أرجئت أمس الثلثاء (2 أغسطس/آب 2011) إلى 10 أغسطس محاكمة 23 من المقربين من الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي بينهم رئيس الأمن السابق علي السرياطي بتهم تتراوح بين محاولة الفرار وحيازة عملات بشكل غير قانوني.

وقال كاتب محكمة أول درجة في العاصمة تونس «هذا الإرجاء هو الثاني والأخير. لقد تم رفض كل طلبات الإفراج عنهم». وكان المتهمون وبينهم أخوات وأقرباء لزوجة الرئيس السابق، ليلى طرابلسي أوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 يناير/ كانون الثاني، وهو اليوم الذي فر فيه بن علي مع زوجته إلى السعودية. وكان غالبيتهم يحملون مبالغ كبيرة من المال ومصاغاً وحلياً.

ويلاحق السرياطي (المدير العام السابق لجهاز الأمن الرئاسي) بتهم التواطؤ وتزوير جواز سفر. وأوقف السرياطي في 14 يناير في المطار العسكري في العوينة بعيد مغادرة بن علي.

ويثير دوره في فرار الرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية، تساؤلات عدة في تونس إذ يشتبه كثيرون في أنه دفع الرئيس إلى الفرار على أمل تولي الحكم بنفسه.

وقال إن بن علي لم يكن يعتزم في البدء الرحيل مع عائلته وكان يفضل البقاء في تونس إلا أنه غير راية في اللحظة الأخيرة نزولاً عند توسلات أبنائه. ويلاحق السرياطي بتهم أكثر خطورة هي التواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد والتحريض على ارتكاب جرائم وإثارة الشغب، سيحاكم عليها في محاكمة أخرى