حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت - بعد استقطاع الضرائب - 62,4 مليون دولار خلال الشهور الستة الأولى من العام 2011؛ أي بزيادة مقدارها 6,1 ملايين دولار؛ أو ما يعادل 11 في المئة، عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من هذا العام 36,6 مليون دولار، مسجلة زيادة بلغت 7,1 ملايين دولار؛ أو ما يعادل 24 في المئة، مقارنة مع أرباح الربع الثاني من العام الماضي (2010).

وتعزى الزيادة في الأرباح إلى ارتفاع الدخل من أعمال البنك كافة؛ باستثناء دخل الفوائد، وتراجع حجم مخصصات الخسائر. وقد بلغ صافي دخل الفوائد 74,1 مليون دولار خلال النصف الأول من العام؛ أي أقل بنسبة 15 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض حجم القروض، وارتفاع كلفة التمويل لأجل كنتيجة للمبادرات التي اتخذها البنك بهدف مواصلة تقليص الفجوة بين آجال استحقاق الأصول والخصوم. وعلى رغم الكلفة الإضافية الناجمة عن تنفيذ هذه المبادرات؛ إلا إنها ساهمت بشكل كبير في تقليل اعتماد البنك على التمويل قصير الأجل، وستمكنه من تطبيق المتطلبات التنظيمية لاتفاقية بازل الثالثة الخاصة بإدارة مخاطر السيولة قبل موعد سريانها بوقت طويل. ونتيجة لهذه المبادرات، تم تمويل 12 في المئة فقط من محفظة القروض عن طريق الودائع قصيرة الأجل. وكما أشارت وكالات تصنيف الائتمان الدولية، فإن التخفيض المدروس لحجم التمويل مقارنة بحجم محفظة القروض إلى مستوى أكثر محافظة وحذراً قد عزز الوضع المالي للبنك.

يذكر، إنه تم التعويض عن انخفاض حجم محفظة القروض بزيادة نسبة الهوامش على القروض. من جهة أخرى ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات خلال النصف الأول من العام بمقدار 9,6 ملايين دولار لتصل إلى 26,5 مليون دولار؛ أي بنسبة 57 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2010. ونتيجة لذلك أصبحت إيرادات الرسوم والعمولات تشكل نحو ربع إجمالي دخل البنك؛ ما يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ إستراتيجية أعماله التي تهدف إلى التركيز على الأعمال المنتجة للرسوم وتعزيز وتوسيع الخدمات المقدمة للزبائن. كذلك شهدت رسوم تمويل التجارة والأعمال المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً. كما ارتفعت إيرادات المتاجرة بمقدار 3,9 ملايين دولار؛ أي بنسبة 66 في المئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي المضروفات خلال النصف الأول من العام إلى 55,3 مليون دولار؛ أي بنسبة 9 في المئة. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي