أفادت وزارة الصناعة والتجارة، بأن الإحصاء الذي تقوم به سنوياً لحصر الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو المختلفة قد شهدت نمواً واضحاً هذا العام (2011)؛ إذ بلغت نسبة الزيادة 34 في المئة، عن العام الماضي (2010)؛ إذ تعمل إدارة المواصفات والمقاييس بالوزارة على مهمة الحصر السنوي للجهات الحكومية والخاصة الحاصلة على مختلف شهادات نظم الإدارة بحسب المواصفات الدولية التي تصدرها منظمة التقييس الدولية (الأيزو). وتضم هذه الشهادات النظم الإدارية الآتية: الأيزو 9001 للجودة، والأيزو 14001 لحماية البيئة، ولسلامة الغذاء الأيزو 22000، ولأمن المعلومات الأيزو 27001. وكون إدارة المواصفات والمقاييس عضواً عاملاً في منظمة التقييس العالمية منذ العام 2003 فإنها تزود المنظمة بشكل سنوي بالبيانات التفصيلية بشأن عدد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو؛ إذ تقوم المنظمة بإجراء مسح تفصيلي بشأن تلك الشهادات للدول الأعضاء فيها والبالغ عددها 162 دولة.

والمسح الدولي لا يقتصر على حصر عدد الجهات ونوعية الشهادات وإنما يتم فيه تصنيفها أيضاً بحسب القطاعات؛ إذ يضم التصنيف 39 قطاعاً، منها على سبيل المثال، الأغذية، المنسوجات، المنتجات الورقية، النجارة، النفط، الملاحة، الطيران، الكهرباء وغيرها. وتصدر المنظمة في النصف الثاني من كل عام موسوعة شاملة عن ذلك المسح مع تحليلات تفصيليه تبين أكثر الدول نمواً في شهادات الأيزو، وأكثر نظم الأيزو نمواً، وترتيب القطاعات الحاصلة على شهادات الأيزو وتحليلات أخرى مهمة.

وعلى الصعيد المحلي فإنه من المتوقع أن يرتفع ترتيب مملكة البحرين عالمياً بالزيادة التي حققتها هذا العام، والتي بلغت 34 في المئة؛ إذ بلغ عدد الجهات الحاصلة على شهادات الأيزو 366 جهة بزيادة قدرها 92 جهة عن العام الماضي والبالغ 274 جهة.

كما أفادت وزارة الصناعة والتجارة، بأن نمو عدد الشهادات امتد ليشمل كل الأنظمة، فمن ناحية شهادات نظام إدارة سلامة الغذاء والتي ارتفع عددها من 3 إلى 7 جهات في العام الجاري فإن ذلك يعكس تنامي الوعي بأهمية تطبيق نظام معترف به عالمياً لضمان سلامة المنتجات الغذائية. علماً بأن هذه المواصفة ذات متطلبات عالية ودقيقة كتحديد المخاطر التي قد تهدد سلامة الغذاء وتقييم مدى خطورتها وغيرها، وهي أيضاً من المواصفات الحديثة نسبياً؛ إذ طرحت في العام 2005 مقارنة بمواصفة الأيزو 9001 لنظام إدارة الجودة المعمول بها عالمياً منذ 1987.

من جانب أخر فإن شهادة أمن المعلومات هي أيضاً من الشهادات الحديثة التي رصد أول تطبيق لها في المسح الذي أجرته الوزارة لمملكة البحرين في العام 2008 والذي ضم جهة واحدة فقط، وقد تزايدت تلك الشهادات لتصل إلى 13 جهة في هذا العام