قالت جمعية التجمع القومي الديمقراطي في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2011)، إنها ترى أن مخرجات الحوار الوطني السياسية، لم ترتقِ لمستوى المطالب والطموحات المشروعة لجماهير عريضة وواسعة من أبناء الوطن، ولا يمكن الموافقة عليها كأساس لما هو مطلوب تنفيذه من إصلاحات سياسية حقيقية وواسعة حلال المرحلة المقبلة.

وأضافت «التجمع القومي يرى أن أصل الأزمة وجذورها تعود إلى عوامل سياسية ودستورية، وأن أية معالجات يجب أن تنطلق من هذه الحقيقة، وأن تغليب الإجراءات الأمنية (...)، لن تساعدنا على مغادرة المرحلة الراهنة وحمولتها السلبية، وأن الإقرار بهذه المسألة ستجنب البلد الكثير من الآلام والمشاكل التي تعصف بحياة المواطن وتسلبه الأمن الاجتماعي والنفسي، كما أن هذا الطريق هو وحده القادر على فتح الطريق أمامنا جميعاً للانطلاق نحو بناء بحرين أفضل وأقوى، أساسها التعايش والتسامح الوطني، والحياة الطبيعية الآمنة والمستقرة لكل المواطنين وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأكدت الجمعية الحاجة إلى مواصلة توفير أجواء سياسية واجتماعية أفضل في البلاد تعيد اللحمة للوحدة الوطنية، وتقضي على مصادر التوتر والانفلات الأمني من خلال إطلاق سراح المعتقلين، وإعادة جميع المفصولين لأعمالهم حسب توجيهات جلالة الملك، ووقف الانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان والتصعيد الإعلامي الطائفي المقيت.

وذكرت أن الأمانة العامة للتجمع القومي الديمقراطي عقدت اجتماعاً لها مساء أمس الأول لاستعراض هذه نتائج حوار التوافق الوطني، كما تلاها اجتماع مع أعضاء التجمع، مبينةً أنه لا يمكن لها أن تنفي الإيجابيات الكثيرة للحوار الوطني، من ناحية مساهماته في الحوار العام المفتوح بشأن جميع القضايا التي تهمّ الإصلاح السياسي والاقتصادي والحقوقي والاجتماعي في البحرين، وحق الجميع في رسم معالم هذا الإصلاح، إلا أن مجرياته أكدت على الخلل الموجود فيها، إذ إنها لم تسمح بإجراء حوار جدي بين المكونات الرئيسية للمجتمع، وخصوصاً في المحور السياسي الذي تمثل محاوره الفرعية جوهر مطالب الجمعيات السياسية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في العام 2002.

واعتبرت أن «تركيبة الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني، مع كامل الاحترام لأشخاصهم والجمعيات أو الجهات التي يمثلونها، لم يكونوا يمثلون جميع فئات الشعب بشكل متوازن وعادل، وبالتالي فإن الجمعية ترفض من ناحية المبدأ الموافقة على أن النتائج التي تم التوافق عليها أو تلك التي لم يتم التوافق عليها في الحوار الوطني تمثل رغبة الشعب بأسره».

وأشارت جمعية «التجمع القومي» إلى أن المرئيات التي تم التوافق عليها لم تلامس سوى نحو 10 في المئة من المطالب الجوهرية للتجمع القومي وبقية الجمعيات المعارضة، إذ لم يتم التوافق على تأسيس الأحزاب السياسية وقيام المجلس المنتخب بمنح الثقة للحكومة وبرنامجها، وأن تكون لهذا المجلس الكلمة العليا والحاسمة في التشريع، والانتخاب غير المباشر لقسم من مجلس الشورى من مؤسسات المجتمع المدني، ووضع كوتا نسائية في البرلمان والنظام الانتخابي العادل، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية، كما لم يتعرض الحوار الوطني لقضايا سياسية مهمة كالتمييز والتجنيس والمساواة في الحقوق والواجبات، وبناء الدولة المدنية الحديثة على أسس المواطنة الدستورية.

وشددت على حاجة البحرين للإصلاح السياسي الواسع والجدي وفقاً للمرئيات التي طرحها التجمع القومي في الحوار، على اعتبار أنها ضمانة ضرورية لتجاوز الوضع المأزوم، والحيلولة دون الانفلات الأمني مجدداً، والذي ثبت عجزه عن تقديم أية حلول مستدامة لأزمات البلاد وحاجات تطورها، مناشدةً جلالة الملك لإعادة اللحمة للوحدة الوطنية والعبور بالوطن نحو بر الأمان، من خلال النظر في جميع المطالب السياسية المشروعة والعادلة، وفتح الأبواب أمام تنفيذها في المرحلة المقبلة