أكدت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) تمسكها بثوابتها، مشددة على أن مخرجات ونتائج الحوار غير ملزمة ولا تمثل إرادة الشعب ولا تستجيب لمعطيات الأزمة السياسية والدستورية الحالية والمزمنة.

فقد طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بأن يكلف جلالة الملك رئيس الحكومة من الكتلة النيابية أو التآلف الذي يشكل غالبية أعضاء المجلس المنتخب ويتم انتخابه وفق نظام انتخابي يضمن المساواة السياسية بين المواطنين ويحقق مبدأ صوت لكل مواطن بإدارة جهاز مستقل يدير العملية الانتخابية بكامل النزاهة والشفافية.

كما طالبت بمجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، ويتمتع بصلاحيات منح الثقة للحكومة وبرنامجها عندما تباشر أعمالها.

كما طالبت الجمعية بقصر دور وصلاحيات مجلس الشورى المعين على إبداء الرأي والمشورة الخاصة بمشاريع القوانين التي ينفرد المجلس المنتخب بقراراتها، التزاماً بنص الميثاق بوجود غرفتين إحداهما للتشريع والأخرى للاستشارة.

جاء ذلك في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) مساء يوم السبت (23 يوليو/ تموز 2011).

كما عقدت الجمعية اجتماعاً مشتركاً بين اللجنة المركزية وأعضاء من الجمعية العمومية الذي عقد في اليوم نفسه، وفي ضوء المناقشات الجادة والمسئولة اتخذت اللجنة المركزية المسائل الآتية:

أولاً: إن جمعية «وعد» وقد تعاملت مع دعوة جلالة الملك بشأن الحوار بجدية وإخلاص تؤكد أن مخرجات ونتائج هذا الحوار غير ملزمة ولا تمثل إرادة الشعب ولا تستجيب لمعطيات الأزمة السياسية والدستورية الحالية والمزمنة وذلك بسبب عاملين أساسيين، أولهما أن التمثيل الموجود في الحوار من أطياف المجتمع السياسي والمدني وغيرهم لم يأتوا من خلال انتخابات تعكس إرادة المجتمع في تمثيل من يمثلونهم في هذا الحوار، وإنما جاء باختيار إدارة لم نتوافق عليها وآليات خاطئة لم تعكس التمثيل الحقيقي، الأمر الذي أدى إلى محاولة متعمدة في غلبة التمثيل المنحاز إلى الحكم وأقلية تمثل المعارضة السياسية، عكس ما تؤكده الوقائع على الأرض. وثانيهما يتمثل في أن حوار التوافق الوطني نعتبره منتدى حواريّاً أوليّاً لا بد أن يتولد عنه حوار سياسي جاد بين الأطراف السياسية جميعها والحكم على مطالب وحقوق رافقتها مطالب حركة 14 فبراير/ شباط وجسدتها عبر مسيرات جماهيرية ضخمة قادتها الجمعيات السياسية السبع المعارضة وبالأخص مسيرات عن دستور 2002م والحكومة المنتخبة والنظام الانتخابي العادل، إضافة إلى أن نتائج ومخرجات هذا النوع من الحوار لن تكون ملزمة كما هو الحال مع وثيقة ميثاق العمل الوطني، الذي استند إلى التصويت والاستفتاء الجماهيري ليحقق نسبة 98.4 في المئة من أصوات شعبنا، حيث إن عملية اختيار الممثلين في هذا الحوار لم تسر ضمن الآلية التي تعكس إرادة الشعب، ولذلك نعتبر أن أية مخرجات ونتائج لا تنسجم مع الإصلاح الدستوري والسياسي الحقيقي حتى وإن رفعت إلى أية جهة هي مخرجات غير ملزمة لنا.

ثانياً: لقد تقدمت جمعية «وعد» في 4 يوليو 2011م بخطاب واضح المعالم لرئيس حوار التوافق الوطني حددت فيه ضرورة قيام المعنيين بإجراء خطوات تمهد لإنجاح الحوار، ومنها: إعادة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وفق توجيهات جلالة الملك، والتوقف عن سياسة التمييز الصارخة التي تمارس في العديد من المؤسسات الحكومية وآخرها ما يجري في وزارة التربية التي مارست أبشع أنواع التمييز في البعثات باتخاذها آليات لم يشهد العالم مثيلاً لها. بيدَ أن أية خطوة لتحقيق مثل هذه الإجراءات لم تتحقق بل إن هناك إمعاناً واضحاً في سياسة التمييز الطائفي والمذهبي.

وأشارت الجمعية إلى أنها أكدت أن الحوار الوطني الجاد يتحقق من خلال مطالب شعب البحرين استنادا إلى المتوافق عليه في ميثاق العمل الوطني بما يقود بلادنا نحو الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، كما أن جوهر الأزمة في البحرين هو المشكلة الدستورية والسياسية وهي المدخل لحل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية الأخرى الواردة في محاور الحوار والتي نراها قضايا فرعية يمكن الوصول إلى حلول بشأنها من خلال معالجة المشكلة الدستورية، وأن يكون هناك تمثيل متوازن وعادل في الحوار لممثلي الجمعيات السياسية المعارضة وغيرها، واعتماد النصوص الدستورية التي يتم التوافق عليها بين الجمعيات السياسية الكفيلة حل المشكلتين الدستورية والسياسية كخلاصة للحوار التوافق الوطني. وذكرت أن رئاسة الحوار وحيث إنها لم تراعِ حتى الرد على مطالبنا الإجرائية المذكورة، بل قابلتها بالإهمال والتجاهل ثم ألحقت إدارة الحوار ذلك بعرض عام وواسع لنتائج حوار غير متوازن على أنها «توافقية» وأحياناً تحت مسمى «دعم واسع مع استثناءات» في صياغات الحد الأدنى التي تغفل وتبتسر تفاصيل مرئياتنا الشعبية كطرف تمت دعوته وتعامل بكامل الجدية والفاعلية؛ فإن هذا يفضي إلى عدم التزامنا بأية مخرجات لهذا الحوار الذي انطلق من دون اعتبار لإجراءات طالبنا بها ومن دون إعطاء مساحة تتناسب وعمق مرئياتنا.

ثالثاً: أشادت اللجنة المركزية بجهود وفد «وعد» في حوار التوافق الوطني وجهوده المخلصة في تقديم مرئيات «وعد» الدستورية والسياسية وخصوصاً والتي تمثل جوهر الأزمة وأسبابها، إضافة إلى جديتهم في تقديم مرئيات واضحة المعالم في المحورين السياسي والحقوقي وخصوصاً نزاهة واستقلالية السلطة القضائية وضرورة تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية من خلال تشكيل لجنة وطنية لإنصاف ضحايا المراحل الأمنية السابقة بما فيها هذه المرحلة التي انتهكت فيها حقوق وكرامة الإنسان وسقط أكثر من 30 شهيداً جراء التعذيب داخل السجون، من خلال ممارسة قوات الأمن العنف والقوة المفرطة إضافة إلى مئات المعتقلين السياسيين الذين مورست بحقهم صنوف التعذيب النفسي والبدني، فضلاً عن جهود الوفد في تقديم مرئيات جادة على صعيد المحورين الاجتماعي والاقتصادي، كما تثمن اللجنة المركزية جهود وأعمال الفريق المساند الذي جاهد لأيام طويلة لإعداد مرئيات متكاملة على جميع الصعد، الأمر الذي كشف للرأي العام وللمشرفين على هذا الحوار مدى جدية «وعد» في إنجاح هذا الحوار من خلال التنظيم والإعداد الجيد لمرئيات الجمعية، غير أن «وعد» استشفت عدم جدية بعض الأطراف التي كانت تحاول إبقاء الأمر السياسي والدستوري والحقوقي على ما هو عليه من دون أي تعديل.

رابعاً: أكدت جمعية (وعد) في 16 يوليو 2011 أن استمرار الحوار الوطني لن يحقق نجاحات منشودة إذا لم تتوافر تهيئة الأجواء الجادة وفي مقدمتها إحداث نقلة نوعية ضرورية في الانفراج الأمني والسياسي والتوقف عن عمليات الفصل التعسفي لمئات الموظفين والعمال في القطاعين الخاص والعام وتنفيذ توجيهات جلالة الملك بإعادة المفصولين والموقوفين عن أعمالهم وإعادة طلبة المدارس والجامعات إلى مقاعدهم بعد أن تم فصلهم تعسفيّاً، وتوقف وسائل الإعلام الرسمية وبعض الصحف المحلية من ممارسة عمليات الشحن والتحريض السياسي والطائفي، وضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين. وبينت جمعية وعد أنه وحيث إن كل هذه الظروف لاتزال مستمرة، فان «وعد» ترى أن هذا الحوار لم يكن سوى ملتقى لاستماع المشاركين لمرئيات بعضهم بعضاً. وفي ضوء جميع هذه المعطيات والمخرجات فقد قررت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) الالتزام بالآتي:

أولا : إن «وعد» شاركت في جميع جلسات الحوار بجدية وإخلاص إيماناً منها بضرورة أن تقدم لجميع الأطياف وجهة نظرها في مطالب وحقوق شعبنا التي رفعتها حركة 14 فبراير وهي مطالب أكدها جلالة الملك في مقاله المنشور في إحدى الصحف الأجنبية وأعادت نشره الصحف المحلية، وأكد سمو ولي العهد هذه المطالب وبادر في بلورتها في مبادئه السبعة التي نعتبرها أساساً متفقاً عليه لأي حوار جدي بين المعارضة والحكم.

ثانياً: إن أية مخرجات أو نتائج من هذا الحوار الذي تمثله أطياف واسعة من دون تعبير عن الإرادة الشعبية بأي شكل من الأشكال الدستورية والمتعارف عليها دوليّاً، لن تكون ملزمة لنا ولا تعبِّر عن طموحاتنا وطموحات أعضائنا وأنصارنا وقطاع كبير من أبناء شعبنا إلا إذا تم التوافق على الثوابت المذكورة آنفاً