أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية بيع مادة الحشيش المخدر حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم.

وخلال جلسة يوم أمس مثل المتهم أمام المحكمة وأنكر تهمة بيع المواد المخدرة واعترف بتعاطيها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه حاز وباع بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن قسم إدارة مكافحة المخدرات وردته معلومات بأن المتهم يحوز مواد مخدرة بقصد بيعها إلا أنهم لم يتمكنوا معرفة اسمه الكامل أو مكان سكنه، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم إعداد كمين للمتهم عن طريق مصدر سري قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء قطعة مخدرة مقابل 100 دينار، وفي المكان والزمان المحددين تمت عمليه التسلم والتسليم والقبض على المتهم والذي عثر لديه في جيبه على مبلغ الكمين، كما تحصل على قطعة صغيرة معه