طالبت الجمعيات السياسية الثلاث (التجمع القومي، المنبر التقدمي، وعد) بإلغاء نتائج لجنة البعثات التي شكلتها الوزارة مؤخراً لتولي مهمة توزيع البعثات والمنح على الطلبة، وقالت بأن هذه اللجنة «تشكلت من دون سند قانوني ومارست تمييزاً طائفيّاً ومذهبيّاً مقيتاً لا يستقيم مع العدالة الاجتماعية التي ننشدها ونطالب بها، حيث تمعن وزارة التربية من خلال اللجنة المذكورة في ممارسة العقاب الجماعي على فئات واسعة من أبناء شعبنا بسبب انتماءاتهم المذهبية والطائفية والمناطقية، باعتبار ذلك جرماً يعاقب عليه القانون البحريني والقوانين الدولية كافة ذات الصلة».

وأضافت أن «إلغاء نتائج هذه اللجنة واعتماد المعدلات التي حاز عليها الطلبة وفق نتائجهم النهائية للثانوية العامة هو الخطوة التصحيحية الأولى من أجل عدالة توزيع البعثات والمنح الدراسية. كما إن على لجنة التظلمات التي دعت وزارة التربية الطلبة الشكوى لديها عليها أن تنجز مهامها وفق ما طالبنا به وبالسرعة التي تسمح للطلبة الالتحاق بجامعاتهم حسب رغباتهم التي يستحقونها».

وأوضحت بأنها تابعت بقلق بالغ الإجراءات الخطيرة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بشأن البعثات الدراسية للعام الدراسي المقبل حيث مارست عملية تعتيم شديد على الأسماء والمعدلات التراكمية للمتفوقين من الطلبة وتكتمها على نشر نتائج المقابلات التي أجرتها لجنة وزارية غير مؤهلة، الأمر الذي يثير شكوكاً كبيرة حول عدالة توزيع البعثات من جهة، ويؤكد إمعان الوزارة في عدم الإفصاح وانعدام الشفافية إزاء حقيقة النتائج التي قررتها اللجنة الخاصة بتوزيع البعثات والمنح على الطلبة، وخصوصاً أن العشرات من متفوقي الثانوية العامة ممن حصلوا على معدلات تراكمية تزيد على 95 في المئة اشتكوا من عدم حصولهم على بعثات أو لم يحصلوا على رغباتهم الأولى في للدراسة الجامعية.

ودعت أيضاً إلى الالتزام الصارم بمبادئ وأهداف منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في التربية والتعليم، والتي تدعو إلى المساواة وعدم التمييز بين الطلبة بناءً على جنسهم أو دينهم أو مذهبهم، وذلك لإيقاف الممارسات التي تمعن الوزارة في اتخاذها، وحفاظاً على سمعة بلادنا في هذا الحقل الذي يشكل عصب التنمية المستدامة في أي بلد