قال مسئول كبير من الشرطة العراقية إن سيارة ملغومة انفجرت قرب كنيسة كاثوليكية في شمال العراق أمس الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2011) ما أسفر عن إصابة 16 شخصاً على الأقل ضمن هجوم منسق استهدف كنائس في مدينة كركوك التي يقطنها مزيج عرقي. وقال نائب شرطة كركوك، اللواء تورهان عبد الرحمن إن الشرطة عثرت أيضاً على سيارتين ملغومتين قرب كنيستين أخريين في كركوك، ولكن جرى غبطال العبوات الناسفة قبل أن تنفجر. وأوضحت لقطات تلفزيونية أن الانفجار هشم نوافذ الكنيسة الخاصة بالمسيحيين السريان وألحق أضراراً بالمبنى وانتشر الحطام في المكان. وفي الخارج تناثرت حطام السيارة الملغومة المتفحمة. وقال عبد الرحمن لـ «رويترز»: «لقد كان هجوماً منسقاً يستهدف الكنائس في وقت واحد» مضيفاً أن 16 شخصاً أصيبوا. وذكرت مصادر مستشفى أنه تم علاج 23 شخصاً أصيبوا في الانفجار بينهم مسيحيون.

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الأميرال مايك مولن الثلثاء إن أي اتفاق لبقاء قوات أميركية في العراق بعد المهلة المحددة للانسحاب بنهاية العام سيتطلب موافقة البرلمان العراقي على منح الجنود الأميركيين حصانة قانونية. ويمكن لمسألة تمتع الجنود الامريكيين بالحصانة في العراق أن تعقد المناقشات الصعبة التي تجريها بالفعل الحكومة العراقية الائتلافية الهشة التي يتعرض قادتها لضغوط حتى يقرروا ما إذا كانوا يحتاجون بقاء بعض القوات الأميركية في البلاد. وصرح رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي بأن العراق قد يحتاج إلى مدربين لا جنود أميركيين، وهو تفسير قد يسمح له بتخطي مفاوضات متشرذمة شاقة في البرلمان. لكن مسئولين أمركيين يقولون إن أي اتفاق للتدريب سيشمل على الأرجح قوات أميركية وهو ما سيتطلب موافقة البرلمان على الحصانة. وقال مولن حين سئل عما إذا كان اتفاق بقاء قوات أميركية سيتطلب موافقة البرلمان على الحصانة: «أي اتفاق يشمل مزايا وحصانة للمجندات والمجندين الامريكيين سيحتاج أن يمرر (في البرلمان)». ومن المقرر أن تناقش الكتل السياسية العراقية الثلثاء مسألة استمرار الوجود العسكري الأميركي. وعبر المالكي هذا الأسبوع عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريباً لتقديم مطالب الحكومة لواشنطن