بدأت وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتباراً من أمس الأحد (31 يوليو/ تموز 2011) بفرض غرامات فورية تصل لنحو 100 ألف درهم على التجار والموردين ممن يثبت بحقهم رفع أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية دون موافقتها.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، هاشم النعيمي: «سنبدأ اليوم (أمس) بتطبيق تعديلات قانون حماية المستهلك والتي تضمنت فرض غرامات فورية على التجار والموردين والمراكز التجارية التي ترفع الأسعار من دون موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد». مشيراً إلى أن «تلك الغرامات تتراوح ما بين 5 و100 ألف درهم وبشكل فوري».

وأضاف أن «فرض تلك الغرامات تنفذه لجنة مراقبة السلع والمواد الغذائية وستبدأ جولاتها التفتيشية بمختلف أسواق السلع والمواد الغذائية بمختلف المدن الإماراتية وحتى نهاية شهر رمضان المبارك».

وتضم لجنة مراقبة الأسواق ممثلين من الوزارة والدوائر المحلية المختصة بمختلف المدن الإماراتية، وتقوم اللجنة بمراجعة الأسعار وفقاً للقوائم المتوافرة بالوزارة للسلع المثبتة أسعارها والتي تجاوزت 1000 صنف بنهاية الأسبوع الماضي، وكذلك السلع التي سجل مراقبو الوزارة أسعارها خلال الشهر الجاري.

وأوضح النعيمي أن الحملة التفتيشية تشمل عدداً من المراكز التجارية والجمعيات وأسواق الخضار والفاكهة وأسواق السمك والمواشي