طالب رئيس جمعية تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود بـ «الإسراع بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، خصوصاً منها المتعلقة بالرواتب والإسكان والمديونيات»، مضيفاً «كما إننا بحاجة ملحَّة إلى معالجة البطالة بأساليب واقعية»، معتبراً أنها «مطالبات غير قابلة للتأجيل».

وشدد المحمود في لقاء جماهيري حاشد أقامته الجمعية في عراد مساء أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2011)، على أنهم في التجمع «ضد أي تجاوز للقانون في التعامل مع أي مواطن وضد قطع الأرزاق وضد أي اتهام ليس عليه دليل لأيٍّ كان، لكننا ضد التسامح مع من أجرم وعمل وشجع وحرض على العصيان المدني لإسقاط النظام». وقال: «من أولياتنا أن نفتح باب العضوية لجميع المواطنين الذين حمّلونا الأمانة، بكل أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم».

وطالب المحمود لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود بسيوني «بالتقصي عما فعلته بعض الجماعات والمنظمات السياسية من انتهاكات لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة منها حق التعلم وحق الحصول على الرعاية الصحية».

مندداً بالمحاصصة الطائفية وتمزيق الأوطان

المحمود: البحرين ضحية مشروعات الدول الكبرى لإعادة رسم «خارطةً» المنطقة

دعا رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود إلى «الإسراع بتنفيذ المطالب الشعبية بعد أن ترفع المرئيات التي تم الاتفاق عليها في الحوار الوطني، وخاصة منها المتعلقة بالرواتب والمعاشات والإسكان والمديونيات»، مضيفاً «كما اننا بحاجة ملحَّة لمعالجة البطالة بأساليب واقعية»، معتبراً أنها «مطالبات غير قابلة للتأجيل».

وشدد المحمود، في لقاء جماهيري حاشد أقامته جمعية تجمع الوحدة الوطنية في عراد مساء أمس الاثنين (25 يوليو/ تموز 2011)، على أنهم في التجمع «ضد أي تجاوز للقانون في التعامل مع أي مواطن وضد قطع الأرزاق وضد أي اتهام ليس عليه دليل لأيٍّ كان، لكننا ضد التسامح مع من أجرم وعمل وشجع وحرض على العصيان المدني لإسقاط النظام».

وطالب المحمود لجنة تقصي الحقائق التي يرأسها محمود بسيوني «بالتقصي عما فعلته بعض الجماعات والمنظمات السياسية من انتهاكات لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة، منها حق التعلم وحق الحصول على الرعاية الصحية وما مورس من تمييز للحصول على الخدمة الصحية وما ترتب عليه من نتائج».

وأضاف «سنواصل المطالبة بحقوق ومصالح شعبنا، وسنستمر في الضغط بكل الوسائل القانونية حتى يتم تحقيقها، فنحن قوة شعبية سياسية وطنية نعمل على تحقيق ما يطالب به شعبنا بالطرق السلمية والقانونية».

وأردف «نستمر في ذلك باعتبارنا معارضة إيجابية مثل المعارضات في الدول المتقدمة تبني ولا تهدم، تصحح ولا تعدِل عن الحق، ترى الإيجابيات ولا تكتفي بها، وترى السلبيات وتعمل على تصحيحها، وسوف يُستمع لنا ويستجاب لمطالبنا كلما كنا مجتمعين ومتحدين ولا يدركنا اليأس، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. ثقتنا فيكم وفي كل أهل البحرين المخلصين كبيرة، فلا يسقط حق وراءه مطالب، ومن سار على الدرب وصل».

المرحلة السابقة لـ «التجمع»

وقال الشيخ المحمود، مخاطباً الحضور «يجب أن تفخروا بتجمعكم هذا، إنه تجمع البحرين الذي سخر الله تعالى له المخلصين من أبناء هذا الوطن ليبدعوا ظهوره ليس للبحرين فقط، بل لكل دول المنطقة ولدول العالم التي تتعرض لمثل ما تعرضنا له من تنفيذ مؤامرات لتفتيت المفتت وتجزيء المجزأ وتقسيم المقسم من بلادنا العربية والإسلامية على أيدي دول كبرى».

وتابع «سيستمر وجودُنا بإذن الله تعالى، فقد أثبتنا أننا موجودون، وأننا قادرون على قلب الموازين بقوة الحق الذي نتمسك به، فالحق أبلج، والباطل لجلج».

«التجمع» في المرحلة المقبلة

وقال المحمود: «بعد أن استقر وضع التجمع وأشهر جمعيةً سياسية، وانتُخبت الهيئة المركزية، وبعد انتخاب الأمانة العامة التي ستدير التجمع مع الرئيس، فإن من أولياتنا أن نفتح باب العضوية لجميع المواطنين الذين حمَّلونا الأمانة، أمانة هذا الوطن، بكل أديانهم ومذاهبهم وتوجهاتهم».

وشدد على «اننا ضد المحاصصة الطائفية، وضد الاستعانة بأيٍّ من الأطراف الدولية التي تعمل لمصالحها الخاصة تحت راية «الدفاع عن حقوق الإنسان»، ونعلم أن هذه كلمة حق يراد بها باطل، فاعتصموا بالله تعالى وكونوا مع الله يكن الله معكم».

وأكمل «نستشعر الضعف الإعلامي الذي تعانيه الدولة، ونعانيه بالتبعية، وسنعمل من جانبنا على التواصل مع الداخل والخارج من مواقع القوى الشعبية لتبيان الصورة الحقيقة للبحرين وأهلها ولواقعها، وفي هذا المجال ندعو - على وجه الخصوص - جميع أبنائنا وبناتنا للمشاركة في الحملات الإعلامية من أجل الدفاع عن البحرين وإظهار الحقائق».

الاشتراك في «الحوار»

وفي موضوع الحوار الوطني، أشار المحمود إلى «اننا اشتركنا في حوار التوافق الوطني منذ بدئه، وسنستمر فيه حتى نهايته، وسنتابع ما يتم التوصل إليه حتى تنفيذِه».

وأوضح رئيس جمعية تجمع الوحدة أن «اشتراكنا في هذا الحوار الوطني قائم على أسس عديدة، منها: تطوير نظام الحكم تطويرا مرحليا، يجنب الوطن والمواطنين العثرات والانهيارات السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية والأمنية، وحماية البحرين وجميع أهلها من خطر الوقوع فيما يهدد سلمها الأهلي أو يوقع الحرب الأهلية بين طوائفها، والتأكيد على التعايش بين جميع مكونات شعب البحرين بمختلف أديانه ومذاهبه وأعراقه».

وأردف «وكذلك احترامُ جميع الأديان والمذاهب والأعراق ومن ينتسب إليها، لكننا ضد الطائفية وتمزيق الأوطان على أسس مذهبية ودينية وعرقية وإشاعة ثقافة الكراهية، كما اننا شركاء في هذا الوطن، ومشاركتنا لا تقتصر على مرحلة الحوار فقط، بل نرى أنفسنا شركاءَ في اتخاذ القرار، أيِّ قرار يتعلق بمصير شعبنا العظيم».

وواصل «ونؤكد على إنجاح الحوار وفقاً لرؤية خاصة ترنو إلى تحقيق الحماية للبلاد والعدالة للناس»، متابعاً «ومثالا على ذلك طرح التجمع رؤية خاصة لمشاركة الشعب في إدارة الدولة، وذلك بالنسبة لتشكيل الحكومة، حيث رأينا أن تبقى للملك صلاحيته في تعيين رئيس الوزراء وتعيين وزراء السيادة، على أن يُعرض بقية الوزراء على مجلس النواب للحصول على الثقة بهم».

وشدد المحمود على أن «حماية البحرين وأهل البحرين، يستدعي الخروج من سياسة التمييز التي نراها رأي العين في التعامل مع الذين يرفعون أصواتهم - ولو بالباطل - وتجاوزوا جميع الحدود القانونية والأخلاقية والشرعية والعرفية، وما أكثرهم، بينما يحاسب غيرهم على ما هو أقل من ذلك بكثير».

وطالب «بتعزيز سيادة القانون وإنفاذه، فكل من ارتكب جريمة يجب أن يقدم لمحاكمة عادلة توفر فيها ضمانات الدفاع».

وقال أيضاً «سبق أن أكدنا، في كثير من المناسبات، أننا ضد أي تجاوز للقانون في التعامل مع أي مواطن وضد قطع الأرزاق وضد أي اتهام ليس عليه دليل لأيٍّ كان، لكننا ضد التسامح مع من أجرم وعمل وشجع وحرض على العصيان المدني لإسقاط النظام، فمثل هؤلاء لابد أن يحاسبوا حتى لا تتكرر التجربة مرة أخرى، فأهل البحرين لم ينسوا الحالة التي كانوا عليها أيام الأزمة عندما غاب الأمن واضطر الناس إلى أن يعملوا على حماية أنفسهم وأهليهم وقراهم ومدنهم بتشكيل اللجان الشعبية، فتحية لكل من شبابنا وشاباتنا ورجالنا ونسائنا في كل المواقع الذين بذلوا الجهد لتحقيق الأمن والأمان في وقت الأزمات».

وأبدى المحمود «خشيته من أن تتم التضحية بأولئك الذين سهروا وتعبوا للمحافظة على النظام واستمرار الإنتاج في هذه الظروف المقلقة لأبناء البحرين المخلصين»، محذراً «من المساس بمن صدح بقول الحق في مواجهة الاعتداءات».

لجنة تقصي الحقائق

وفيما يتعلق بموضوع لجنة تقصي الحقائق، قال الشيخ المحمود: «تقوم اللجنة التي شكلها جلالة الملك بأعمالها للوصول إلى حقائق الأحداث التي مرت بالبحرين خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من هذا العام 2011، وفي سبيل وصولها إلى الحقائق التامة لابد من التعامل معها بجدية».

وأضاف «كل من أصيب بأضرار جسدية أو تعليمية أو صحية أو نفسية أو مالية أو حقوقية، بسبب الأحداث التي حدثت، عليه أن يسجل ما جرى له، ولدينا في التجمع لجنة مختصة لتسجيل المتضررين وأنواع الإيذاء الذي حدث لهم مما يدخل في انتهاكات حقوق الإنسان».

وتابع «ونؤكد ما جاء على لسان رئيس لجنة تقصي الحقائق من أن الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين والمقيمين من الأفراد، يجب أن يقدموا إلى محاكم وطنية تنظر فيها لتصدر أحكامها التي تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

ودعا المحمود اللجنة إلى أن «تأخذ الموضوع من جميع جوانبه، وإذا كان من مهمات لجنة تقصي الحقائق التقصي عما قامت به أجهزة الدولة من انتهاكات، فإننا نطالب اللجنة بتقصي الحقائق عما فعلته بعض الجماعات والمنظمات السياسية من انتهاكات لحقوق الإنسان في جوانب كثيرة منها حق التعلم وحق الحصول على الرعاية الصحية وما مورس من تمييز للحصول على الخدمة الصحية وما ترتب عليه من نتائج».

وقال المحمود، في اللقاء الجماهيري، إن «المشاكل التي مرت بها البحرين ليست إلا جزءا من مؤامرة كبيرة يراد بها تقويض وهدم المنطقة وإعادة تشكيلها لما يخدم القوى الكبرى والدول الطامعة في هذه المنطقة».

وتابع «ثبت من خلال الأحداث أن منظومة مجلس التعاون الخليجي بوضعه الحالي لا تكفي للدفاع عن دوله، وبالتالي فإننا نطالب زعماء دول مجلس التعاون الخليجي أن يعملوا وبسرعة كبيرة لتطوير هذا المجلس والتوجه لإقامة كونفيدرالية بين هذه الدول، ولتكن بين من يكون مستعدا منها لإقامته».

وفي موضوعٍ آخر، ذكر المحمود «لم نستغرب التصريحات التي أطلقها رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران آية الله جنتي من دعوته لفتح البحرين إسلامياً، لأن النظام الإيراني اليوم يسيطر عليه تيار أصولي إقصائي».

وأردف «نحن نعلم أن هذا التيار الأصولي الإقصائي لا يمثل جميع أتباع المذهب الجعفري الإثني عشري، ولن تؤثر علينا توجهاته في تعاملاتنا مع إخواننا من التيارات الأخرى من الشيعة الإثني عشرية الذين نكن لهم ويكنون لنا كل الاحترام والتقدير ويشاركوننا العيش في هذا الوطن ونتشارك معهم ونتعايش معهم ونتعاون معهم على البر والتقوى، تطبيقاً لقيم الإسلام ومبادئه من دون غلو في الدين، وهو الغلو الذي نهانا ربنا عنه عندما وجه النداء لمن قبلنا من أصحاب الأديان السابقة»