صرحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً من معلومات مغلوطة بشأن إيقاف بعثات عدد من الطلبة، فأن وزارة التربية والتعليم تبيّن بأنه قد سبق لها وأن أوقفت عددا من البعثات لبعض الطلبة البحرينيين في الداخل والخارج بسبب مشاركتهم في اعتصامات ومسيرات وممارسات مسيئة للوطن، مخالفين بذلك الدستور والقوانين في مملكة البحرين، فضلاً عن أن ما نسب إليهم من أفعال وممارسات يشكل مخالفة لأنظمة الابتعاث، وفي ضوء ما قدم إلى الوزارة من تظلمات والتماسات من عدد كبير من هؤلاء الطلبة وأولياء أمورهم، وتعهدهم بعدم العودة إلى ما بدر منهم من أفعال مخالفة للقانون، واستعدادهم الكامل للالتزام بأنظمة الابتعاث، وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على مستقبل هؤلاء الطلبة، فقد تم إعادة جميع البعثات إليهم دون استثناء وإعادة صرف المخصصات والرسوم الجامعية لهم، علماً بأن عدد الطلبة الذين تم إيقاف بعثاتهم سابقاً يبلغ 100 مبتعث ومبتعثة من أصل أكثر من 7400 طالب وطالبة من المبتعثين من قبل وزارة التربية والتعليم.
أما بخصوص ما نشر بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بفصل المئات من منتسبيها على خلفيات سياسية، فأن الوزارة تود أن توضح بأنها قد قامت وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بتشكيل لجان للتحقيق مع الموظفين والإداريين والمعلمين الذين خالفوا أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، وذلك بحق من خرج عن مقتضيات الواجب الوظيفي، أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة أو الوزارة، مثل عرقلة سير العملية التعليمية وذلك بالاشتراك في الإضراب عن العمل والتحريض عليه، مما يعد مخالفةً صريحةً لأحكام القوانين واللوائح التي تحظر الاعتصامات في المؤسسات الحيوية ومن بينها المؤسسات التعليمية، حيث قام عدد من الإداريين والمعلمين بالامتناع عن التدريس وتحريض التلاميذ على عدم الانتظام في الدراسة، مما يتناقض مع رسالتهم التربوية والتزامهم الأخلاقي مع أبنائهم التلاميذ، وحرمان الأطفال من حقهم في التعليم المكفول في الشرائع السماوية والدستور والقوانين والمواثيق الدولية، والزج بالتلاميذ في المسيرات والاعتصامات والتحريض مما يهدد أمنهم وسلامتهم، والعمل على نشر الكراهية في داخل المؤسسات التعليمية، وعلى ضوء ذلك شكلت الوزارة لجان لتقصي الحقائق ولجان للتحقيق مع المشتبه فيهم بالاستناد إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، حيث تم إيقاف البعض عن العمل مؤقتاً وفقاً للنظام، وقد رجع الكثير منهم إلى أعمالهم بعد انقضاء فترة الإيقاف.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم بأن عدد المفصولين حتى تاريخه لم يتجاوز (58) موظفاً أدينوا من قبل المجالس التأديبية التي شكلها ديوان الخدمة المدنية وفقا للقانون والنظام، وليس كما يتم تداوله من أخبار مغلوطة ومبالغ فيها.