أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة وعديلة حبيب وبدر العبدالله وأمانة سر عبدالله محمد حسن قضية متهم سرق بطاقة ائتمانية واستعملها، حتى 19 سبتمبر/ أيلول 2011 لندب محامٍ مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريقة إلى الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، كما أنه سرق البطاقة الائتمانية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه تقدم ببلاغ أنه تعرض لسرقة بطاقته الائتمانية وأن المجهول تمكن من سحب مبالغ مالية تجاوزت الألف دينار.

من جهته اعترف المتهم بجلسة يوم أمس (الأربعاء) أمام المحكمة، فيما أقر مسبقاً في اعترافه بأنه كان ثملاً وأنه تلقى اتصالاً من صديقه وأنه عن طريق الخطأ دخل بناية أخرى وشاهد شقة مردوداً بابها فقام بالدخول إليها وشاهد بطاقة ائتمانية فقام بسرقتها.

وأضاف أنه بعد ذلك توجه لفندق وقام بشراء الكحول ودفع مبالغ تلك المشتريات من البطاقة المسروقة، كما أنه شاهد فتاة عربية قام بدعوتها معه لتناول المسكرات وبعدها توجهوا لفندق أخرى وقاموا بأكل الأطعمة وقام بدفع قيمة المشتريات من البطاقة المسروقة، كما أنه توجه مع الفتاة العربية لمحلات بيع المجوهرات وقام بشراء مصوغات ذهبية لها ودفع المبالغ من البطاقة المسروقة وبعدها تم القبض عليه