أي اتفاق لبقاء قوات أميركية في العراق بعد المهلة المحددة للانسحاب بنهاية العام سيتطلب موافقة البرلمان العراقي على منح الجنود الأميركيين حصانة قانونية.

رئيس هيئة الأركان الأميركية الأميرال مايك مولن