انتهينا في مقالٍ سابقٍ إلى أن ما حدث في الآونة الأخيرة من تتابع فصل الموظفين والعمال (البحرينيين) من العمل كان إما بسبب غيابهم القصير عن أعمالهم، وإما بسبب اشتراكهم في المسيرات السياسية، وإما لأسباب غير معلنة.

وخلصنا إلى أن هذا الفصل الموصوف «بالفصل التعسفي» كان ناتجاً إما عن قصورِ أحكام قانون الخدمة المدنية أو عدم فهمه، وعن هيمنة لجان التحقيق والتأديب من جانب أول، وإما عن الانحراف عن القواعد العامة المنظمة للحقوق ومخالفة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي من جانب آخر. وقلنا آنذاك؛ إنه ليس المهم هو أن نعرف ما إذا كان هذا الجانب أو ذاك هو المُفضي للتعسف، إنما المهم هو أن نعرف ما هي أسباب هذا التعسف!.

وقد برز أمامنا سؤال هو: هل أن فصل أولئك العمال والموظفين كان فصلاً تعسفياً أم هو فصل سياسي لكون هذا الفصل جاء مقترناً بأحداث سياسية، وكان بعيداً عن روح القانون؟ كما سيأتي بيانه تباعاً.

ولكي نحدد موقفنا في هذا الشأن يستدعي أن نقف أولاً على الأسباب التي أدت إلى فصل العمال حسب الحالات التي اطلعنا عليها، وذلك على النحو الآتــي:

أولاً: الفصل بسبب الغياب عن العمل:

بداية نُشير إلى أنه من المقرر قانوناً أن الغياب عن العمل دون مبرر هو من الأسباب التي تؤدي إلى فصل العامل من عمله دون إخطار مسبق وبدون تعويض، بل قد يؤدي ذلك إلى فسخ عقد العمل وحرمان العامل من كامل مكافأة الخدمة المستحقة له التي تمثل أهم حقوقه العمالية وضمانه الاجتماعي (بالنسبة للعامل الأجنبي)، غير أن هذا الحكم لا يجوز تطبيقه إلاّ إذا توافرت شروطه التالية:

1 - أن يكون الغياب أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة، أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية استناداً لحكم المادة رقم (28) من هذا القانون. أو أن يكون الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة، وأكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بالنسبة للعاملين الخاضعين لقانون العمل استناداً لحكم المادة رقم (113/4) من هذا القانون.

2 - أن يكون الغياب بدون مبرر أو بغير إذن مسبق، وهو شرط أكدت عليه المادتان السابقتان بوضوح.

3 - أن يسبق الفصل إنذارٌ كتابي، وهو شرط أكدت عليه كذلك المادتان السابقتان بصراحة ووضوح.

وبناء على ذلك يتوجب توافر الشروط الثلاثة السابقة ليكون الفصل أو فسخ العقد مشروعاً. فإن افترضنا أن العامل «المفصول» قد تغيب عن العمل لمدة أقل من المدة القانونية، فلا يحق لصاحب العمل فصل العامل مستنداً لأحكام القاعدتين القانونيتين السابقتين، لأن الأحكام لا تُجزأ. وهو مبدأ أقرته محكمة التمييز البحرينية التي نعتبرها بحق من المحاكم الرائدة، وأحكامها مبادئٌ ثابتة نعتد بها، حيث قضت في الطعن رقم 308 لسنة 2009 بجلسة 28/ 6/ 2010 «يشترط لاعتبار التغيَّب عن العمل مبرراً لفصل العامل أن يستمر أكثر من عشرة أيام عمل متوالية (باستبعاد أيام الراحة الأسبوعية والإجازات التي تتخلل الغياب) فإن لم يتحقق هذا الشرط فلا يتحقق المبرر المشروع للفصل».

وإنْ افترضنا جدلاً أن غياب العامل قد بلغ الحد القانوني المؤدي إلى فصله من العمل، إلاّ أن صاحب العمل رغم ذلك لم يُنذره كتابة قبل فصله، ففي هذه الحالة لا يتحقق سبب الفسخ كذلك، ذلك لأن القانون قد اشترط الإنذار الكتابي قبل قرار الفصل، طبقاً لما جاء في المادة رقم (113/4) من قانون العمل، والمادة رقم (28) من قانون الخدمة المدنية. وهو شرط أكدت عليه محكمة التمييز البحرينية في حكمها الصادر في الطعن رقم 353 لسنة 2004 بجلسة 24/ 10/ 2004، حيث قضت «أن فصل العامل بسبب غيابه وجوب سبق إنذاره به، فإن تخلف ذلك اعتبر الفصل تعسفياً».

وعلى افتراض جدلي أيضاً أن غياب العامل قد بلغ الحد القانوني المؤدي إلى فصله من العمل، وأن صاحب العمل أنذره كتابياً، فلا يتحقق رغم ذلك شرط الفسخ متى تبين أن غياب العامل كان بعذر مقبول، وهذا ما أكدت عليه المادة (113/4) من قانون العمل بقولها «إذا تغيب عن العمل بدون سبب مشروع».

تلك هي إذاً مبادئُ جاءت بمقتضى حكم القانون المفترض احترامه وتقديره. بيد أن حالات الفصل التي وقفنا عليها تثبت أن هناك نكساً وانتهاكاً صارخاً للقانون، قد بلغ الحد الذي لا يمكن تصوره في دولة القانون، والذي لا يسع اليراع لبيانه مجملاً وتفصيلاً. إنما يكفي أن نشير وباختصار شديد إلى أن جميع حالات الفصل، ليس فقط لم يتوافر بشأنها أي شرط من الشروط سالفة الذكر، إنما الأنكأ من ذلك أن يقول العديد من المفصولين إنهم أُبلغوا بالفصل شفاهة، أو عبر الرسائل النصية التلفونية، وأن بعضهم منعوا من دخول العمل دون سابق إخطار ودون أن يعرفوا سبب منعهم حتى الآن، وإن بعضهم ألغيت بطاقتهم الممغنطة فلم يسمح لهم بالدخول إلى موقع العمل دون إبداء الأسباب وكأنهم أشبه بالمرأة المعلَّقة. وذلك كله بخلاف حكم القانون الذي يُلزم أن يكون الفصل من العمل (أو أي إجراء تأديبي يوقع على الموظف) مسبباً طبقاً لأحكام المادة رقم 60 من قانون الخدمة المدنية التي جاء فيها «لا يجوز توقيع الجزاء على الموظف إلاّ بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه كتابة، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا». وهو مبدأ أكدت عليه محكمة التمييز البحرينية حيث قضت في أكثر من موقف «بأن التوقيف عن العمل أو الفصل من الخدمة يشترط فيه إشعار الموظف مسبقاً، وأن يحتوي هذا الإشعار على الأدلة وتقارير التحقيق بقصد إعطائه فرصة مناسبة للدفاع عن نفسه وإعداد دفاعه ورده. وأنَّ صدور أي قرار بفصله من العمل قبل إشعاره يبطل القرار، لما يتضمنه الإشعار من ضمانات جوهرية مقررة للموظف بمقتضى القانون». (الطعن رقم 173 لسنة 1995 المنشور في مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، السنة السابعة، صفحة رقم (149).

ثانياً: الفصل من العمل بسبب الاشتراك في المسيرات السياسية:

وليت الأمر قد انتهى إلى حد تلك الأسباب العقيمة سالفة الذكر، إنما بلغ الأمر إلى حد أن يُفصل العاملُ أو الموظف من العمل لأنه شارك في مسيرات سياسية أو تواجد في دوار اللؤلؤة.

ولنفترض جدلاً أن هذا الموظف أو العامل قد شارك فعلاً في تلك المسيرات وتواجد في دوار اللؤلؤة، ولنفترض جدلاً أيضاً أن ذلك الفعل مخالف للدستور، وأنَّ ما قام به العامل يُعد عملاً جنائياً، فهذا الفعل رغم ذلك لا يجوز أن يكون مبرراً للفصل من العمل، وذلك طبقاً للمبادئ الآتية:

1 - من المقرر قانوناً أن فصل الموظف أو العامل من عمله بسبب جنائي لا يكون إلاّ في القضايا الجنائية، أو في الجنح الماسة بالشرف والأمانة والآداب العامة، طبقاً لما جاء في الفقرة السابقة من المادة رقم (113) من قانون العمل، والفقرة (و) من المادة رقم (25) من قانون الخدمة المدنية.

وحيث إن المشاركة في المسيرات السياسية غير المرخصة لا تعدو اعتبارها سوى «جنحة» وليست جناية، وهذه الجنحة هي بالطبع غير ماسة بالشرف والأمانة والآداب العامة، لذلك لا يجوز اعتبارها سبباً مبرراً للفصل من العمل وإن ثبتت بحكم جنائي نهائي.

وحتى إن افترضنا جدلاً أن تلك المشاركة جناية تصلح لأن تكون سبباً للفصل، فلا يجوز أخذها مبرراً للفصل ما لم يصدر حكم جنائي نهائي يدين هذا المشارك، وذلك طبقاً لنص المادة رقم (22/9) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أنه «إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبياً فيما يتعلق بأي عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلاّ بعد صدور أمر أو حكم فيها».

2 - من المقرر قانوناً عدم جواز توقيع عقوبة على العامل لأمر ارتكبه خارج مكان العمل، عملاً بحكم المادة (102/4) من قانون العمل. وحيث إن المسيرات التي شارك فيها العمال كانت خارج دائرة العمل، فلا يجوز أن تكون هذه المشاركة مبرراً للفصل، وإن افترضنا جدلاً أنها تدخل في دائرة الأفعال المعاقب عليها جنائياً.

3 - من المقرر قانوناً طبقاً لما جاء في نص المادة (102/8) من قانون العمل «أنه لا يجوز معاقبة العامل على شيء ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوماً أو موعد دفع الأجور». وحيث إن تلك المسيرات كانت في شهر فبراير/ شباط 2011 فلا يجوز اتخاذها الآن مبرراً للفصل أو الإيقاف عن العمل أو الخصم من الراتب بعد فوات المدة المشار إليها.

وهكذا ننتهي إلى أن الأسباب السابقة لا تصلُح لأن تكون مبرراً للفصل. بيد أن ما حدث هو أن أصحاب الأعمال وأصحاب القرار تواروا حول الأحداث السياسية فاستغلوها سبباً للتخلص من العمال، بعد أن وجدوا أن الفرصة مشجعة وسانحة لهم، وبعد أن أدركوا أن القانون لم يعُد معمولاً به. وهو سلوك جد مُقزز ومقيت لم نسمع به حتى في الدول غير المتحضرة.

لذلك وبناء على ما تقدم لا يكفي أنْ نصِف فصل أولئك العمال والموظفين على تلك الشاكلة بأنه فصل تعسفي، إنما هو فوق ذلك فصل كيدي ومقيت قائم على غير أساسٍ من القانون ومبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية، إلاّ إذا تصورنا أن هذا الفصل فصل سياسي، لأن السياسة لا تعترف بالقانون، ولا بالأخلاق والقيم، بقدر ما تعترف بالمصالح والأطماع والأهواء.

ومن الغريب والمفارقات أن نجد هذا الخرق الصريح والصارخ للقانون جاء بناء على توصية من المحققين في لجان التحقيق والتأديب الذين يحملون شهادات عليا، ومنهم من يعمل بمهنة مستشار قانوني أو إداري، والذين لا نرتاب في كفاءتهم ومقدرتهم العملية.

بل ان من أعظم الغرائب أن نجد هناك من تطوع في لجان التحقيق والتأديب وكان يحمل في يده اليمنى حقيبة العضوية النيابية «البرلمانية»، ثم يأتي حاملاً في يده اليسرى حقيبة عضوية السلطة التأديبية، وكأنه يجهل أن هاتين الحقيبتين لا تجتمعان، بل تكاد الثانية تُلغي الأولى، إذ لا يمكن أن يجتمع محامي الدفاع ومحامي الادعاء في شخص واحد في قضية واحدة، خاصة عندما تكون هذه القضية هي قضية شعب. وهذا العيب بحد ذاته يفوق خرق القانون، لأنه يمس القيم الإنسانية ومبادئ الأخلاق، إلاّ إذا رأى البعض أن لا قيم ولا أخلاق عندنا وبيننا. فإن لم تَسُد بيننا القيم الإنسانية ومبادئ الأخلاق فليكن بيننا على الأقل احترام القانون.

فنحن إما أن نؤمن ونقر بأننا في دولة القانون، وأننا نحترم القانون ونُجِلَّهُ ونحمله مبدأً وشعاراً، وإما أن نتبرأ من هذا المبدأ وهذا الشعار ونُعلن صراحة للعالم كله هذا التبرؤ