نشكر الإدارة العامة للمرور على الجهود الجبّارة التي تقوم بها من أجل تنظيم السياقة والسير والمرور في المملكة، كما نشكرها على زيادة عدد الدوريات من أجل الحفاظ على الأمن والسلامة، حرصاً منها على تقليص عدد الحوادث في الشوارع.

لكن... هناك مخالفات يرتكبها بعض سائقي السيارات، ولم نجد من الإدارة تسليط الضوء عليها، أو لم نجد تلك المخالفة الرادعة التي تجعل صاحب المخالفة يفكّر ألف مرّة قبل ارتكابها. فالوقوف في الأماكن المخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة لا تُحترم من قبل بعض الناس، مع أنّ الجميع يعلم سبب وجود أماكن مخصّصة لذوي الاحتياجات الخاصة. ولم نجد رجال المرور يرصدون مثل هذه المخالفات لهذا النوع من الناس الذّين لا يهتمّون بالقانون، ولم نجد ورقة توضع على سيّارة ذوي الاحتياجات الخاصة، ليمكن تمييزها عند استخدام الموقف، حتى لا يتشوّش رجل المرور عند رصد المخالفة، وربما تعتبر 5 دنانير سهلة كعقوبة للوقوف في موقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأمر الآخر هو عند ازدحام الشوارع نرى بعض السائقين لا يتقيّدون بالأنظمة والقوانين، ويستخدمون شارع الطوارئ على جانب الشارع الرئيسي، ويجتازون الناس، ومن ثمّ يقتحمون مسارهم ما يسبّب عرقلة في السير، أو وقوع حوادث مرورية تعطّل السير أكثر، أو حتى مشكلات قد تصل إلى الشجار بين الملتزمين بالنظام والمخالفين. ولا نجد عادةً رجال المرور لرصد هذه المخالفات، ما يجعل المخالفين يستهترون بقوانين المرور!

ليس هذا فقط، فإنّنا نتمنى من إدارة المرور مراجعة قانون المخالفات، حتى لا يُخالف من تسوّل له نفسه رمي الأوساخ من نافذة سيّارته في الشارع. فإلى جانب سوقية مثل هذا التصرف لدى البعض الذي يدل على مدى وعيهم، نجد المخالفة بسيطة، على رغم جهود الدولة في جعل شوارعنا نظيفة خالية من الأوساخ والمخلفات.

فإذا كان الوعي لا يردع البعض، فإنّ رصد المخالفات القاسية ستردعه بالتأكيد، وهذا حرصاً على سلامته وسلامة الآخرين، وليس اقتصاصاً منه أو كرهاً له. وعند تطبيق المخالفات الصارمة سنجد تقيّداً أكبر بالأنظمة. والمؤسف أن بعض النّاس لا يراعي الآخرين في تصرّفاته وسياقته واستخدامه للسيارة، ومثل هذا الشخص يحتاج إلى وجود قانون صارم رادع لا شية فيه، حتى لا يتجاوز أحد حدوده ويتعدّى على حدود الآخرين.

لابد من تعديل قانون المخالفات على رغم جهود إدارة المرور الواضحة، لأنّها المرصد الوحيد لردع من لا يلتزمون بالقانون