طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي جمعية المعلمين البحرينية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهم جاء على إثر ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما حثت المنظمة السلطات البحرينية على حماية أبو ديب والسلمان من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، وإجراء تحقيق كامل وحيادي ومستقل في ادعاءات سوء المعاملة للسلمان، والإعلان عن نتائج التحقيق وتحويل أي شخص مسئول عنه إلى العدالة.

وجاء في بيان المنظمة «على الرغم من أن العفو الدولية ليست لديها تفاصيل كاملة من الأدلة التي عُرضت حتى الآن في المحاكمة، فإنها تعتقد أن السلمان وأبو ديب من المرجح أن يكونا سجيني رأي لمجرد ممارستهما حقوقهما المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع لكونهما عضوين قياديين في جمعية المعلمين.

اعتبرت السلمان وأبوديب سجيني رأي

«العفو الدولية» تطالب بالإفراج عن معتقلي جمعية المعلمين

طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي جمعية المعلمين البحرينية، وخصوصاً رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، باعتبار أن اعتقالهما جاء على إثر ممارستهما حقوقهما في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

كما حثت المنظمة السلطات البحرينية على حماية أبو ديب والسلمان من التعرض إلى أي ضرب من ضروب سوء المعاملة، وإلى إجراء تحقيق كامل وحيادي ومستقل في ادعاءات سوء المعاملة للسلمان، وإعلان نتائج التحقيق وتحويل أي شخص مسئول عنه إلى العدالة.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه في حين تم اعتقال عدد من أعضاء الجمعية في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان الماضيين تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، عدا أبو ديب والسلمان اللذين يواجهان المحاكمة حاليّاً، وعُرضا أمام محكمة عسكرية في 15 يونيو/ حزيران الماضي بتهم التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى إسقاط وتغيير النظام بالقوة، ودعوة أولياء أمور الطلبة إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، ودعوة المعلمين إلى التوقف عن العمل والمشاركة في الإضرابات والمظاهرات التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس الماضيين.

ولفتت المنظمة إلى أنه تمت مداهمة منزل عائلة السلمان في المنامة في 29 مارس الماضي قبل أن يتم نقلها إلى إدارة التحقيقات الجنائية، ومن ثم إلى الحبس الانفرادي، حيث مكثت هناك شهرين قبل نقلها مرة أخرى إلى مركز الاعتقال في منطقة مدينة عيسى.

وأشارت «العفو الدولية» إلى أن عائلة السلمان لم تكن على علم بمكان وجودها قبل أن يتم نقلها إلى مركز مدينة عيسى، وتم السماح لها بزيارتين كانت آخرهما في تاريخ 16 يوليو/ تموز الجاري، وتحت رقابة صارمة.

وأكدت المنظمة أنها اطلعت على بيان جمعية المعلمين الذي نُشر في يوم 13 مارس ودعا المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم إلى الإضراب عن العمل، كما دعا أولياء الأمور إلى عدم أخذ أطفالهم إلى المدارس خلال المظاهرات واسعة النطاق التي شهدتها البحرين. كما أشارت المنظمة إلى أنها استمعت أيضاً إلى خطب ألقاها أبو ديب، ووجه من خلالها كذلك نداءات مماثلة، إلا أنها - العفو الدولية - أكدت أنها لم ترَ أي دليل من خلال هذه البيانات أو الخُطَب على الدعوة إلى العنف من أي نوع في هذه الأنشطة أو غيرها.

وجاء في بيان المنظمة «على رغم أن العفو الدولية ليست لديها تفاصيل كاملة عن الأدلة التي عرضت حتى الآن في المحاكمة، فإنها تعتقد بأن السلمان وأبو ديب من المرجح أن يكونا سجيني رأي لمجرد ممارستهما حقوقهما المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع لكونهما عضوين قياديين في جمعية المعلمين».

وتطرقت «العفو الدولية» في بيانها إلى أنه خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس، قامت وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان بحل مجلس إدارة جمعية المعلمين وغيرها من الجمعيات واستبدال أعضاء مجلس الإدارة من قبل أعضاء عيَّنتهم الحكومة، وأنه بحسب المعلومات التي وردت إلى المنظمة فإنه تم الإفراج عن جميع المعلمين عدا السلمان وأبوديب