مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، ملقا الإسباني، جميع هذه الأندية الأوربية في قبضة أشخاص عرب، فالأول وكما يعلم الجميع مالكه من دولة الإمارات، فيما يشترك الثاني والثالث في ملكهما شخصيات قطرية مختلفة.

ظاهرة استملاك الأندية الأوربية وإنفاق الأموال الطائلة عليها، أصبحت أكثر انتشارا بين مجتمع الشخصيات العربية أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، وباتوا يتنافسون فيما بينهم للحصول على هذا النادي أو ذاك... كل ذلك وما يصاحبه يأتي من أسباب عدة نذكر بعضها وهي:

الأول: ان إنفاق أموال في دوريات عريقة وبالذات في أعرقها وهو الدوري الإنجليزي، يعد مكسبا كبيرا لأي شخص، فما يجنيه فرق «البريميرليج» سنويا من مبيعات ألبسة أو إعلانات الملاعب ليس بالهين، ما يشجع العرب على استثمار أموالهم في الرياضة التي بات مجال الاستثمار فيها واسعا جدا، على اختلاف مكان الاستثمار الذي يعد مفتوحا، والدليل أنك بمجرد تطبيق الاحتراف في بلدك يعني أنك فتحت بابا، بل أبواب كثيرة لتبادل تجاري -رياضي مثمر.

الثاني: إن نقل تجربة رائدة كما تحدث الآن في مانشستر سيتي كأوضح الأمثلة إلى بلداننا العربية، يعد مكسبا مهماً في اتجاه تطوير رياضتنا، التي بحاجة (وبصفة عاجلة) إلى إعادة لصياغة بعض الأمور المعتاد عليها في أي نموذج لدوري محترفين، وخصوصا أن بعض الدول التي طبقت الأخير فشلت في إيجاد حل جذري ومناسب يرضي جميع أطراف العملية، وأقصد اللاعبين، المدربين، الإداريين، الصحافة وحتى الرعاة الإعلاميين.

ما ذكر في السبب الثاني من أمور هي غائبة وليست بشكل تام، وإنما بالشكل الصحيح، هي موجود فعلاً في النماذج الأوروبية المندرجة تحت قيادة عربية، لذلك فهذه العناصر القيادية مطلوب منها أمور كثيرة منها:

الأول: أن تكون حريصة على تزويد البلدان العربية بكل مخرجات الاحتراف الأخيرة، والتي تتطور يوما بعد يوم، ليس ذلك فحسب، بل ملتزمة بذلك وبصورة جدية تعمل من خلاله على إبقاء أصحاب القرار في البلدان العربية على اتصال دائم مع كل من له بصمة واضحة في تطوير الاحتراف الأوربي.

الثاني: أن تتولى هذه العناصر القيادية عملية تعاون مشترك بين أنديتها في أوربا مع أندية بلدانهم المحليين، في سبيل تطوير اللاعبين والإداريين على الصعيدين الفني والإداري، كل ذلك يأتي ليطور من النموذج «المزيف» للاحتراف لدينا.

في الختام، لابد من أهمية التأكيد على الاستفادة وخير الاستفادة من نماذج الشخصيات العربية التي تملك أندية أوروبية، لأن في ذلك صلاح لحال كرتنا في الوطن العربي، وتطوير لنموذج الاحتراف «الفاقد للهوية» في الدول التي تطبقه، بالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون من الجانبين لكي تكتمل العملية بنجاح.

أحمد مهدي