يصنف رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود جمعيته السياسية ضمن إطار الجمعيات والحركات المعارضة في البحرين، وإن كانت حركة وجمعية جديدة شكلت كما هو معروف، على إثر «فزعة» سنية خلال الأحداث الأخيرة. كما تبقى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعيات التيار الديمقراطي بالإضافة لجمعيات أخرى يشكلون المعارضة البحرينية.

ومن الواضح أن مختلف الجمعيات والتحركات السياسية في البحرين تصنف نفسها ضمن إطار المعارضة، إلا أن بعضها يضع نفسه ضمن الإيجابية ويرمي الآخرين بالسلبية.

ما يهمنا هو تعامل الأجهزة الرسمية، مع التشكيلات السياسية المعارضة، وتوفير الخدمات لها والتسهيلات خلال إقامة فعالياتها، إذ نجد أن هذه الأجهزة تميز في تعاطيها وتفاعلها مع هذه الفعاليات، فعلى سبيل المثال لا الحصر اعتاد تلفزيون البحرين على تغطية فعاليات الفاتح وتسخير كافة الإمكانات والقدرات لإبراز اعتصاماتهم بشكل الإيجابي فقط لأنهم «موالاة»، فيما سخرت أجهزتها وقدراتها للتصيُّد والبحث عن أية سلبيات للتجمعات الأخرى المعارضة، رغم كون الطرفين جزءين من مكونات الشعب.

كان ذلك دور التلفزيون ووسائل الإعلام الحكومية الأخرى في فترة الأحداث، أما في فترة الحوار الوطني ولجان تقصي الحقائق، فإن الدور لم يختلف مع وكالة أنباء البحرين (بنا) الرسمية والتي من المفترض أن تكون هي الأخرى مرآة الشعب كله بمختلف أطيافه وتشكيلاته وتوجهاته دون تفريق أو تمييز.

سعدنا جداً بتغطية وكالة أنباء البحرين باعتصام المعارضة المتجسدة في تجمع الوحدة الوطنية في عراد وبث صورة الاعتصام فكانت خطوة رائعة أن يكون لجهاز رسمي نشاط ميداني سياسي مجتمعي، ولكن في الوقت ذاته نستغرب من تجاهل هذا الجهاز تجمعات المعارضة المتجسدة في تجمعات جمعية الوفاق والتي بلغت ست تجمعات دون أن يكون لها ذكر في الوكالة البحرينية الممثلة للشعب كافة، ولا حتى صورة واحدة بدلاً من 17 صورة.

نستغرب لغة التمييز وخطاب الإقصاء المتعمد من قبل الأجهزة الرسمية لفعاليات أطياف مجتمعية، وخصوصاً أننا في وقت ترى فيه السلطة أنه وقت اللحمة الوطنية وتوحيد الصفوف ولمّ الشتات وتصحيح الأخطاء، فهل ما يحدث من تمييز إعلامي يأتي في إطار الوحدة أيضاً ورصّ الصف وتضييق الخناق على الانقسامات والانشقاقات؟

كما وجدنا لفترة طويلة وزارة الداخلية تحمل عداداتها لتحصي أعداد المشاركين في تجمعات الوفاق والتجمعات المعارضة الأخرى، وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع أرقامها، فقد كانت فاعلة ونشطة في هذا المجال. إلا أننا افتقدنا نشاط الداخلية ورجال إحصائها في اعتصام تجمع الوحدة الوطنية، وغابت عنا أرقامهم وتعداداتهم، فعسى المانع خيراً إن شاء الله، وخصوصاً أن أرقامهم عادة ما تأتي متضاربة ومعاكسة لأرقام اللجان المنظمة للاعتصامات والتجمعات.

والسؤال، إن كانت السلطة تريد أن يكون هذا البلد للجميع، وأن تقدم خدمات الأجهزة الرسمية للجميع، وأن يشعر الجميع بأنه مواطن وأن المؤسسات والأجهزة الرسمية لخدمته وخدمة الجميع دون فرق أو تمييز، فلماذا لا نرى ذلك على أرض الواقع.

عندما نجد أجهزة الدولة الرسمية تتجاهل فعاليات مكوِّن مهم من مكونات المجتمع وتركز على الآخر بشكل واضح وفاضح، فلا يلوم أحد تلك الأطراف عندما تلجأ إلى المؤسسات الإعلامية الخارجية للتعاون معها، لا يمكن للسلطة أن تتهمها بالارتهان لتلك المؤسسات، إذا كانت هي من توصد أبواب مؤسساتها في أوجههم، وتبعد عدسات كاميراتها عنهم