو ديمقراطي أو حقوقي سيصب في نهاية المطاف ضد مصالحها التي اكتسبتها عن طريق المحاصصة الطائفية التي بقيت كإرث تاريخي لما قبل المشروع الإصلاحي، سواء في توزيع المناصب المهمة في الدولة أو في عدد الأعضاء الداخلين في مجلس النواب عن طريق دوائر انتخابية فـُصِّلت بمهارة لتغليب طرف على آخر.

لذلك لا يمكن لهذه القوى، وخصوصاً في هذه الفترة بالذات وهي تعيش نشوة انتصارها بعد أن تمكنت عن طريق لجان التحقيق، من فصل وإيقاف المئات من المسئولين والكوادر في مؤسسات الدولة، من أطباء استشاريين وأساتذة في الجامعة ومسئولين في شركات وهيئات حكومية، ليس لمجرد أنهم يختلفون معها ولكن لشغل مناصبهم بمن يتفقون معها.

لقد وقفت هذه القوى ضد التطور الطبيعي للعملية الإصلاحية في الدولة، وأرجعت البحرين إلى المربع الأول بعد أن كانت هناك فرصة للخروج من حالة الاحتقان التي عاشتها البحرين خلال الفترة الماضية، وعليها أن تتحمل وزر هذا الموقف.

أقل ما كان منتظراً من هذا الحوار هو الوصول إلى حالة من التوافق الوطني بين جميع مكونات الشعب البحريني بتلاوينه وطوائفه المختلفة، وليس الوصول إلى مرئيات لطرف واحد يكرس فيها مكاسبه غير الشرعية على حساب الأطراف الأخرى، ولذلك تبرأ ت جميع القوى الوطنية المعارضة من مخرجات هذا التوافق.

لقد رفضت هذه القوى المهيمنة جميع مرئيات المعارضة من حكومة منتخبة وتشكيل مجلس تأسيسي لتعديل الدستور ومجلس نيابي كامل الصلاحيات وتعديل الدوائر الانتخابية وقصر مهمة مجلس الشورى على المشورة لا التشريع ووقف التجنيس السياسي وتحويل الجمعيات السياسية إلى أحزاب وتشكيل نقابات عمالية في الحكومة وإلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجلس النواب.

ولذلك يتساءل الكثيرون: هل يمكن للمواطنين أن يرفضوا المزيد من المكتسبات الديمقراطية؟ وهل يمكن للبرلمان أن يرفض أن يعطى صلاحيات أكبر؟ وهل يمكن للشعب البحريني أن يرفض وقف التجنيس السياسي؟ ونحن نقول: بالطبع يمكن لفئة من الشعب أن تؤيد الدولة في تجنيس أعداد متزايدة حتى من أتباعها, ويمكن لعدد من أعضاء مجلس النواب الذين كان هدفهم من دخول العملية الديمقراطية «دفع الضرر» أن يدفعوا إلى تقليص صلاحيات المجلس المنتخب, ويمكن للمستفيدين من التلاعب في المال العام أن يرفضوا مراقبة مجلس النواب لهم، كما يمكن لبعض المتنفذين في أجهزة الدولة أن يحاربوا العمل النقابي في القطاع الحكومي