وجّه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤس سموه اجتماع عمل لمتابعة برنامج عمل الحكومة في مجال الطاقة وتحديداً قطاع النفط والغاز، أمس الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2011)، إلى تكثيف الجهود والدراسات واستقطاب المشاريع لتنمية احتياطي مملكة البحرين من الطاقة لتكون ملبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، حاثاً سموه على الاستمرار في العمليات التطويرية لقطاع النفط والغاز ليشمل ذلك التنقيب عن مكامنه وزيادة عمر حقوله وإقامة المشاريع التي تؤمّن متطلبات التنمية واحتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال بما فيها بناء المرافئ اللازمة لاستيراده.

حث سموه على الاستمرار بالتنقيب عن النفط والغاز وتسييجه أمنيّاً

رئيس الوزراء يوجه لاستقطاب مشاريع تنمية احتياطي البحرين من الطاقة

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى ترؤس سموه اجتماع عمل لمتابعة برنامج عمل الحكومة في مجال الطاقة وتحديداً قطاع النفط والغاز، أمس الأربعاء (27 يوليو/ تموز 2011) إلى تكثيف الجهود والدراسات واستقطاب المشاريع لتنمية احتياطي مملكة البحرين من الطاقة لتكون ملبية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، حاثا سموه على الاستمرار في العمليات التطويرية لقطاع النفط والغاز ليشمل ذلك التنقيب عن مكامنه وزيادة عمر حقوله وإقامة المشاريع التي تؤمن متطلبات التنمية واحتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي والغاز المسال بما فيها بناء المرافئ اللازمة لاستيراده.

وأصدر سمو رئيس الوزراء توجيهاته إلى تبني الخيارات والبدائل المثلى التي تتيح حصول مملكة البحرين على الطاقة بكل أشكالها وصورها، مؤكداً سموه أن الحكومة وفق برنامج عملها تحرص على تنمية الموارد والثروات الطبيعية وتعمل على أن تنعكس ايجابياً وبشكل ملحوظ على المستوى المعيشي للمواطنين ومجمل عمليات التنمية في البلاد، لافتاً سموه إلى أن تطوير إدارة هذه الموارد والثروات تستحوذ على اهتمام الحكومة لآثارها على صعيد زيادة الإنتاجية ورفع مستوى الكفاءة، فيما وجه سموه إلى ضمان استمرارية عمل مصفاة البحرين وزيادة أمد عمرها وتعزيز قدراتها التنافسية وتحديثها بشكل يتيح لها زيادة إنتاج المشتقات النفطية ذات القيمة العالية.

وفيما اطمأن سموه على أن التطوير في مجال الطاقة يسير على النحو الذي يحقق توجهات الحكومة، فقد نوه بأهمية متابعة تمويل مشاريع الطاقة عبر اجتذاب المزيد من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع جملة من المشروعات الحيوية والتطويرية في قطاع النفط والغاز، بعضها رصدت لها الدولة الموازنة وأخرى سيتم تمويلها من خلال الشركات الاستثمارية وتصب جميعها في إطار توجهات الحكومة في تعزيز قطاع النفط والغاز ومساهمتهما في الاقتصاد المحلي.

وقدم وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا عرضاً عن المشاريع الحالية والمستقبلية في قطاع النفط والغاز والتي من بين أهدافها رفع الطاقة الإنتاجية لحقول وآبار النفط والعمل على تحسين قدراتها لزيادة إنتاجيتها، ومشاريع البنية التحتية التي تستهدف توسيع المرافق وتهيئتها لاستيعاب الزيادة في إنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى مشروعات تنمية الاحتياطيات من النفط والغاز من خلال تطوير حقل البحرين والتنقيب في القواطع البحرية المختلفة والطبقات العميقة عبر توظيف احدث التقنيات العالمية.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الخيارات التي تتيح زيادة العوائد النفطية وزيادة الدخل من خلال إنشاء المصانع التي تعتمد في إنتاجها على مشتقات النفط، وتدارس الاجتماع عدداً من المشاريع الأولوية التي تهدف إلى تطوير المناطق المتعلقة بإنتاج النفط بما يعززها أمنياً عبر استخدام تقنيات التدابير الأمنية الإلكترونية والتسييج.

إلى جانب ذلك استعرض الاجتماع تصورات عن الطاقة الاستيعابية لأنابيب النفط الخام وتغيير مساراتها بشكل يتناسب والتطور الحضري في مملكة البحرين.

ووجه سمو رئيس الوزراء إلى تبني البرامج التوعوية الهادفة إلى المحافظة على الطاقة ونشر هذه الثقافة وتشجيع الممارسات السليمة لاستخدامات الطاقة وتوفير الغاز وإطالة أمد احتياطاته وتوفير الأيدي العاملة الماهرة في هذا القطاع وخلق بيئة عمل قادرة على المشاركة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة وتحسين الأداء وتطويره لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية والاستمرارية في توفير متطلبات نظم الجودة العالمية