كشف رجل الأعمال كاظم السعيد، عن قرب استكمال إجراءات تأسيس جمعية «العدالة والتنمية»، وهي جمعية سياسية اقتصادية تتكون مجموعة من التكنوقراط البحرينيين الذين سيطرحون حلولاً اقتصادية واجتماعية لمعالجة المطالب الوطنية المشروعة التي تصدرت الساحة البحرينية خلال الفترة الأخيرة.

وقال السعيد: «إن المؤسسين نخبة من القيادات الاقتصادية والأكاديمية والتجار وشخصيات من العائلات البحرينية العريقة، استكملوا إجراءات التأسيس المتبعة في هذا الصدد لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وفقاً لقانون الجمعيات السياسية». وذكر أن المؤسسين سيعقدون لقاء تعارفياً للتعريف بأهداف التجمع الذي سيركز بشكل أساسي على القضايا التنموية، والمساهمة الفاعلة في تطوير عجلة الإصلاح في المجتمع، وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص وإتاحة الفرصة للجميع، للدفع قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البحرين وفق برنامج واضح المعالم للمرحلة المقبلة التي تتطلب العمل بمسئولية عالية لإنجاح خطوات الإصلاح الجاد والشامل في جميع الميادين.

وأكد السعيد أن «قوى المجتمع المختلفة تدرك أن مسببات الجدال السياسي هي اقتصادية المنشأ (...)، فالناس لا تتعيش من حصد المكاسب السياسية ما لم تكن هناك مكاسب اقتصادية تؤدي إلى تحسين فرصهم في التعليم، والتدريب، والتوظيف، والحصول على مسكن لائق، وسعة في الرزق الحلال والمعيشة الآمنة، وممارسة العبادة دون منغصات».

وشدد السعيد على أن «البحرين كانت من أكثر دول العالم انفتاحاً وتسامحاً، وازداد هذا الانفتاح مع الانفتاح السياسي الذي دشنه جلالة الملك مع الشعب منذ توليه سدة الحكم، ولكن حدثت أخطاء وتراجعات بسبب دخولنا في صراعات ومحاصصات طائفية بغيضة ونجم عن ذلك تأخر في الخدمات العامة للمواطنين وخصوصاً في مجالات الإسكان والتدريب والتوظيف»