أرجات المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين عديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر نوفل بوبشيت قضية مرفوعة من قبل شركة ألبا ضد المتهمين بقضية فساد ألبا بخصوص رفع المنع عن السفر وعن العقارات والحسابات البنكية حتى 14 أغسطس/ آب 2011 لرد ممثل شركة ألبا على طلب محامي المدعى عليه.

وخلال يوم أمس تحدث المحامي فريد غازي وقال بان موكله منذ العام 2007 تم الحجز على حساباته، وان الدعوى الجنائية قد أجلت لأكتوبر/ تشرين الأول 2011 وانه وبعد صدور العفو الملكي بحق موكلي قام قاضي المحكمة الجنائية برفع المنع عن السفر والعقارات والحسابات البنكية.

وأضاف غازي بأنهم قدموا تقريراً مقابل التقرير الذي قدمته النيابة والذي ذكر بان ليس هناك عمولات أخذها المدعى عليهم ولم تكن هناك خسائر لدى ألبا.

وأفاد غازي أن موكله لا يستطيع تلبية طلبات شهر رمضان بسب الحجز على حساباته وانه لا يستطيع تدريس أبنائه في المدارس التي كانوا بها ولا يستطيع تلبية الحاجيات الأساسية وان أسرتي المدعى عليهما تعيشان بحالة صعبة.

وطالب غازي برفع المنع على السفر ورفع الحجز على العقارات ورفع الحجز على الحسابات البنكية ليستطيع موكله تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جهته تحدث المحامي محمود ربيع ممثلا عن شركة البا بان المنع من السفر والحجز على العقارات والحسابات البنكية، قد تم من قبل المحكمة المدنية الرابعة، وانه يطالب بأجل للرد على المذكرة المقدمة من قبل محامي المدعى عليهم.

وكانت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر هيثم المسيفر أرجات قضية فساد ألبا للتأكد من قبل النيابة العامة إن كان المتهمون قد شملهم عفو ملكي، وحددت المحكمة 31 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً للجلسة المقبلة

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، أدانت المتهمين الثلاثة أحدهم أجنبي وهو خارج البلاد، بالسجن مدة سبع سنوات، وأمرت بتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون دينار، ومصادرة جميع الأموال والعقارات المتحفظ عليها، باستثناء الحسابات المصرفية العائدة لزوجتي المتهمين الأول والثاني وأبنائهما القصر.

وكان المحامي عبدالرحمن غنيم افاد أمام هيئة المحكمة بأن شركة ألبا قد تعاقدت منذ أكتوبر/ تشرين الأول مع شركة سويسرية وهي الشركة ذاتها التي تتهمها شركة ألبا بتزويد المتهمين بمبالغ رشا، مطالبا من محامية المدعية بالحق المدني شركة ألبا بتزويد المحكمة بنسخة من قرار تعاقد شركة ألبا مع الشركة السويسرية.

وعلمت «الوسط» أن المبالغ المحجوزة من أحد المتهمين الذي تم الحجز على أموال زوجته وولديه تعود 500 دينار منها لأحد الأبناء وألف دينار للولد الآخر. ويعود مصدر هذه المبالغ إلى الحصول على عيديات خلال عيدي الفطر والأضحى منذ ولادتهما حتى الآن ومن خلال أعياد ميلادهما.

هذا، وتتحصل وقائع القضية في أنه في الفترة من يوليو/ تموز 1999 كان المتهم الأول مدير المبيعات في الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو) وكان المتهم الثاني مساعداً له، وفي يونيو/ حزيران 1999 تم دمج شركة «بالكو» في شركة «ألبا»، وأصبح المتهم الأول مدير التسويق في شركة «ألبا» والمتهم الثاني مساعداً له، وفي فبراير/ شباط 2002 استقال المتهم الأول وأصبح المتهم الثاني هو مدير التسويق في شركة ألبا إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2004، وأنه خلال تلك الفترات السابقة على أبريل/ نيسان 2004، قد تلقى المتهمان الأول والثاني من عدد من الشركات الأجنبية الموضحة بتقرير الخبراء المنتدبين، والتي تشتري من شركة ألبا منتجاتها من مادة الألمنيوم مبلغاً قدره 17.499.412 مليون دولار كعمولات على مبيعات منتجات شركة ألبا من الألمنيوم، وتم تحويلها إلى شركاتهما خارج البلاد في الفترة السابقة على أبريل/ نيسان 2004، من دون وجه حق ومن دون أن يتلقيا موافقة لجنة التسويق والتحوط لمنح هذه التخفيضات،

كما قام المتهمان بمنح اتفاقيات طويلة الأمد إلى التجار بأسعار قيمة مضافة مخفضة مقابل رسم، من دون وجود موافقة من لجنة التسويق والتحوط على إجراء تخفيض في الأسعار مقابل رسم، متجاوزين بذلك سلطات لجنة التسويق والتحوط والتزامهما كمسئولين عن إدارة التسويق في شركة ألبا، ومخالفين بذلك قانون الشركات التجارية الذي جرم هذا الفعل ونص على معاقبة مرتكبه، واعتبر ما يتحصل عنه من أموال ومصالح عائد جريمة