أكد الاتحاد الأوروبي أمس الثلثاء (2 أغسطس/ آب 2011) أنه لن يستدعي سفيره في دمشق على رغم دعوة أطلقتها إيطاليا في هذا الاتجاه وطبقتها، بينما أعلنت فرنسا أنه ليس هناك أي خيار «طبيعته عسكرية» ضد دمشق لقمعها المحتجين.

لكن في الوقت نفسه، ذكرت الصحيفة الرسمية للاتحاد أن وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب من بين 5 أشخاص شملهم توسيع عقوبات الاتحاد لدورهم في قمع المتظاهرين في سورية. وأعلنت وزارة الخارجية الايطالية في بيان في روما أمس أنها استدعت سفيرها في سورية للتشاور بسبب «القمع الفظيع للسكان المدنيين».

وأوضح البيان أن وزير الخارجية، فرانكو فراتيني «أصدر تعليمات إزاء القمع الفظيع للسكان المدنيين في سورية باستدعاء سفيرنا في دمشق أكيلي أميريو للتشاور»، موضحاً أن «إيطاليا اقترحت استدعاء سفراء كل دول الاتحاد الأوروبي في دمشق».

لكن الناطق باسم وزيرة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مايكل مان قال إن «سفيرنا سيبقى في دمشق لمراقبة ما يحدث على الأرض».

ويرأس بعثة الاتحاد الأوروبي في دمشق، فاسيليس بونتوسوغلو المولود في اليونان والمتخصص في التجارة والشئون الآسيوية ويعمل في مكتب دمشق منذ 2007. وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس أسماء المسئولين الخمسة الذين شملهم توسيع العقوبات لدورهم في قمع المتظاهرين في سورية.

وبين هؤلاء وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب ورئيس الأمن العسكري في مدينة حماة محمد مفلح ورئيس فرع الأمن الداخلي العميد، توفيق يونس وخال الرئيس السوري بشار الأسد، محمد مخلوف المعروف بأبورامي وأيمن جابر المرتبط بالشقيق الأصغر للرئيس السوري ماهر الأسد في إطار «مليشيا الشبيحة» الموالية للنظام. وتنص العقوبات الأوروبية على حرمانهم من تأشيرات دخول وتجميد أصولهم.

وجاءت العقوبات الجديدة غداة مقتل نحو 140 شخصاً بينهم مئة في مدينة حماة، بعد تدخل شامل للجيش وقوات الأمن السورية في مدن شهدت تظاهرات يوم الأحد الماضي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن مواقف الأسرة الدولية حيال القمع في سورية لا تشمل «أي خيار طبيعته عسكرية». وقالت مساعدة الناطق باسم الخارجية الفرنسية كريستين فاج في لقاء مع صحافيين إن «الوضعين في ليبيا وسورية لا يتشابهان» و «ليس هناك أي خيار عسكري مطروح» ضد دمشق. إلا أن فاج التي كان ترد على سؤال عما إذا كان السيناريو الليبي سيتكرر في سورية، لم توضح نقاط الاختلاف بين الوضعين. وقالت «نواصل العمل مع شركائنا في نيويورك»، ملمحة إلى مشاورات جارية في مجلس الأمن الدولي انتهت الاثنين من دون نتيجة عملية فالأميركيين والأوروبيين يصرون منذ أسابيع على الحصول على إدانة لسورية. وذكر دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن أعضاء مجلس الأمن البعيدين عن الاتفاق لتبني قرار ضد سورية، يمكن أن يتفقوا على بيان بسيط غير ملزم.

وكانت روسيا والصين اللتان تشغلان مقعدين دائمين في مجلس الأمن والمدعومتان من قبل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا، هددتا باستخدام حقهما في النقض (الفيتو) وبررتا موقفهما بمبدأ عدم التدخل. ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأمم المتحدة أمس إلى اتخاذ موقف «واضح» لإنهاء العنف في سورية.

وقالت أشتون في بيان «آن الأوان ليتخذ مجلس الأمن موقفاً واضحاً بشأن ضرورة إنهاء أعمال العنف» في سورية، فيما يواجه الرئيس السوري بشار الأسد إدانة عالمية متزايدة لأعمال العنف التي تشنها قواته ضد المتظاهرين. وتشهد سورية منذ منتصف مارس/ آذار حركة احتجاج تصدت لها قوات الأمن بعنف