أقرت الحكومة السورية أمس الأحد قانونا تقول إنه سيسمح بتأسيس أحزاب سياسية جديدة إلى جانب حزب البعث الحاكم، الذي سيطر لسنوات طويلة على الحياة السياسية في البلاد. وجاءت هذه الخطوة في إطار برنامج الإصلاح السياسي الذي تعهد الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذه في البلاد وسط الاحتجاجات المستمرة ضد نظامه، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وتتواصل الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية منذ منتصف آذار/مارس حيث يطالب المتظاهرون بإصلاحات وحرية في بلادهم. وقوبلت هذه الاحتجاجات بحملة قمع عنيفة من الحكومة، أسفرت وفقا لجماعات حقوقية عن مقتل أكثر من1480 مدنيا فضلا عن اعتقال أكثر من 15 ألفا. وأقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها مساء الأحد مشروع قانون الأحزاب في سورية وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إثراء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسئولياتها وتداول السلطة. ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على عدد من الأهداف والمبادئ وهي: أولا: الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية. ثانيا: الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. ثالثا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. رابعا: عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. خامسا: أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي. سادسا: ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه. سابعا: ألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

وأكد وزير الإعلام السوري عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مشروع قانون الأحزاب "سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية وتعمل بالوسائل الديمقراطية والسلمية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم". وجاء الإعلان في وقت متأخر من الليل، ولم يتضح بعد موقف المعارضة السورية إزاء هذه الخطوة.يذكر أن سورية تخضع منذ 48 عاما لحكم حزب البعث الذي يدعو إلى "الحرية والوحدة والاشتراكية". ويشكل البعثيون وهم من الأقلية العلوية ما يقرب من 2ر1 مليون نسمة، من بين تعداد سوريا البالغ 22 مليون نسمة.ويسيطر حزب البعث على المناصب الاستراتيجية مثل الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان.وقرر الأسد في 21 نيسان/أبريل رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ48 عاما، وكان هذا مطلبا رئيسيا للمعارضة السورية.وكان الأسد قد أصدر في وقت سابق أمس مرسومين بتعيين محافظين جديدين في البلاد.