أكد عضو لجنة الرصد بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدهادي الموسوي، أن الجمعية ستلتقي عصر اليوم الثلثاء (26 يوليو/ تموز 2011)، رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني، للتحدث معه بشأن جميع الانتهاكات التي وصلت إلى الجمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الجمعية أمس (الاثنين) ، أكد خلاله الموسوي أن الجمعية تسلمت آلاف الشكاوى من أشخاص يخشون أن يوصلوا ما تعرضوا له من انتهاكات على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وأن هناك أكثر من خمسين صنفاً من الانتهاكات التي وصلت إلى الجمعية.

وأبدى الموسوي تخوف جمعية الوفاق من مضمون الأمر الملكي رقم 29 الذي صدر بعد صدور الأمر الملكي بتشكيل اللجنة، والذي يشير إلى أنه «في سبيل تسهيل مهمات عمل لجنة تقصي الحقائق، يتم تعيين منسق ليكون حلقة اتصال بين اللجنة وجميع الجهات المعنية»، مؤكداً ضرورة ألا يكون المنسق على علاقة بالجهات الحكومية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يجعله قادراً على تفادي النقاط الحرجة التي ينبغي الوصول إليها.

أكد أن جمعيته ستلتقي بلجنة تقصي الحقائق اليوم

الموسوي: «الوفاق» تسلمت شكاوى لـ50 صنفاً من الانتهاكات

أكد عضو لجنة الرصد النائب المستقيل في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدهادي الموسوي، أن الجمعية وصلتها آلاف الشكاوى من أشخاص يخشون أن يوصلوا ما تعرضوا له من انتهاكات على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وأن هناك أكثر من خمسين صنفاً من الانتهاكات التي وصلت إلى الجمعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية يوم أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2011)، وأكد الموسوي خلاله أن الجمعية ستلتقي عصر اليوم الثلثاء (26 يوليو 2011) رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود بسيوني للتحدث معه بشأن جميع الانتهاكات التي وصلت إلى الجمعية.

وقال: «سلمنا بسيوني ملاحظاتنا بشأن التعاون مع لجنة التحقيق، وطرحنا الكثير من الأسئلة التي نعتقد بأنها تهم المجتمع، وخصوصاً فيما يتعلق بآلية أو خطة عمل اللجنة فيما يتعلق بالشأن المحلي الذي له خصوصية، ويتطلب الانتباه في طريقة تعاطي اللجنة مع الجهات الرسمية».

وأبدى الموسوي تخوف جمعيته من «يتم تعيين منسق ليكون حلقة اتصال بين اللجنة وجميع الجهات المعنية»، مؤكداً ضرورة ألا يكون المنسق على علاقة بالجهات الحكومية باعتبار أن ذلك من شأنه أن يجعله قادراً على تفادي النقاط الحرجة التي ينبغي الوصول إليها، وقال معلقاً: «هذا أمر مقلق، وكأنما الأمر الملكي الثاني يسحب البساط من تحت أرجل أعضاء اللجنة، ومنذ 16 مارس/ آذار الماضي حتى رفع حالة السلامة الوطنية كان الجيش هو من يدير البلاد، والجيش هو من المناطق السرية، فلا نعلم ما إذا كان الفريق سيمنع من الوصول إلى هذه الجهات أم لا».

كما أبدى الموسوي تخوف جمعيته من وضع الخادم الإلكتروني لموقع اللجنة الإلكتروني في البحرين، وهو ما يضعه عرضة للتجسس والتعرف على معلوماته، مع عدم وجود ضمانات بألا يتعرض مقدمو الشكوى للعقاب، في حين أن المواطنين سيقدمون شكاواهم إلى اللجنة لأن القانون والدستور والأمر الملكي لم ينفعهم، على حد تعبيره.

وقال: «سنطلب من اللجنة أيضاً أن تتقدم بطلب إطلاق سراح جميع السجناء المحكومين والموقوفين، لثقتنا بأن اللجنة ستحقق في طريقة المحاكمات ومجرياتها وما إذا كان القضاء العسكري قد التزم فيها بمعايير العدالة، لأن المتهم بريء حتى تتم محاكمته محاكمة عادلة، ونتوقع أن تكون استجابة السلطة للجنة الإيجابية».

وأضاف «للأسف ان وجود اللجنة في البحرين نعمة ونقمة في آن واحد، وهو نعمة لأن اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي حصلت، أما نقمة وجودهم فلأن الطرف الذي مارس الانتقام لم يتوقف حتى اليوم، ومازال ينتقم ويخالف القانون والإجراءات الداخلية وبطريقة فجة».

وأكد أن جمعيته لديها الأدلة الدامغة على طائفية بعض الجهات الرسمية، والدور الانتقامي الواضح الذي مارسته في العقاب على الناس من خلال عمل انتقامي بحت ممنهج وواضح ولا يمكن لأحد أن ينفيه، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن من بين الانتهاكات التي رصدتها الجمعية عبر الشكاوى التي وردت إلى الجمعية، هي منع حرية التعبير الذي تسبب في سقوط الشهداء، والقتل خارج القانون، والتعذيب الانتقامي، وإجبار المشتبه بهم على التوقيع على إفادة كاذبة وهو مصمدين العينين، والفصل التعسفي.

وقال الموسوي: «هناك أكثر من ألف موقوف عن العمل ومفصول من القطاع العام، والقسم الأكبر من المفصولين جرى تسريحهم بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة، وهو مؤشر ثان على أن السلطة ليست جادة في التعاطي مع هذه اللجنة، وتعبر عن وجود ما يمكن أن يغطي الانتهاكات الرسمية».

كما أشار إلى أن من بين الانتهاكات التي وردت إلى الجمعية، توظيف وسائل الإعلام لاستهداف مكون وطني، لافتاً إلى أن عدداً من الصحف قامت بتشطير المجتمع بشكل مخالف للقانون والأعراف، ولم تمس وإنما دعمت رسمياً، مشيراً إلى أن بعض البرامج التلفزيونية كانت تهاجم بعض الأشخاص في المساء، ويتم في اليوم التالي استدعاؤهم من قبل الجهات الأمنية للتحقيق معهم.

وأكد أن الجمعية ستقدم للجنة أسماء المعذبين والضحايا المعذبة، كما ستوصل للجنة أنواع الانتهاكات وطريقة تعاطي الجهات الرسمية معها، وآلاف الصور ومقاطع الفيديو التي تثبت أن هناك سلوكا من بعض أفراد الجهات الأمنية لزعزعة الأمن.

كما انتقد الموسوي الأسلوب الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم لكشف استحقاق المتخرجين المتفوقين للبعثات، وهو الأسلوب الذي أدى إلى حرمان طلاب يستحقون البعثات على أساس مذهبي، وغلفوا ذلك بعنوان عدم اجتيازهم معايير الحصول على البعثة، على حد تعبيره، مبدياً استغرابه مما أسماه صمت الجهات العليا تجاه ما يحدث.

وقال: «هناك أسلوب مهين يتم استخدامه مع من يحصل على فرصته في البعثة، إذ يتم اشتراط الحصول على شهادة حسن السير والسلوك، وهي الشهادة التي تمنح بأسلوب طائفي. والأمر نفسه ينطبق على طبيبات اجتزن المراجعة الأمنية ووصلن إلى آخر مراحل توظيفهن، تم الانتقام منهن وإعادة مراجعة وضعهن الأمني».

وأوضح أن الفريق الذي دعته الجمعية للاشتراك في لجنة التحقيق الوطنية يضم 400 شخص من جميع المناطق والتخصصات والأعمار ومن كلا الجنسين، مشيراً إلى أن أعضاء الفريق سيخضعون لورش عمل تدريبية بشأن كيفية التعامل مع الضحايا ومبادئ حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أنه سيتم تشكيل خمسين فريقاً، يعنى كل فريق بنوع واحد من الانتهاكات وسيركز على ملف أحد أصناف الانتهاكات لتسهيل عمل لجنة التحقيق، لافتاً إلى أن الفريق الأكثر أهمية سيكون هو الفريق الذي سيعمل بالتوازي مع عمل اللجنة لإعداد تقرير مواز لعمل لجنة التحقيق يشمل جميع الانتهاكات.

أما بشأن موقف الجمعية من حوار التوافق الوطني، فقال الموسوي: «لم ندخل الحوار لنخرج، والدليل أننا أثبتنا في الحوار أن ما يهمنا هو البلد، وسيكون دورنا شفافا وواضحا وأثبتنا ذلك للجميع، وحين خرجنا من الحوار كان لأن السلطة أثبتت أنها غير قادرة على التعاطي مع ما يسمى بالحوار بمعناه الحقيقي».

وأضاف «توصل الحوار إلى توافق بقاء صلاحيات المجلسين، وهو أمر لم يكشف جديداً، وإنما يضيف للبحرين جزءاً من ورش العمل التي نظمتها في السابق، ونحن نرى أن الحوار حاول التسويق لموضوعات معدة سلفاً».

وتابع «مازلنا نتطلع لحوار جاد ينقلنا إلى ما تم التوصل إليه مع سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الذي كان يمكن أن يكون نقلة تحفظ الوطن، ولا يحق لكائن من كان أن يسحبه لأنه حق لا منحة، وكان يجب عدم النزول عنه».

كما أشار الموسوي إلى أنه تم إعداد تقرير متكامل عن دور العبادة التي هدمت في البحرين بعد 16 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه لولا التعاطي الدولي مع هذا الأمر لاستمرت الجرارات في هدم المساجد، مؤكداً أن كل الوثائق تثبت أن دور العبادة مسجلة.

«الوفاق» تبدأ صياغة موقفها من الانتخابات التكميلية

الزنج - جمعية الوفاق

رفعت الأمانة العامة طلباً لشورى الوفاق للبدء في صياغة رؤيتها النهائية بشأن الانتخابات التكميلية المقبلة للمجلس النيابي. وشرحت الأمانة المشهد السياسي والخيارات المتاحة أمام الجمعية في ظل التطورات المحلية والإقليمية التي يمر بها الوطن العربي المتطلعة شعوبه إلى التحول نحو الأنظمة الديمقراطية بدل الأنظمة الشمولية الاستبدادية. مع الأخذ في الاعتبار الفشل الواضح لما سمي حوار التوافق الوطني، وعدم استجابته للمطالب الشعبية