اشتكى عدد من الموقوفين عن العمل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من عدم صرف رواتبهم الشهرية بعد إيقافهم عن العمل منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أنه على الرغم من أن انتهاء التحقيق معهم في جهة العمل وتحويلهم للتحقيق في الجهات الأمنية على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، حيث لم يتم توجيه أي اتهامات ضدهم، إلا أن الهيئة مازالت مصرة على إيقافهم وعدم صرف رواتبهم الشهرية.

ونقل أحد الموظفين لـ «الوسط» أن الإدارة سلمتهم خطابات الإيقاف عن العمل حتى إشعار آخر، من دون تحديد مدة معينة أو أي سند قانون أو الإشارة إلى سبب الإيقاف عن العمل، وذلك على الرغم من أن بقية الجهات الرسمية حددت مدة الإيقاف بين 3 إلى 6 شهور.

واعتبر أن عدم صرف رواتب للموظفين الموقوفين، الذين يصل عددهم إلى نحو عشرة موظفين، يخالف البند السادس من المادة «22» من قانون الخدمة المدنية، الذي ينص على «جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر، مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة إلى شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بالنسبة إلى بقية الموظفين».

كما أكد الموظفون الموقوفون أنه وأثناء التحقيق معهم لم تُكفل لهم حرية الدفاع عن أنفسهم خلال خضوعهم للتحقيق الذي وصفوه بـ «غير القانوني», مطالبين في الوقت نفسه بتدخل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق المشكلة بأمر من جلالة الملك، بشأن قرار الإيقاف غير القانوني الذي اتخذته الهيئة بحقهم