في أولّ تحركٍ للمؤسسة الدينية في البحرين خلال الأشهر الأخيرة، عقدت ندوة جماهيرية في مأتم السنابس الكبير عصر السبت الماضي، تحت شعار قرآني: «المساجد لله».

ولطبيعة الحدث والجهة الداعية والهدف (حماية دور العبادة)، كان طبيعياً أن يكون الصف الأول من الحضور من علماء الدين، تتقدّمهم أشهر الأسماء، وأن يكون الجمهور خليطاً من المهتمين بالشأنين الديني والعام، مع مشاركة واسعة من النساء. ولازدحام المأتم بالحضور مدّت الكراسي إلى الشوارع المحيطة كما يحدث في المناسبات الدينية الكبرى.

المأتم يحتضن أهم وأكبر الفعاليات الدينية والثقافية سنوياً، (مثل مؤتمرات عاشوراء)، وذلك لسعته وتوافر مواقف سيارات كافية، ولقربه من العاصمة، ولموقعه المتوسط بين مختلف المناطق البحرين.

الاجتماع ما كان له أن يحصل لولا التطورات التي حدثت في البحرين في الأشهر الأخيرة وما تبعها من تداعيات وفي مقدمتها هدم بعض دور العبادة، تناولتها وسائل الإعلام الخارجي باهتمام كبير. هذه الصفحة ما كنا نتمنى أن تكتب في تاريخ البحرين، لأن ألمها سيبقى طويلاً في نفوس البعض، وسيعقبه تأنيب ضمير في نفوس أخرى، لأنه حدثٌ هزّ ركناً من الأركان الوطيدة في تراث هذا البلد القائم على الأخوة الإسلامية ورحابة الأفق والتسامح المشهود.

من المؤسسات التي اهتزت بتداعيات الحدث دائرة الأوقاف الجعفرية، فقد دخلت في جدال حاد مع وزارة العدل والشئون الإسلامية حول مشروعية الهدم، وردّت على تصريحات الوزارة بأن هذه المساجد والمآتم غير مرخصة بالدلائل والأرقام الموثقة بالمراسلات الرسمية. وبقية القصة يعرفها القراء، إذ انتهت بإقالة الإدارة والإتيان بمجلس إدارة جديد، سيخضع للكثير من الرقابة والمحاسبة من الجانبين الحكومي والشعبي.

على ضوء هذه الخلفية، يأتي تحذير الرئيس السابق للمجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم من «محاولات صريحة» لمصادرة الأوقاف الجعفرية والهيمنة عليها. وطالب مجلس الإدارة الجديد والمجتمع المدني بالدفاع عنها والاستقامة على ذلك. بل ذهب إلى تحميل المجلس «مسئولية الانسحاب الفوري عند تعرض أي شيء من الأوقاف للتخريب أو المصادرة حتى ولو ليوم واحد».

في الندوة عرض فيلم وثائقي لصور عددٍ من المساجد والمآتم قبل وبعد التعدي عليها أو هدمها بالكامل، مع التبليغات المقدّمة رسمياً للأوقاف كجهة رسمية.

الشيخ قاسم أوضح سبب الملتقى بالتأكيد على الأحكام الشرعية بكل دقائقها بقضية الأوقاف»، وهو موقفٌ أكّده في الأسابيع الأولى التي شهدت عمليات الهدم. ورغم تميّزه بالخطاب الهادئ إلا أنه في هذه القضية كان عالي النبرة، إذ يقول: «جئنا لنعلن صرختنا ورفضنا وموقفنا المكابر لكل ما حصل من تعديات على الأوقاف من مسجد أو حسينية وما وقف عليهما، فكل ذلك مرفوض ومقاوم، ومن شأنه ألا يعطي جوّاً من الهدوء وإن بردت الأجواء السياسية». وهو يعكس في ذلك ما نال المؤسسة الدينية من جراح.

حين الحديث عن المؤسسة الدينية، لا نتكلم عن أشباح، بل عن قوى حية فاعلة على الأرض، لها تأثيرها على جمهورٍ عريضٍ، في بلدٍ له مؤسساته الدينية العريقة، وله مواسم دينية يشارك فيها المجتمع بكل فئاته العمرية، ثلاثة أشهر في السنة. ولهذه المؤسسة حوزاتٌ دينيةٌٌ ينتظم فيها مئات الطلاب من الجنسين، ولها حضورٌ يوميٌ في المسجد وتأثيرٌ مباشرٌ على الرأي العام.

كلمات قاسم الهادئ دائماً، كانت مختلفة هذه المرة، إذ استخدم كلمات مثل «المقاومة والرفض المستمر لهيمنة السياسة على الأوقاف أو الإضرار بها». وأعلن التصدي لأية محاولة لمصادرة الأوقاف بهدف إضعاف وإجهاض قضايا الدين والخصوصية المذهبية.

قاسم كشف عن مشروع سابق قدّمه عدد من علماء الدين للجهات الرسمية لإنقاذ الأوقاف مما كانت تتخبط فيه على مدى عقود، بحيث يكون تنظيمها ووضع سياستها وتوجيه موازنتها للعلماء من دون أن يدخلوا في الإدارة أو يتولوا منصباً فيها، مع مراعاة هواجس الدولة بضمان عدم توجيه أية أموال لأية أنشطة سياسية.

الخلاصة أن قاسم طالب ببناء كل ما هدم وإصلاح كل ما خرب، وإرجاع كل ما صودر من أوقاف، وحمل إدارة الأوقاف «الحفاظ على كل شبر أقيمت عليه مؤسسة وقفية، حتى تكون إعادتها محل مطالبة هذا الجيل وكل الأجيال المقبلة وحتى لو أقيم على الأرض الوقفية قصر أو مصنع أو سوق».

السيد عبدالله الغريفي تحدّث بالأرقام، عن هدم ثلاثين مسجداً بالكامل، وتعرض سبعة للتخريب، والعبث بمحتويات عشرة أخرى، وتعرض مقبرتين للتخريب، ومصاحف كثيرة تعرضت للهتك. واعتبر «استهداف طائفة في أعراضها وأموالها ومقدساتها وشعائرها، أمراً خطيراً وله آثاره المدمرة على الأوطان» على حد تعبيره. وربط ذلك بمأزق سياسي كبير، ما لم يعالج معالجة حقيقية، فسيظل ينتج أزماتٍ بعد أزمات... فـ «التأزمات الطائفية نتاج سياسات خاطئة، وليست تعبيراً عن قناعات ورغبات لدى الشعوب».

يبدو أن الجرح عميقٌ عميقٌ، وسيبقى طويلاً كذلك. فالغريفي كرّر الحديث عن الخشية من الهيمنة على المؤسسات الدينية، وتحدّث عن تمييز طائفيّ، وخطاب طائفيّ، وإعلام وتجنيس واستهداف طائفي، وكلها جروح غائرة. وحمّل الدولة مسئولية الهدم، وطالبها بمحاسبة من باشره، مع توفير ضمانات تحفظ للمذاهب خصوصيتها واحترامها في بلدٍ تعددي قائمٌ تاريخه على المحبة والتراحم والتآخي والانفتاح